فرز الأخبار

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ادّعت أنّه يُعرض للمرة الأولى ويُظهر جثة صدام حسين على نقالة بعد إعدامه. الحقيقة: فيديو مضلل، لأنه قديم، ويعود ظهوره أول مرة إلى شباط فبراير عام 2013، كما ظهر بعد ذلك على فترات متباعدة، بينها في العام 2019. وكانت القوات الأمريكية قد ألقت القبض على صدام حسين في 13 كانون الأول ديسمبر 2003، لتجري بعدها فصول محاكمته الشهيرة التي انتهت بتنفيذ حكم الإعدام به في 30 كانون الأول ديسمبر 2006.

قال في حوار متلفز، إن الاتفاقية الأمنية مع أمريكا سمحت للطيران الأمريكي قتل سليماني والمهندس. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن الاتفاقية الأمنية لم تنص على السماح للطيران الأمريكي بالسيطرة على أجواء العراق، ولم يرد في الاتفاقية استهداف الولايات المتحدة شخصيات تعتبرها عدوة في داخل الاراضي العراقية، إضافة الى أن الاتفاقية نصت على تعزيز سيادة العراق على أراضيه وأجوائه ومياهه، وتنمية علاقات التعاون الوثيق بينهما فيما يتعلق بالترتيبات الدفاعية والأمنية دون الإجحاف بسيادة العراق على أراضيه ومياهه وأجوائه. وسبق أن نفى عادل عبد المهدي رئيس الوزراء السابق الذي اغتيل سليماني في فترة حكمه، أن يكون الطيران الأمريكي حلق فوق الاجواء العراقية بموافقة الحكومة العراقية. وبعد قصف موكب سليماني والمهندس أصدر عادل عبد المهدي بيانا دان فيه الحادث، وقالإن القصف خرق واضح لشؤوط تواجد القوات الامريكية في العراق الذي نصت عليه الاتفاقية الأمنية بين الجانبين. وعلى إثر الحادثة صوت البرلمان العراقي السابق على إخراج القوات الأمريكية من العراق بالكامل.

نشرت صفحة العراق على منصة فيسبوك تصريحا نسبته لمحمد شياع السوداني: لن انسحب ابدا من تكليفي وساشكل الحكومة بأسرع وقت ممكن لتقديم الخدمات ودعم الفقر،اء والقضاء على الفسا،،د وحفظ السيادة. الحقيقة: خبر مزيف، إذ لم يدل مرشح الإطار التنسيقي، لمنصب رئاسة الوزراء بأي تصريح بعد ترشيحه، حيث تحاول بعض الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بث الاخبار المزيفة بالتزامن مع قيام أنصار التيار الصدري باقتحام المنطقة الخضراء واجتياح مبنى مجلس النواب، احتجاجاً على ترشيح السوداني لمنصب رئاسة الوزراء. وتمكن متظاهرون من أنصار التيار الصدري، أمس الأربعاء، من اقتحام مبنى البرلمان العراقي بالمنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد والتي تضم مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، احتجاجا على ترشيح الإطار التنسيقي التكتل البرلماني الشيعي البارز، للنائب والوزير السابق محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة ولاحقا وبعد نحو ساعتين، شرع أتباع الصدر في الانسحاب استجابة لدعوة من زعيمهم. ويواجِه مرشح تحالف الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة محمد شياع السوداني، عدة مواقف تعارض وصوله إلى رئاسة الوزراء، فبعد ساعات قليلة من إعلان التحالف، عن السوداني مرشحاً رسمياً له، صدرت عدة مواقف لمقربين من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تكشف عن رفض مسبق له، إلى جانب مواقف رافضة لقوى تشرين، المتمثلة بالحراك المدني في العراق، وغموض في موقف تحالف السيادة، الممثل عن العرب السنة، والحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان شمالي البلاد. من خلال مراجعة الصفحات الرسمية للسوداني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضح عدم إدلائه بأي تصريح أو منشور حول ترشحه للمنصب، فصفحته الموثقة بالعلامة الزرقاء على منصة تويتر، تظهر أن آخر تغريدة للسوداني كانت بتاريخ 23 تموز يوليو 2022، في ذكرى تأسيس الحشد الشعبي. أما صفحته الموثقة بالعلامة الزرقاء على منصة فيسبوك والتي تحمل اسم المهندس محمد شياع السوداني، فإن آخر منشور نشره هو ذات التغريدة على حسابه في تويتر خلال ذكرى تأسيس الحشد الشعبي. من خلال البحث باستخدام الكلمات المفتاحية، للتصريح المزيف، يتضح عدم نشر هكذا تصريح في أي من الوكالات المحلية والمواقع الإلكترونية للقنوات التلفزيونية، ما يؤكد أن التصريح مزيف، وأن السوداني لم يدل بأي تصريح منذ ترشيحه لمنصب رئاسة الوزراء.

