فرز الأخبار

نشرت صحيفة روناهي، في الخامس من أيارمايو الجاري، تقريراً على موقعها الإلكتروني، تحت عنوان خطاب الإبادة في سوريا الفم يضغط الزناد، وقد أظهرت قراءة المادة أن فكرتها، إضافة إلى العنوان والمقدمة مأخوذة حرفياً من تقرير لمنصة نشرته مطلع الشهر الجاري، بالتعاون مع منصة صوت سوري. خلاصة: إن نشر صحيفة روناهي لتقرير بذات العنوان والمقدمة لتقرير منشور مسبقاً، دون الإشارة إلى مصدر ما اقتبسته حرفياً، يعد انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية وإغفالاً للمصدر ساهم في تضليل المتلقي.

انتشرت عبر مجموعات واتساب معلومات، جاءت على النحو التالي: ضمن قرارات قطع الرواتب. السلطة قطعت رواتب الأسيرة المحررة حنان البرغوثي من بلدة كوبر شمال غرب رام الله وأولادها وزوجها الأسرى. مصدر الادعاء تحقق مرصد كاشف من صحة المعلومات ووجد أنها غير دقيقة، حيث تواصل المرصد مع الأسيرة المحررة حنان البرغوثي التي أوضحت أنها استلمت الاثنين 1252025 الراتب المخصص لها من بريد رام الله، وأن الشهر الجاري هو الثالث الذي يُصرف الراتب لها فيه. وأشارت إلى أن هذا الراتب يخصص للأسرى الذين يتحررون من سجون الاحتلال بعد قضائهم عامًا داخل السجون ويكون تحت بند بدل بطالة ويصرف للأسرى لمدة ستة شهور. وأضافت أنها أبلغت بقطع رواتب كل من أبنائها الأسرى عبد الله وإسلام البرغوثي وزوجها الأسير محمد البرغوثي لدواعي أمنية. جدير بالذكر أنه بتاريخ 2122024 أفرج جيش الاحتلال عن الأسيرة المحررة حنان البرغوثي بعد أن أمضت 9 شهور رهن الاعتقال الإداري وهي زوجة الأسير محمد البرغوثي، وشقيقة الأسير نائل البرغوثي، ووالدة الأسيرين إسلام وعبدالله البرغوثي. ‏‎يشار أن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص أعلن أن الهيئة تتابع قضية عدم صرف رواتب 1612 أسيراً، مشيراً إلى أن كشف الرواتب الذي أُرسل من الهيئة لوزارة المالية كان شاملاً لهذه الأسماء . ‏‎من جانبه، أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري أن صون كرامة أسرانا وحقوق عائلاتهم يشكل أساساً لنهج سعت له منظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدًا على رفض أي قرار من شأنه أن يمس حقوق الأسرى وعائلاتهم. ‏‎تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل قرار رئاسي سابق بنقل مخصصات الأسرى إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، الذي لاقى رفضاً من قبل مؤسسات الأسرى التي طالب بسحبه والتراجع عنه، وأثار تخوفات حول آلية صرف الرواتب والمعايير المعتمدة. مصادر الادعاءمصادر التحققمجموعات الواتساب بيت فوريك اولاأخبار الأسرى في سجون الاحتلالالأسيرة المحررة حنان البرغوثيالمؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين هيئة شؤون الأسرى والمحررين نادي الأسير الفلسطينيالعربي الجديد

تداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي، تصميمًا يحمل شعار قناة الجزيرة، يظهر فيه ما يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح ما يزال على قيد الحياة. هذا الادعاء جاء بالتزامن مع بدء ترامب جولته الخارجية الأولى منذ انتخابه، والتي تشمل زيارة السعودية والإمارات وقطر. ✅ الحقيقة: التصميم المتداول مفبرك، ولم يدلِ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأي تصريح يتعلق بعلي عبدالله صالح، والرابط المنسوب له ملفق. التصميم الأصلي نُشر فعلًا من قبل قناة الجزيرة يوم 11 مايو 2025، إلا أن محتواه الحقيقي يتعلق بإعلان مرتقب من الرئيس الأمريكي حول قرار داخلي في الولايات المتحدة. وقد كشفت وسائل إعلام أمريكية – من بينها موقع – أن الإعلان المشار إليه كان يتعلق بتوقيع ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بتخفيض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة الأمريكية، بنسب تتراوح بين 30 و80، في محاولة لتخفيف الأعباء الصحية على المواطنين.

