nan ناقش البرلمان العراقي في 9 أيار مايو الحالي، التقرير الخاص بمسودة مشروع قانون "حرية التعبير والتظاهر السلمي"، وأعلن النائب فالح الخزعلي، خلال المناقشة، عدم وجود سجناء رأي في العراق [1]. على مدار السنوات الماضية، تعرض أصحاب الرأي في العراق إلى عمليات تصفيات جسدية، وتهديد وترهيب، واحتجاز، ودعاوى قضائية، كانت أبرزها الدعوتان القضائيتان اللتان رفعت ضد الكاتب والمحلل السياسي محمد نعناع، واحتجز على إثرها في مركز شرطة الصالحية لمدة أسبوعين، والدعوى ضد المعارض السياسي ليث شبر، من قبل رئيس الوزراء ذاته [2]. وصنف الاتحاد الدولي للصحفيين العراق في العام 2020 كثالث أسوأ بلد في معدلات قتل الصحفيين [3]. وتؤكد المؤشرات الخاصة بحرية العمل الصحفي الصادرة من منظمة مراسلون بلا حدود، تراجع العراق 11 مركزًا منذ العام 2019 إلى 2023 ليحتل الآن المركز 167 [4]. وذكر التقرير السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العراق الصادر من قبل الحكومة الأمريكية تراجع مستوى حرية التعبير والصحافة، بعد التضييق على أصحاب الرأي والصحفيين، مذكرا بسلسلة إجراءات حكومية اتخذت لمقاضاة عدد منهم وإيقاف بث برامج معينة، فضلا عن دعاوى قضائية لاحقت الصحفيين [5]. وعلى صعيد إقليم كردستان، فإن التقرير الدولي لمركز الخليج لحقوق الإنسان كشف عن الحكم على خمسة من أصحاب الرأي بالسجن لمدة 6 سنوات، وهم كل من الصحفي اياز كرم برجى من مدينة دهوك، والمعلم وناشط المجتمع المدني هاريوان عيسى محمد من قضاء سميل، والصحفي كوهدار محمد امين زيباري من قضاء عقرة، والصحَفيّ الحرّ وناشط المجتمع المدني شيروان امين شيرواني من مدينة أربيل، والناشط السياسي ملا شفان سعيد عمر برشكي (دوسكي) من مدينة دهوك [6]. وبحسب اللجنة الدولية لحماية الصحفيين فان محكمة التمييز في اقليم كردستان ردت الطعن المقدم بالحكم لمدة 6 سنوات، وأيدت الحكم بتهمة تقويض الحكومة الكردية، في 28 نيسان أربيل 2021، وأيده القاضي عبد الله علي أحمد شرفاني، وأعاد تأكيد الادعاءات أن "شيرواني وزيباري تلقيا أموالاً من القنصليتين الأمريكية والألمانية في أربيل للتآمر على لتقويض أمن كردستان العراق" [7]. وطالبت منظمة "مراسلون بلا حدود"، السلطات في كردستان بالإفراج عن أربعة صحفيين معتقلين بتهم ملفقة، بعد قضاء عامهم الأول من الحكم الصادر من إحدى محاكم أربيل لمدة 6 سنوات [8]. في آب أغسطس 2022 نشرت صحيفة "مورننغ ستار" البريطانية معلومات عن قيام الصحفيين المحكومين بالسجن في إقليم كردستان بالإضراب عن الطعام [9]. وكانت منظمة العفو الدولية أدانت في حزيران يونيو 2021 اعتقال عدد من الصحفيين ومحاكمتهم بتهم ملفقة في محاكمات جائرة، وترهيب أفراد أسرهم، مطالبة بإطلاق سراحهم على الفور [10]. في شباط فبراير 2018 أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قيام سلطات إقليم كردستان بقمع واحتجاز واعتقال أصحاب الرأي على خلفية تظاهرات مطالبة بالخدمات والرواتب [11].