قال خلال جلسة مجلس الوزراء، (دقيقة 3) "احنا استلمنا موروث معدلات الإنتاج كانت مثبتة بالأرقام، 19 ألف ميغاواط". الحقائق التصريح غير دقيق، إذ بلغت معدلات الإنتاج في آخر شهر من الحكومة السابقة، 24 ألف ميغاواط، في حين تراوحت معدلات الإنتاج للعام الحالي بين 26- 27 ألف ميغاواط، أي أن معدلات الزيادة كانت بحدود 2- 3 آلاف ميغاواط، وليس 7-8 آلاف. في 27 تشرين الأول أكتوبر 2022، صوت مجلس النواب على الكابينة الوزارية لحكومة محمد شياع السوداني، من ومنح الثقة لزياد علي فاضل وزيرًا للكهرباء.[1] وفي 18 أيلول سبتمبر 2022، أي قبل شهر من تسلم حكومة السوداني مهامها، قالت وزارة الكهرباء، إنّ "ملاكاتها حققت إنتاجًا غير مسبوق لمنظومة الطاقة الكهربائية وصل الى (24047) ميغاواط، وهو أعلى حمل إنتاج تصل إليه المنظومة منذ تأسيسها، وأن هنالك استقرارًا عاليًا وملحوظًا لتجهيز المواطنين بالكهرباء". أي أن معدلات الإنتاج قبل حكومة السوداني بشهر لم تبلغ 19 ألف ميغاواط.[2] وفي أول سنة من حكومة السوداني، خلال حزيران يونيو 2023، قالت وزارة الكهرباء، إنّ "المنظومة الكهربائية وصلت لأعلى إنتاج طاقة حمل بتاريخها ولأول مرة، حيث وصل لـ (24599)، وهناك استقرار ملحوظ لتجهيز المواطنين بالكهرباء"، أي أن معدل الزيادة عن حكومة الكاظمي كانت 552 ميغاواط فقط.[3] وفي آذار مارس 2024، أي في السنة الثانية من حكومة السوداني، قالت وزارة الكهرباء، إنّ "هناك زيادة بالطاقات التوليدية للعام الحالي ضمن خطة الوزارة تصل إلى 27 ألف ميغاواط، أي أن الزيادة ستكون بمعدل 3 آلاف ميغاواط عن العام الماضي".[4] وبحسب آخر تصريح للمتحدث باسم وزراء الكهرباء أحمد موسى، فإنّ "معدلات الإنتاج الحالية للكهرباء بلغت 26 ألف ميغاواط، في حين ارتفعت الحاجة الفعلية إلى 48.5 ألف ميكاواط". ويضيف موسى (دقيقة 22-23): "في العام الماضي في مثل هذا التوقيت، كانت معدلات الإنتاج 24 ألف ميغاواط، والحاجة الفعلية كانت 29 ألف ميغاواط، أي أن الطلب على الكهرباء زاد بمعدل 18.5 ألف ميغاواط خلال سنة واحدة".[5] أما السنة التي حققت بها وزارة الكهرباء معدلات إنتاج 19614 ميغاواط، فكان في تموز يوليو 2021، أي قبل نهاية مدة حكومة تصريف الأعمال بسنة و3 أشهر، قبل أن يزيد الإنتاج عام 2022 إلى 24 ألف ميغاواط.[6]