تداولت حسابات على منصة إكس، مؤخراً، مقطع فيديو يظهر أشخاصاً يبدو أنهم ينتمون لفصيل عسكري سوري، مع ادعاءات بينها انتشار الإيدز  بين عناصر الجولاني، في إشارة إلى هيئة تحرير الشام التي كان يقودها الرئيس السوري أحمد الشرع. وادعى حساب أن منطقة إدلب أصبحت بؤرة للإيدز ، وأن السيدة الأولى لطيفة مصابة أيضاً ما يعني أن أحمد الشرع مصاب أيضاً. تحقق فريق من الفيديو  باستخدام كلمات مفتاحية، وعبر البحث العكسي باستخدام لقطات شاشة من الفيديو، فأظهرت النتائج خلاف الادعاءات. نتائج البحث: كشف البحث أن الفيديو قديم انتشر في أوقات سابقة بينها انتشاره على منصة إكس في ديسمبر 2024 مع ادعاءات انتشار الشذوذ الجنسي بين عناصر الجولاني. وأظهر التدقيق في الفيديو بوجود عدة أشخاص في غرفة كبيرة، يقوم أحدهم بتصوير اثنين منهما، أحدهما ممد على السرير  والآخر جالس بجانبه يقوم بحركات لا تظهر محتوى جنسياً. في حين لم يدعم البحث توفر أي تقارير موثوقة حول انتشار  الإيدز بين عناصر هيئة تحرير الشام أو في منطقة إدلب شمالي البلاد. وخلال الأيام القليلة الماضية انتشرت ادعاءات مماثلة مفادها انتشار الإيدز بين عناصر قوات سوريا الديمقراطية قسد، تحققت منها وتبين أنها غير صحيحة. الخلاصة: الادعاءات حول انتشار الإيدز بين عناصر هيئة تحرير الشام، ومنطقة إدلب غير صحيحة.

: الادعاء  ملك الأردن يتعرض للضرب من قبل شخص مجهول لأول مرة. تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرفقًا بخبر يزعم أن ملك الأردن عبد الله الثاني تعرض لاعتداء جسدي من قبل شخص مجهول، في حادثة وُصفت بأنها غير مسبوقة.  تحرّى المرصد الفلسطيني تحقق صحة المقطع المتداول باستخدام أدوات البحث العكسي الرقمية، وتبيّن أن الفيديو لا يُظهر ملك الأردن كما زُعم، بل يعود إلى رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، أوزغور أوزيل. وقد نُشر المقطع سابقًا عبر قناة على يوتيوب بتاريخ 6 مايوأيار 2025. تعرض  اوزغور أوزيل  زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، لاعتداء جسدي أثناء خروجه من مراسم عزاء في مركز أتاتورك الثقافي بمدينة إسطنبول ، وقد أثارت الحادثة جدلًا واسعًا في تركيا، خاصة في ظل التوترات السياسية المتصاعدة بين الحكومة والمعارضة. ويُعرف أوزغور اوزيل بمواقفه المنتقدة بشدة لسياسات حزب العدالة والتنمية، وغالبًا ما يوجه له اتهامات بالفساد،، ويُعد هذا الاعتداء تطورًا خطيرًا في المشهد السياسي التركي، ما قد يُلقي بظلاله على العلاقات بين الأحزاب السياسية في البلاد. خلاصة التحقق  كشف تدقيق مرصد تحقق أن الخبر والفيديو المتداولين بشأن تعرّض ملك الأردن لاعتداء جسدي غير صحيح، إذ تبيّن أن المقطع يعود إلى زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، أوزغور أوزيل، خلال تعرّضه لاعتداء جسدي أثناء خروجه من مراسم عزاء. مصادر التحقق مصادر الادعاء  النشر السابق للفيديو عبر  قناة على يوتيوب بتاريخ 6 مايوأيار 2025. ابو هاشم المتوكل    كرار الجبر  منير بن عطاف  عقيد مارب   :

