فرز الأخبار

نشرت عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا نسبته لصالح محمد العراقي الناطق باسم مقتدى الصدر، جاء نصه: وزير القائد ينفي صلة سرايا السلام بمخزن الاسلحة في النجف الاشرف. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، إذ لم ينشر وزير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، صالح محمد العراقي، هكذا منشور. بعد البحث عن صحة المنشور، تبين أن المواقع التابعة لمحمد صالح العراقي لم يتم فيها نشر أي بيان أو توضيح بخصوص الانفجار الذي وقع في محافظة النجف. وبحسب الإعلام المحلي، فإن انفجارا وقع في مستودع للأسلحة تابع لأحد فصائل الحشد الشعبي بمنطقة الحولي في محافظة النجف أدى إلى مقتل 7 أشخاص، إلا أن الإعلام العسكري للواء 301، التابع لـسرايا السلام التابعة للصدر، أصدر بيانًا حول الانفجار الذي وقع في محافظة النجف، حيث جاء فيه أن ما حدث هو حريق في إحدى القاعات الخاصة بمقر اللواء واثناء قيام مفارز الدفاع المدني بتأدية واجبهم في إخماد الحريق، حصل انفجار نتيجة تسرب غاز الاوكسجين الخاص بالطبابة العسكرية، ما أدى حدوث إصابات.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، تصريحا نسب إلى رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد ألغوا امتيازات النواب، والتقاعد المريح وقانون الحصانة، وسوف لن تجدوا غير الصادقين في خدمة البلاد والشعب. الحقيقة: الادعاء غير صحيح، ولا يمتلك قيس سعيد حسابا على تطبيق تويتر، كما تم تداول ذات التغريدة سابقا في العام 2019 و2021. بعد البحث عن صحة التصريح، تبين أن قيس سعيد لا يمتلك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه نفى وجود حسابات له عام 2019، بعد تداول تغريده له تخص الربيع العربي قبيل الانتخابات. الحساب الرسمي الخاص بنقل الأخبار والتصريحات الرئاسية التونسية لم ينشر أي تصريح لقيس سعيد بخصوص العراق. في العام 2019 و2021 تم تداول ذات التغريدة بعنوان أول تغريدة للرئيس التونسي المنتخب، انشروها حباً بالعراق وأهله. يشار إلى أن قيس سعيد هو سياسي تونسي وفقيه وأستاذ جامعي متقاعد في القانون الدستوري يشغل منصب رئيس الجمهورية التونسية منذ أكتوبر 2019، وكان رئيسًا للجمعية التونسية للقانون الدستوري منذ 1995 حتى 2019.

تداولت بعض الصفحات على منصة فيسبوك تصريحا لرئيس المجلس الأعلى الإسلامي وعضو الإطار التنسيقي همام حمودي يحذر فيه من التلاعب بالدستور أو تغيير مكتسبات المكون الأكبر. الحقيقة: ادعاء مزيف، فلا وجود لمثل هذا التصريح في المواقع الرسمية للمجلس الأعلى أو صفحة حمودي الشخصية، ولا في وسائل الإعلام. وكان حمودي استضاف اجتماعا للإطار التنسيقي على خلفية كلمة مقتدى الصدر التي دعا فيها الى حل البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة.

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءٌ بأنّ حركة امتداد أصدرت بيانًا تدعو فيه إلى حل الحشد الشعبي وتحويله إلى مؤسسة مدنية. الحقيقة: الادعاء مضلل، لأنّ حركة امتداد لم تطالب بحل الحشد الشعبي وتحويله إلى مؤسسة مدنية، وإنّما إخضاعه لقانون الانضباط العسكري، وتحويل الأفراد غير القادرين على حمل السلاح إلى وظائف مدنية أو التقاعد. وجاء في البيان الذي أصدرته الحركة مع تحالف من أجل الشعب في 3 أغسطس آب 2022: يخضع الحشد الشعبي ضمن المؤسسات العسكرية لقانون الانضباط العسكري وتحويل من لا قدرة له على حمل السلاح إلى الوظائف المدنية أو التقاعد. ودعا البيان إلى تطبيق نفس الأمر على القوات الأمنية، إذ جاء فيه: الأمر نفسه بالنسبة إلى القوات الأمنية في الإقليم، وجمعهم داخل المؤسسات الحكومية في الإقليم بدلًا من مؤسسات حزبية. ويشير تعبير قانون الانضباط العسكري في البيان إلى القوانين والتشريعات الضابطة للشؤون العسكرية، بما في ذلك التشريع رقم 3 الصادر في ديسمبر كانون الأول 2003 والمتعلق بالسيطرة على السلاح. ووفقًا لقاعدة التشريعات العراقية التابعة لمجلس القضاء الأعلى لا يزال هذا القانون ساريًا. وكذلك قانون العقوبات العسكرية رقم 19 لسنة 2007، وقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007، والقانون رقم 22 لسنة 2017. ويشمل قانون العقوبات العسكرية كافة أنواع المنتسبين للقوات المسلحة العراقية بما في ذلك طلاب الكليات العسكرية والضباط المتقاعدين. هذا ونصّ القرار الرئاسي الصادر في ديسمبر 2016، على أنّ الحشد الشعبي جزء من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية. وفي يوليو تموز 2019، أصدر رئيس الوزراء آنذاك عادل عبد الهادي قرارًا يقضي بدمج فصائل الحشد الشعبي بشكلٍ رسمي في القوات المسلحة العراقية، ما يجعل الحشد الشعبي، خاضعًا للقوانين العسكرية.

