نور الساعدي ـ رجل دين ـ قال في لقاء متلفز على قناة Utv الدقيقة (21:08): "حاليًا أي شخص يريد يتزوج (دون السن) ما أتصور يمنعه القانون.. سواء بالقانون أو خارج القانون.. والاعتراض (على تعديل قانون الأحوال الشخصية) على الحضانة والطلاق.. الزواج ما عليه أشكال، والزواج موجود وواقعي". الحقائق تصريح الشيخ نور الساعدي مضلل، إذ أنّ قانون الأحوال الشخصية النافذ يمنع الزواج دون السن القانونية، كما أنّ الاعتراضات على التعديل المقترح لا تتعلق فقط بجوانب الحضانة والطلاق. وبمراجعة قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959، نجد أنّ القانون حدد السن القانون للزواج بـ 18 عامًا، أو 15 عامًا على الأقل مع إذن من القاضي، بحسب "البلوغ الشرعي والقابليّة البدنيّة"، وخلاف ذلك لا يمكن إتمام عقد الزواج في المحاكم العراقية.[1] ولضمان تطبيق هذا الشرط، نص القانون في الفقرة الخامسة من المادة رقم عشرة على عقوبات بحق من يقدم على الزواج خارج المحاكم، ونصها: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار، ولا تزيد على ألف دينار، كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات، إذا عقد خارج المحكمة زواجًا آخر مع قيام الزوجية".[2] وعلى خلاف ما تحدث به الشيخ نور الساعدي، فإنّ مسودة التعديل التي تقدم بها عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، استهدفت هذه الفقرة بالذات، إذ تنص المادة الثانية من مسودة التعديل على إلغاء نص الفقرة رقم (5) من المادة العاشرة، ويحل محلها الآتي: "تصدق محكمة الأحوال الشخصية عقود الزواج التي يبرمها الأفراد البالغون من المسلمين، على يد من لديه تخويل شرعي أو قانوني من القضاء أو من ديواني الوقفين الشيعي والسني بإبرام عقود الزواج بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين"، أي بما يسمح بالزواج خارج المحاكم الرسمية.[3] كما أنّ الاعتراضات المتعلقة بمسودة التعديل لا تقتصر على التغييرات التي ستطرأ على جزئية الطلاق والحضانة، بل إنّ أبرزها جاءت مدفوعة بمخاوف من اعتماد نصوص شرعية تسمح بزواج القاصرات بعمر ما بعد 9 سنوات.[4] وصدرت هذه الاعتراضات عن منظمات المجتمع المدني وكذلك الحقوقيين والناشطين، كما خرجت تظاهرات في محافظات عدة ترفض بشكل أساسي الفقرة التي تنص على الزواج وفقًا للمذهب الشيعي والسني.[5] إلى جانب ذلك، تشكلت كتلة نيابية "نسوية"، من قبل نائبات لرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية، بمجمله لما يحمل من "جزئيات تضر المرأة والطفل منها الزواج والحضانة والميراث".[6] وكان مجلس النواب العراقي، أنجز القراءة الأولى لتعديل قانون الأحوال الشخصية في جلسته التي عقدت في مطلع شهر آب أغسطس الجاري، ولم يتم تحديد موعد للقراءة الثانية والتصويت عليه، فيما قال مقترح التعديل رائد المالكي إنّ "اللجنة القانون النيابية على إنضاج القانون ليكون أكثر وضوحًا".[7] وعادت أزمة تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى الواجهة إثر اعتراض الولايات المتحدة الأميركية، بشكل رسمي، على محاولات تعديل القانون، إذ أبدت واشنطن قلقها من أنّ يقوض التعديل حقوق المرأة والطفل في العراق.[8]