قالت خلال برنامج "نصف دائرة" الذي يبث على قناة العهد الفضائية ما نصه: "لا يوجد في الدستور كلمة إقليم، إبحث في الدستور مادة مادة لا يوجد هناك ما يسمى إقليم". الحقيقة: تصريح غير دقيق، حيث نص الدستور العراقي على أن نظام جمهورية العراق اتحادي مكون من عاصمة وأقاليم ومحافظات لا مركزية وإدارات محلية، وورد ذكر إقليم كردستان 3 مرات في الدستور العراقي، كما خصصت بعض المواد لصلاحيات الإقليم بالتفصيل. تعرّض الدستور العراقي عام 2005 لمصطلح الأقاليم في عدد من مواده [1]، لإظهار نهج الدستور في التعاطي مع إقليم كردستان، كإقليم وحيد قائم وقت صدوره والذي ذكره الدستور باسمه ثلاث مرات. الاعتراف الدستوري بالأقاليم: اولا:- الاعتراف بالأقاليم كمكون جغرافي/ إداري للعراق:- المادة 116:- (يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لا مركزية وإدارات محلية)[1]. أحكام خاصة بإقليم كردستان: ذكر الدستور العراقي النافذ (إقليم كردستان) ثلاث مرات في ثلاث مواد، وخصه بأربعة أحكام، اعترف بالاول به، واقر في الثاني قوانينه وعقوده منذ عام 1992، وعالج موضوع لغاته الرسمية في الثالث، أما الرابع فعالج به المناطق المتنازع عليها معه [2]، وفق الآتي: اولا:- الاعتراف الدستوري بإقليم كردستان:- المادة 117 /أولاً:- (يقر هذا الدستور عند نفاذه إقليم كردستان، وسلطاته القائمة إقليماً اتحادياً)[1]. ثانيا:- الاعتراف بقوانين إقليم كردستان وعقوده:- المادة 141:- (يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في إقليم كردستان منذ عام 1992 وتعد القرارات المتخذة من حكومة إقليم كردستان بما فيها قرارات المحاكم والعقود نافذة المفعول ما لم يتم تعديلها أو الغاؤها حسب قوانين إقليم كردستان من قبل الجهة المختصة فيها، وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور) [1]. ثالثا:- استعمال اللغة في إقليم كردستان :- يوجب الدستور استعمال اللغتين العربية والكردية في المؤسسات الاتحادية والرسمية في إقليم كردستان بموجب المادة(4 / رابعا ):- (تستعمل المؤسسات الاتحادية والمؤسسات الرسمية في إقليم كردستان اللغتين) [1]. رابعا:- فض التنازع مع إقليم كردستان بشأن المناطق المتنازع عليها:- المادة (140)/ أولاً :- تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها [1]. خامسا:- المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستورعلى ان تنجز كاملة (التطبيع، الاحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة) [1].