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل تغريدة نشرها حساب على تويتر يحمل اسم النائب عن دولة القانون عالية نصيف، نصت على: إن عجزت الحكومة عن حماية مؤسساتها فالسيد المالكي وأنصاره لن يعجزوا شكراللاطارالتنسيقي. الحقيقة: تغريدة مزيفة، إذ أن الحساب الذي نشر التغريدة ينتحل صفة النائب عالية نصيف، ونوهت هي من خلال حساباتها الرسمية الموثقة بالعلامة، بأن هذا الحساب وغيره على فيسبوك مزيفان. وتمكن متظاهرون من أنصار التيار الصدري، أمس الأربعاء، من اقتحام مبنى البرلمان العراقي بالمنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد والتي تضم مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، احتجاجا على ترشيح الإطار التنسيقي التكتل البرلماني الشيعي البارز، للنائب والوزير السابق محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، ولاحقا وبعد نحو ساعتين، شرع أتباع الصدر في الانسحاب استجابة لدعوة من زعيمهم. بالعودة الى التغريدة المتداولة، نشرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، عبر حسابها الموثق بالعلامة الزرقاء على منصة فيسبوك، منشوراً امس 27 تموز 2022، ذكرت فيه: انوه الى الشعب العراقي كافة، جميع الصفحات في التواصل الاجتماعي، لا تمثلني ولا تمدني بأي صلة، وحسابي الوحيد الذي يمثلني ، هو هذا النائب عالية نصيف جاسم الموثق ، ولست مسؤولة عن ما يقال وما ينشر وتحياتي الى الشعب العراقي والله يكف عنكم كل سوء.

نقلت صفحة على فيسبوك تصريحا عن الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي مفاده نحن مستعدون للمواجهه لأي جهه تدخل المنطقة الخضراء. الحقيقة: صورة مضللة، فهي تعود لزيارة الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، إلى مقر سرية المهمات الخاصة في الحشد الشعبي، كما لا يوجد هكذا تصريح للخزعلي في المواقع الرسمية التابعة له، ولم يتم نشره في الوكالات الإخبارية المحلية. بتاريخ 1942022 زار الخزعلي مقر سرية المهمات الخاصة في الحشد الشعبي، وألقى كلمته، كما شارك مائدة الإفطار معهم هناك. لم ينشر تصريح يفيد باستعداد لمواجهة أي طرف يدخل إلى المنطقة الخضراء في المواقع الرسمية التابعة للخزعلي، ولم يتم تداوله في أي وكالة اخبارية محلية. وكان قد اقتحم مئات المتظاهرين الموالين لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، أمس، مستنكرين ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء.

نشرت قناة صابرين نيوز عبر تليغرام صورة المتظاهرين الصدريين وهم يرفعون صور زعيمهم مقتدى الصدر عند مبنى كتب عليه دار الضيافة رئاسة الوزراء، وعلقت القناة على أنهم لم يدخلوا قصر الكاظمي، في إشارة الى أن هذا المبنى هو قصر الكاظمي. الحقيقة: دار الضيافة هو تابع لمجلس الوزراء، ولكنه ليس قصر رئيس الحكومة، بل هو لإقامة ضيوف العراق، وهو عبارة عن مبنى فندقي وقاعات اجتماعات. كما أن القصر الحكومي الذي يستخدمه الكاظمي في أعماله واجتماعاته يطلق عليه القصر الحكومي، وهو يبعد عن دار الضيافة نحو 5 كلم. كما يلاحظ أن دخول أتباع التيار الصدري كان من بوابة التشريع الواقعة في تقاطع فندق الرشيد القريب من مبنى مجلس النواب، في حين أن بوابة القصر الحكومي لمصطفى الكاظمي تكون في مدخل وزارة الدفاع عند جسر الجمهورية. ويقع دار الضيافة على مقربة من مبنى مجلس النواب الذي قصده اتباع الصدر. يلاحظ من خلال الصور الرسمية لاستقبال وأعمال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في القصر الحكومي مختلفة عن قاعات واثاث دار الضيافة. يلاحظ أيضا أن دار الضيافة يقع على مقربة من مجلس النواب الذي جرى اقتحامه، في حين أنه على بعد أكثر من 5 كلم من القصر الحكومي الذي يستخدمه رئيس الوزراء لأعماله.