محاكمة المتهم بقتل هشام الهاشمي انشغل الرأي العام العراقي اليوم الثلاثاء، بمحاكمة المتهم بقتل هشام الهاشمي بعد سلسلة تأجيلات غامضة رافقتها أنباء عن تهريبه سرا إلى خارج البلاد، ما جعل فيما أرجئت الجلسة الأخرى الى 31 من اب المقبل. ألقي القبض على المتهم أحمد عويد الكناني، وظهر في اعترافات مسجلة يوم 16 تموز يوليو من العام 2021، وهو يعترف بتنفيذه الجريمة أمام منزل الباحث والمحلل الأمني المغدور هشام الهاشمي. وبدأت المحاكمة في ذات الشهر، لكنها أرجئت أربع مرات، كان آخرها اليوم الثلاثاء، أي بعد أكثر من سنة على اعتقال المتهم. واقتصرت الجلسة الأولى على تدوين الأقوال في أيلول سبتمبر، لتُرجأ إلى 14/ 12/ 2022، أي لأكثر من 3 أشهر. ثم أرجئت الجلسة الثانية في كانون الأول ديسمبر، الى شهر شباط شباط فبراير من العام الحالي، بعد ادعاء محامي الدفاع تعرض موكلهم للتعذيب وانتزاع الاعترافات. ونقلت وسائل الإعلام المحلية والعربية من شهود، حضروا الجلسة الثانية عن تعرض رئيس المحكمة لضغوطات من قبل مليشيات. وفي الجلسة الثالثة بشباط جرى تأجيل المحكمة الى 26 من تموز الحالي لتعذر احضار المتهم ولعدم حضور القائمين بالحق الشخصي (عائلة الضحية). فيما بدأت تكهنات بتهريب القاتل خارج السجن. قبيل موعد جلسة اليوم رفعت النائبة سروة عبد الواحدة مذكرة الى مجلس القضاء الأعلى تطالب فيه بعلنية جلسة المحاكمة، وقد استجاب القضاء لذلك ببيان رسمي دعا فيه كل من يرغب بالحضور إلى قاعة المحكمة. في جلسة اليوم نقلت وسائل الإعلام المحلية والعربية منع القوات الأمنية دخول الصحفيين بكاميراتهم أو موبايلاتهم، كما أن الجلسة استمرت خمس دقائق فقط، قبل فيه القضاة طلبا مقدما من محامي الدفاع بأن موكلهم كان في دورة تدريبية مع أربعة آخرين أثناء حدوث الجريمة في محاولة لتبرئته، فيما أرجئت المحكمة للمرة الرابعة الى 31 آب أغسطس المقبل. كما سبق وأن تناقلت وسائل الإعلام العربية والدولية حجم الغموض الذي يلف قضية هشام الهاشمي مع سلسلة التأجيلات المتتالية. وتباينت الروايات بشأن حضور المتهم الجلسة من عدمها، فقد نقلت وكالات عربية من مصادر قضائية عراقية عدم حضوره في الجلسة التي استغرقت 5 دقائق فقط.