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس، أنباءً تزعم أن النائب العراقي هادي السلامي أعلن عن تعميم مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوري، أحمد الشرع، على الأجهزة الأمنية والمعابر الحدودية، بهدف اعتقاله في حال وصوله إلى بغداد لحضور القمة العربية المقررة في 17 أيارمايو الجاري. تحقق فريق من الادعاء عبر مراجعة الحسابات الرسمية للنائب هادي السلامي، والتصريحات الرسمية من السلطتين العراقية والسورية، والبيانات ذات الصلة بالقمة العربية، إضافة إلى مراجعة القوانين العراقية، فأظهر البحث خلاف الادعاء. نتائج البحث: نشرت قناة العهد ووسائل إعلام عراقية أخرى تصريحاً منسوباً للنائب في البرلمان هادي السلامي، يزعم تعميمه مذكرة اعتقال بحق الشرع، لكن هذه الوسائل لم تذكر متى وأين صرح السلامي. ولم يدعم البحث صدور التصريح عن النائب هادي السلامي بشكل رسمي، كما أن حساباته على منصات التواصل لم تنشر أي شيء يتعلق بالادعاء. سبق أن كتب هادي السلامي منشورات على حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، مثل العراق لا يرحب بالإرهابي والجولاني في إشارة إلى أحمد الشرع بأسمائه السابقة، معبراً عن رفضه لزيارته إلى العراق. ومع ذلك، لم تتضمن هذه المنشورات أي إشارة صريحة إلى إصدار أو توزيع مذكرة اعتقال. لم تنشر وسائل الإعلام الرسمية في سوريا أو العراق ولا وكالات أنباء دولية موثوقة، أي تقارير تدعم هذا الادعاء. في فبراير الماضي، انتشرت وثائق على وسائل التواصل الاجتماعي عن مذكرة اعتقال بحق الشرع، لكن مجلس القضاء الأعلى العراقي نفى وجود أي مذكرة اعتقال بحقه. ومع ذلك، كشف البحث أن هناك تهديدات سابقة من ميليشيات عراقية بقيادة قيس الخزعلي، باعتقال أحمد الشرع، إذا زار العراق. وأيضاً نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون والرئيس الأسبق لوزراء العراق، كان قد عارض عقد قمة بغداد واستضافة أحمد الشرع فيها. لكن هذه التهديدات لا تتعلق بهادي السلامي، وإنما تعكس توترات سياسية وأمنية أوسع حول زيارة الشرع المحتملة للعراق. راجع فريق القوانين العراقية ذات الصلة فتبين أن الجهات المخوّلة بإصدار وتعميم مذكرات الاعتقال في العراق هي السلطة القضائية، والنيابة العامة، والجهات التنفيذية، فبعد صدور المذكرة من القضاء، تقوم الجهات التنفيذية مثل وزارة الداخلية، ومديريات الشرطة، ووكالة الاستخبارات، بتنفيذ وتعميم هذه المذكرات على الأجهزة الأمنية والمنافذ الحدودية، بحسب الوثيقة الأساسية الموحدة لجمهورية العراق الصادرة عن وزارة العدل. أما دور نواب البرلمان، فهو تشريعي ورقابي، ولا يشمل إصدار أو تنفيذ أو تعميم مذكرات الاعتقال.  يمكنهم، من خلال صلاحياتهم الرقابية، متابعة أداء الجهات التنفيذية والقضائية، وطلب استجوابات أو تحقيقات برلمانية، لكن دون التدخل المباشر في الإجراءات القضائية أو الأمنية. وأي تدخل من قبل النواب في هذا الشأن يعد تجاوزاً للصلاحيات، وقد يعتبر مخالفاً للدستور  والقوانين النافذة في العراق بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي. في حين شككت حسابات عراقية عراقية وقالت إن النائب هادي السلامي يحاول الضحك على أبناء الشعب العراقي قبل الانتخابات: عممنا مذكرة اعتقال الرئيس السوري أحمد الشرع على الأجهزة الامنية لاعتقاله حال وصوله بغداد. خلاصة: الادعاء بأن النائب هادي السلامي أعلن عن تعميم مذكرة اعتقال بحق أحمد الشرع مشكوك فيه، لأن التصريح المنسوب لسلامي يفتقد إلى المبادئ الأساسية للخبر الصحفي. بحسب القوانين العراقية لا يحق لنواب البرلمان تعميم مذكرات الاعتقال بحق الأشخاص، ما يعني أنه حتى في حال صحة التصريح المنسوب إلى السلامي، فإن تصريحه يعد تضليلاً للرأي العام العراقي.