قال الخبير الأمني والعسكري العميد ياسين الملا، خلال لقاء على منصة 1NEWS ما نصه: "هم يسمون سرقة نور زهير سرقة القرن، بينما وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني سرق 7 مليار دولار والكل ساكتة عنه.. المرجعيات والأحزاب". يقدم فريق "صحيح العراق" توضيحًا عن وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني، وأبرز التهم الموجهة إليه، وكيف انتهت قصته: لطالما شغلت قضية وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني الرأي العام خلال السنوات الماضية، إلا أنه اختفى ذكره مؤخرًا ولم يعرف مصيره رغم اتهامه بأكثر من 9 ملفات فساد وصدور أحكام بالسجن 7 سنوات و21 سنة، والتي لحقت فيما بعد عن شموله بالعفو العام عن قضية واحدة، قبل أن يختفي عن المشهد. ما حقيقة الـ7 مليار دينار؟ وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني متهم بالسرقة وهدر المال العام فيما لا يقل عن 9 ملفات، ولم يعلن عن حجم تلك الأموال من قبل أي مصدر رسمي، وصدر بحقه عدة أحكام أبرزها 7 سنوات، والثاني 21 سنة، فيما شمل بالعفو العام عن تهمة واحدة حتى عام 2018، لكن بقيت لديه 3 تهم لم تحسم [1]. بداية الحكاية: في العام 2009 قدم وزير التجارة عبد الفلاح السوداني استقالته من المنصب، واتهم بعد ذلك بتهم فساد مالي وإداري، وفي عام 2010 أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكما ببراءة السوداني من تهم الفساد في فضيحة في شأن واردات سلع غذائية [2]. أول حكم بحق السوداني: في العام 2012، أعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب، أن السلطات القضائية أصدرت حكما غيابيا بالسجن 7 سنوات على وزير التجارة السابق لإدانته بقضايا فساد مالي [3]. الحكم الثاني: في تشرين الثاني نوفمبر 2015، أعلن المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية آنذاك، القاضي عبد الستار بيرقدار، بأن محكمة الجنايات في كربلاء، أصدرت حكماً غيابياً بالسجن 7 سنوات على وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني لقضايا تتعلق بالشاي الفاسد [4]. السوداني في شباك القضاء: في كانون الثاني يناير 2018، أعلنت السلطات، تسلم وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني، المدان بقضايا فساد مالي من الإنتربول بعد اعتقاله في بيروت في سبتمبر من عام 2017 [5]. الحكم الأثقل: في شباط فبراير 2018، أصدرت محكمة عراقية حكما بالسجن 21 عاما على وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني، في ثلاث قضايا من أصل ثماني مقدمة بحقه، بحسب ما أفاد مسؤول حكومي لوكالة فرانس برس [6]. شمول السوداني بالعفو العام: في تشرين الثاني نوفمبر 2018، أظهرت وثيقة رسمية مسربة تداولتها وكالات محلية شمول السوداني بعفو عن ملفات فساد، وهو ما أثار جدلا في البلاد [7]. توضيح قضائي حول العفو العام: إلا أن تصريحا لمصدر قضائي وزع على وكالات محلية، قال حينها إن قرار شمول السوداني بالعفو العام، يخص قضية واحدة، من بين 3 قضايا صدرت فيها أحكام ضده. وأوضح أن قرار شمول السوداني بالعفو العام، لا يحدد القضية موضع النظر، من بين القضايا الثلاثة، ما يرجح بقاء السوداني في السجن، لحين تسوية القضايا الأخرى، وأما القضايا الثلاث الأخرى، فهي: "قضية الشاي الفاسد في كربلاء، وقضية الزيت الفساد، فضلاً عن قضية العقود الوهمية"، بحسب القضاء [8]. واختفى الوزير المدان! واختفى السوداني عن المشهد منذ أواخر عام 2018 ولم يتوصل البحث إلى أي نتائج تتعلق بمصيره، هل لا يزال في السجن أم أنه أطلق سراحه وأسقطت باقي التهم عنه؟! من هو السوداني؟ ينتمي عبد الفلاح السوداني إلى حزب الدعوة- تنظيم العراق، وانتُخب عضوا في الجمعية الوطنية العراقية عام 2005 والتي انبثقت منها حكومة إبراهيم الجعفري. وتم اختيار السوداني لمنصب وزير التربية في حكومة الجعفري، ثم بعد انتخابات نهاية عام 2005، اختير السوداني أيضا لشغل منصب وزير التجارة. وتسلم منصبه في حزيران يونيو 2006 مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة نوري المالكي، واستقال في العام 2009 بعد اعتقاله في مطار بغداد أثناء محاولته الخروج من البلاد، ولكنه تمكن من المغادرة بعد الإفراج عنه بكفالة، كما اعتقل شقيقا السوداني بسبب اتهامات تشير إلى ضلوعهما في القضايا التي اتهم بها الوزير السابق، والتي من بينها إلحاق الضرر بالمال العام [9].