Arabi Facts Hub
is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
nan
Aug. 12, 2024
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
قال جمعة العطواني نائب رئيس المرصد الوطني للإعلام جمعة العطواني، في تصريح ببرنامج "حديث اليوم" على قناة "الاتجاه": "قانون العفو العام لسنة 2016، يشمل المتهمين بالإرهاب".
الحقائق:
تصريح غير دقيق، حيث استثنى قانون العفو العام لسنة 2016 في المادة الرابعة منه "الجريمة الإرهابية التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة إرهابية ساهم بارتكابها بالمساعدة أو التحريض أو الاتفاق"، [1] وحتى بعد تعديل القانون عام 2017 كانت جرائم الإرهاب مستثناه من الشمول بالعفو، لكن حددها بعد شهر حزيران 2014، من أجل عدم شمول عناصر داعش بالعفو.
من خلال مراجعة قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، نجد أن في المادة "4" منه تستثني 13 جريمة، من الشمول بالعفو، من بينها في الفقرة "ثانيًا": "الجريمة الارهابية التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة، وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية، وكل جريمة إرهابية ساهم بارتكابها بالمساعدة أو التحريض أو الاتفاق".
وفي الفقرة "خامسًا" تُستثنى من العفو العام "جرائم الاتجار بالبشر وكل ما يندرج تحت عنوان (السبي) حسب ما يصطلح عليه عند الجماعات الإرهابية والتكفيرية".
كما جاء في الفقرة "سابعًا" استثناء مرتكبي هذه الجرائم من العفو العام، وهي: "جريمة تهريب المسجونين أو المحبوسين أو المقبوض عليهم و جريمة إيواء المحكومين أو المتهمين بالجرائم المستثناة في هذه المادة، ما لم يكن المحكوم أو المتهم زوجًا أو قريبًا من الدرجة الأولى". [1] هذا بالإضافة إلى جرائم أخرى مستثناة أيضًا من العفو العام واردة في المادة 4.
وفي 25 آب أغسطس 2016، صوّت مجلس النواب العراقي على قانون العفو العام، وذلك في الدورة البرلمانية الثالثة خلال الجلسة الاعتيادية 14 برئاسة سليم الجبوري، وبحضور 262 نائبًا [2].
وفي 21 آب أغسطس 2017، أجرى مجلس النواب العراقي التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 [3]، وأجرى مجلس النواب تعديلًا على بعض فقرات المادة الرابعة، تضمن نصّ استثناء جرائم الإرهاب من العفو العام، لكن حددها بمدة، حيث نص التعديل على التالي: "الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 المرتكبة بعد 10/6/2014 التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة".
وعاد قانون العفو العام إلى الواجهة مؤخرًا بسبب ورقة الاتفاق السياسي التي بموجبها تشكلت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث تضمنت الورقة شروط من قبل ممثلي المكون السني، بإقرار قانون جديد للعفو العام بالإضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بالنازحين، مقابل دعم تشكيل الحكومة، الأمر الذي وافق عليه "الإطار التنسيقي" الذي قاد تشكيل الحكومة وقدم السوداني مرشحًا للمنصب، إلا أنه بعد سنة و10 أشهر من تشكيل الحكومة لم يتم إقرار قانون جديد للعفو العام وتنفيذ شروط ورقة الاتفاق السياسي [4].
Recent News
