هل النائب أعلى من الوزير؟ تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً فيديوياً لعضو لجنة الإقتصاد والإستثمار والإعمار النيابية، النائب حسن قاسم الخفاجي، يخاطب فيه احد المنتسبين بالقول: "عضو مجلس النواب أعلى من الوزير.."، كما أمره بارتداء "البيرية" ورمي السيجارة. أثار الفيديو لغطا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول واجبات النائب، وهل من صلاحيته محاسبة منتسبي قوى الأمن، ومن الناحية القانونية، هل ان النائب بمرتبة أعلى من الوزير؟ حدد الدستور العراقي واجبات مجلس النواب، ولم يضع النائب في مرتبة أعلى من الوزير من ناحية الحقوق والامتيازات، كما أن النائب هو عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار والإعمار النيابية، فمن خلال النظام الداخلي لمجلس النواب لم تتضمن واجبات اللجنة المذكورة متابعة منتسبي القوات الأمنية. بحسب دستور جمهورية العراق لسنة 2005، فقد حدد اختصاص البرلمان في تشريع القوانين الاتحادية، والرقابة على السلطة التنفيذية وانتخاب رئيس الجمهورية والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية والموافقة على تعيين رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي بالأغلبية المطلقة، والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء، ورئيس أركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، ومساءلة وإعفاء رئيس الجمهورية. كما يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في أثناء دورة الانعقاد ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك، كما لا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة عمله إلا اذا كان متهماً بجناية، وحسب السياق. وبما أن النائب عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار والإعمار، فقد حددت المادة 94 من النظام الداخلي لمجلس النواب مهام اللجنة بمتابعة الخطط الاقتصادية للدولة، وشؤون التجارة الداخلية والخارجية والأجور، والحصة التموينية، والصناعة المحلية، وشؤون الاستثمار، واقتراح القوانين، كافة أوجه مشاريع الاعمار السكنية والبنى التحتية وغيرها. وعن مرتبة النائب بالنسبة للوزير، فقد ذكر في المادة 77/ ثانياً من الدستور العراقي لسنة 2005، " يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب وان يكون حائزا الشهادة الجامعية أو ما يعادلها"، ما يعني ان درجة النائب مساوية الى درجة الوزير بالحقوق والامتيازات، وليس كما ذكر النائب بأنه اعلى من الوزير. وتعليقاً على تصرف النائب في الفيديو المتداول، قال الخبير القانوني علي التميمي: إنه "ليس من واجبات النائب اقتحام المؤسسات والطلب من المنتسبين تعديل قيافته، لأن الدستور واضح في المادة 61 فيما يخص اختصاصات مجلس النواب". واضاف ان "هذه التصرفات تخالف المادة 47 من الدستور فيما يخص الفصل بين السلطات، والتي تؤكد ان السلطة التشريعية مستقلة عن السلطة التنفيذية". واشار الى ان "هذه التصرفات تخالف المواد 15 و16، من قانون مجلس النواب ، والتي اعطت للنائب حق المخاطبات والمراسلات واوجبت على الوزارات الاجابة على تلك المخاطبات والا سيتعرضون الى عقوبات وفق قانون العقوبات العراقي"، موضحاً ان "هذه المواد تبين ان النائب ليس شخص عادي حتى يقوم بمثل هذه التصرفات".