Arabi Facts Hubis a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
التحالف الثلاثي يلمح لحكومة طوارئ.. الى ماذا يستند؟
حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب التابع للتيار الصدري والتحالف الثلاثي من أن فشل عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية سيؤدي الى حكومة طوارئ.
لا يتضمن الدستور العراقي تشكيل حكومة طوارئ، لكنه يشرح في المادة 61/ تاسعا أحكام إعلان حالة الطوارئ، ويحتاج الاعلان الى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
لكن في أمر السلامة الوطنية الصادر في سنة 2004 واستنادا الى أحكام قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية نصت المادة 1 منه على إمكانية إعلان حالة الطوارئ في أي منطقة بالعراق في حال وجود خطر يهدد تشكيل حكومة واسعة التمثيل في العراق أو تعطيل المشاركة السياسية السلمية للعراقيين.
وكان أفاد الخبير القانوني الراحل طارق حرب بعدم وجود شيء اسمه حكومة طوارئ في العراق.
خبراء قانون اعتبروا أن الذهاب الى حكومة طوارئ يجب أن يكون بعد حل البرلمان نفسه وتدخل القضاء لمنح الصلاحية لرئيس الوزراء من أجل أن يكون نفسه تشريعيا وتنفيذيا ورئيس وزراء وجمهورية في وقت واحد.
النائب عن كتلة الفتح المنضوية في الإطار التنسيقي أحمد الأسدي، اعتبر هذا الطرح رد فعل على فشل تمرير مرشح التحالف الثلاثي لمنصب رئيس الجمهورية.
النائب عن دولة القانون ضحى القصير، قالت إن إعلان حكومة الطوارئ لا يتم إلا وفق الدستور، وهو محاولة للتغطية على فشل الحكومة.
كما أشار النائب حسن خلاطي عن تيار الحكمة المنضوي تحت الإطار التنسيقي "عدم وجود شيء اسمه حكومة طوارئ وهذا خلط للأوراق".
الباحث السياسي هاشم البياتي قال، إن هذا الإعلان يأتي ردا على طرح خيار حل البرلمان ولا قيمة قانونية له.