طلب أحد متابعي "صحيح العراق" التحقق من معلومات متداولة عن قطع خدمات شركة "كورك" نهائيًا خلال أيام، نسبت إلى لجنة النقل والاتصالات النيابية، كما تم رصد العديد من المنشورات التي تحث مشتركي "كورك" على تغيير أرقامهم إلى شركات أخرى. الحقائق المنشور المتداول غير دقيق، ويستند إلى تصريح صدر قبل أيام بعد اجتماعات بين الشركة ولجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب، قبل أن تعلن اللجنة التوصل إلى تسوية مع "كورك" تمهيدًا لإعادة ربط الشبكة مع باقي الشركات، وليس إنهاء عمل الشركة. والبحث عن مصدر التصريح المتداول، يتضح أنّ وكالة "الغد برس" نشرت تصريحًا باسم عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية زهير الفتلاوي، يوم 20 آيار/ مايو، جاء في نصه: "قطع الترابط البيني بين كورك وشركتي زين وآسيا يعتبر خطوة أولى، وفي خطوة أخرى سيتم قطع الربط بين كورك وكورك والاتجاه لإنهاء عمل هذه الشركة، إذا استمر تنصل الشركة بدفع الديون، حيث تريد الشركة تقسيط المبلغ الذي بذمتها ولا تعترف بأن عليها ديون"[1]، وهو تلويح مشروط بوقف عمل الشركة، وليس إعلانًا عن وقف عملها خلال أيام. كما أنّ لجنة النقل والاتصالات كشفت أمس الأول 25 أيار/مايو، أي بعد التصريح المنسوب للفتلاوي، عن تسوية جديدة بإنتظار شركة "كورك"، وذلك بعد اعتراف الشركة بديونها البالغة أكثر من مليار دينار، وفق ما أكّدته رئيسة اللجنة زهرة البجاري، والتي أشارت أيضًا إلى أنّ التسوية تشمل "استرداد حق الدولة لهذه الأموال، وفق إجراءات قانونية وإدارية من قبل هيئة الإعلام والاتصالات".[2] وفي تصريح آخر، قال عضو لجنة النقل والاتصالات النائب عقيل الفتلاوي، يوم الجمعة 24 مايو/ آيار، إنّ "لجنته أصرت على أن تسدد الأموال التي بذمة شركة كورك إلى الدولة لفتح الرابط البيني وعودة الشركة من جديد"، مبينًا أنّ "شركة كورك استجابت للأمر، وعملية الاستجابة تمت بعد عدة اجتماعات مع هيئة الاعلام والاتصالات برعاية لجنتنا"، كما أكّد أنّ "عمل شركة كورك متوقف حاليًا لعدم تسديدها للديون، لكنها ستعود حالما يتم التسديد، حيث أن هناك 7 ملايين مشترك في الشركة، و7 آلاف موظف ولا نريد أن تتوقف الشركة”.[3] وبمراجعة الموقع الرسمي لهيئة الإعلام والاتصالات، يظهر عدم وجود أي إعلان أو تنويه للمشتركين بخصوص إنهاء خدمة شركة "كورك"، إذ تصدر الهيئة عادةً بيانًا قبل أي قرار يؤثر على المشتركين، وتمنحهم فرصة لاتخاذ اللازم.[4] وكانت هيئة الإعلام والاتصالات قد كسبت، في 30 أبريل/ نيسان 2023، قرارًا قضائيًا يلزم شركة كورك تيليكوم للاتصالات بدفع 800 مليون دولار لخزينة الدولة العراقية، وتوعد رئيس الهيئة حينها باتخاذ إجراءات قانونية أخرى في حال تعثر الشركة بتطبيق القرارات القضائية أو عدم دفع الالتزامات المالية المترتبة بذمتها.[5] وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 2023، اتخذت هيئة الإعلام والاتصالات مجموعة إجراءات ضد "كورك"، بناءً على انتهاء رخصة الشركة منذ آب/أغسطس 2022، وعدم تسديدها المبالغ المالية الكبيرة المترتبة بذمتها، رغم كل المفاوضات والحوارات التي جرت معها، كما وجهت شركتي “أثير” و”آسيا سيل” بقطع الترابط البيني مع “كورك”، بسبب انتهاء التراخيص وعدم التزام الشركة ماليًا وقانونيًا.[6] ورداً على قرار هيئة الإعلام والاتصالات بتغريم الشركة 800 مليون دولار، قال مدير شركة "كورك" سيروان بارزاني، في مؤتمر صحفي، إنّ "الذي يحدث هو ظلم ضد الشركة ولا أحد يعلم السبب، وشركة كورك هي أول شركة عراقية وما يحصل اليوم هو تضليل للرأي العام من قبل هيئة الاعلام"، مؤكدًا أنّ شركته "دفعت 2 مليار دولار لخزينة الدولة العراقية"، كما أكّد أنّ الشركة ستستمر في الطعن بهذه القرارات عن طريق القضاء من خلال فريقها القانوني".[7]