Arabi Facts Hub
is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
nan
Jun. 21, 2022
يسكنها 7% من السكان.. هل تتمكن الحكومة من معالجة العشوائيات؟
أثار حديث مدير الإعلام بوزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي حول عدم تمكن الحكومة من معالجة العشوائيات دون مصادقة البرلمان على "قانون العشوائيات" الحديث حول شكل هذه العشوائيات وأسبابها والتحديات التي تواجه الدولة بهدف تنظيمها.
فهي ظاهرة تشكل مخاطر كبيرة على البلد ووضعه الاجتماعي، بحسب الخبراء الاجتماعيين.
وإذ تتصدر بغداد قائمة المدن الأكثر انتشارا للعشوائيات في العراق، تشير الإحصائيات الأخيرة إلى وجود أكثر من 4 آلاف تجمع عشوائي في العراق، يقطنها أكثر من 3.4 مليون نسمة بحسب وزارة التخطيط.
بدأت الحكومة العراقية بالالتفات الى ظاهرة العشوائيات الخطيرة في العام 2017، وأطلقت دراسة ومسوحات جوية وميدانية لحسر أعداد العشوائيات وتقدير أعداد شاغليها، كما أطلق مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العام الماضي، مبادرة حملت عنوان "داري" لإنهاء ظاهرة العشوائيات، دون انتظار إقرار قانون لمعالجة العشوائيات أو تشريعه.
بدأت أمانة مجلس الوزراء في 2017 بإعلان حزمة إجراءات لمعالجة الظاهرة، وفي العام ذاته أطلقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء دراسة تنفيذية للقضاء على ظاهرة العشوائيات من خلال إطلاق مشروعي السكن الحضري والريفي.
ثم عمدت الأمانة العامة لطرح الدراسة على الجهات التنفيذية في العام ذاته، لتنضيج تنفيذها، وفي أيلول سبتمبر 2017 اعلن العراق إطلاق خطته الاستراتيجية لمعالجة ظاهرة العشوائيات التي يشكل سكانها 7% من مجمل السكان وجميعهم يعيشون تحت خط الفقر.
في العام 2019 قامت الحكومة السابقة بازالة المئات من العشوائيات والتجاوزات على أملاك ودور الدولة، وتسبب ذلك بإيقاف توسع العشوائيات.
وفي سنة 2021 أطلقت الحكومة العراقية الحالية مبادرة "داري" لحل العشوائيات على غرار دولة مصر، واستلمت 6 ملايين طلب من المواطنين، بهدف القضاء على ظاهرة العشوائيات، وتتضمن المبادرة قيام الحكومة بمنح قطع أراض للمتجاوزين، ومنحهم قروضا مصرفية لبنائها بطريقة أصولية.
وفي العام 2021 أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن خطة استراتيجية من مرحلتين لإنهاء ظاهرة العشوائيات في عموم العراق.
وفي حزيران يونيو 2021 أعلن وزير التخطيط خالد بتال، تفاصيل الخطة التي تمضي بها وزارة التخطيط لإنهاء العشوائيات في العراق.
في كانون الثاني 2021 كشف عضو مجلس النواب غايب العميري (استقال مع زملائه نواب الكتلة الصدرية)، عن ضغوط سياسية أدت لتأخر تشريع قانون معالجة العشوائيات، الذي فشل البرلمان في الاتفاق بشأنه والتصويت عليه بسبب وجود فقرات جوهرية أصبحت محل خلاف فيه، بينها تمليك الشاغلين للعشوائيات تلك الاراضي أو تخصيص بديل عنها في أطراف المدن.
عضو لجنة الخدمات النيابية السابق عباس العاطفي كشف عن وجود تضارب بين هذا القانون وقانون تمليك الأراضي الزراعية، ما أدى لتعطيله.
وفشل مجلس النواب في دمج قانوني معالجة العشوائيات وفرز المناطق الزراعية في العام 2020، وبقى القانون معطلا حتى اللحظة.
Recent News
