Arabi Facts Hub
is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
nan
Nov. 26, 2022
قال في حوار متلفز: "قانون جرائم المعلوماتية تم عرضه في 2011 وتم مناقشته في 2009 و2010".
الحقيقة:
ادعاء غير دقيق، لأن قانون الجرائم المعلوماتية نوقشت مسودته في حدود عام 2007، ثم ظهر إلى العلن عام 2011، وتم تأجيله بعد ذلك لدورتين برلمانيتين.
وواجه مشروع القانون (الذي نوقشت مسودته في حدود عام 2007، وظهر إلى العلن عام 2011)، انتقادات ورفضا من قبل منظمات المجتمع المدني والجهات الرقابية المحلية والدولية على طوال الخط، بحسب تقارير صحفية.
تمت قراءة مسودة قانون جرائم المعلوماتية حول مزودي الإنترنت ومستخدميها من قبل مجلس الوزراء في 2011، بحسب تقارير إعلامية.
طرح مشروع (قانون جرائم المعلوماتية) الذي قدم بصيغته الأولى عام 2011 وتمت قراءته الأولى في الدورة البرلمانية الرابعة (السابقة)، حيث تم ترحيله من دورتين برلمانيتين سابقتين.
في 5 حزيران يونيو 2022، أعلنت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان سعيها لإعادة عرض مشروع قانون “جرائم المعلوماتية”، الذي يمنح السلطات الحق في مراقبة ومحاسبة المواطنين على ما يكتبونه على مواقع التواصل الاجتماعي، للتصويت عليه خلال الدورة البرلمانية الحالية.
يأتي ذلك بعدما أعلن البرلمان في 2021 أنّه سيتوقف عن عرض مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، إلى ما بعد تعديله، بحيث يحمي حرية التعبير، بدلاً من التعدي عليها. وشهدت محاولات إقرار القانون ارتفاعاً في الزخم، نهاية العام الماضي، قبل أن يتعهد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بأنه “لن يمرر القانون”، في جلسة ضمت سفراء غربيين ورؤساء منظمات دولية.
Recent News