نشرت صفحة في منصة فيسبوك منشورا أكد أن مكتب سماحة السيد السيستاني يطرد مجموعة من شيوخ العشائر التابعين للأطار التنسيقي من محافظة المثنى. الحقيقة: منشور مزيف، إذ لم يصدر من مكتب المرجع الديني الأعلى في النجف علي السيستاني أي موقف تجاه التطورات الأخيرة، كما لم تتطرق أي من الوكالات المحلية أو مكتب المرجع إلى طرد مجموعة من شيوخ العشائر التابعين لأية جهة سياسية. وفي آخر، موقف لها بشأن أزمة تشكيل الحكومة، في 2 تشرين الثاني نوفمبر 2021، أكد مصدر مسؤول في مكتب السيستاني، أن المرجعية الدينية العليا ليست طرفاً في أي اجتماعات أو مباحثات أو اتصالات أو استشارات بشأن عقد التحالفات السياسية وتشكيل الحكومة القادمة، ولا أساس من الصحة بتاتاً لأي من الاخبار التي تروج بخلاف ذاك من قبل بعض الاطراف والجهات في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. كما أن الموقع الرسمي لمكتب السيستاني لم ينشر أي تصريح أو بيان حول طرده وفدا عشائريا أو آي وفد آخر. وفي 17 شباط فبراير 2022، أعلن الإطار التنسيقي تلقيه مبادرة من شيوخ العشائر العراقية لوضع حلول عملية للخروج من الأزمة الحالية. وقال الإطار في بيان إنه مع استمرار الجهود الوطنية لمعالجة الانسداد السياسي الحالي، تلقى الإطار التنسيقي مبادرة من شيوخ العشائر العراقية الكريمة تدعو جميع القوى السياسية لوضع حلول عملية للخروج من الأزمة الحالية. ودعا البيان جميع الأطراف المعنية للوصول إلى تفاهمات مقبولة تسرع عملية تشكيل حكومة الخدمة الوطنية التي تتبنى قضايا الشعب والاستجابة لمطالبهم الملحة وحاجاتهم الأساس. إلا أنه مع تطور الأزمة وتصاعد وتيرة الأحداث، بعد سيطرة جماهير التيار الصدري على مجلس النواب والاعتصام فيه، لم يصدر من شيوخ العشائر مبادرة محددة للتدخل وحل الأزمة، باستثناء بيانات لشيوخ عشائر بعضهم أيد تظاهرات الصدر، والآخر ذهب مع الإطار، في حين أعلن شيوخ عشائر آخرون موقفهم المحايد من الصراع الجاري.

قال في لقاء متلفز على قناة دجلة 33:22 د منو كَال الإطار التنسيقي ما موافق على نتائج الانتخابات بالعكس كان يعتبر التيار هو الكتلة الأكبر المفاوضات التي جرت والنقاشات يبقى التيار هو الكتلة الأكبر في داخل المكون الشيعي. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأنه بحسب البيانات والتصريحات الرسمية للإطار التنسيقي فإنهم القوى الشيعية التي رفضت نتائج الانتخابات بعد إعلانها وقدمت طعن بها إلى المحكمة الاتحادية، وأيضًا خرجوا بمظاهرات رافضة لها، كما أعلنوا أنهم الكتلة الأكبر داخل البرلمان. بتاريخ 17102021 أكدت الهيئة العامة لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، أن جمهور الكتل المنضوية ضمن الإطار التنسيقي الشيعي ستنطلق في تظاهرات حاشدة في بغداد لمطالبة الحكومة بإلغاء نتائج الانتخابات. وقال عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة فهد الجبوري، إن الكتل المنضوية ضمن الإطار التنسيقي الذي تشكل بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات التي جرت في العاشر من شهر تشرين الأول أكتوبر، ناقشت خلال اجتماعها بمنزل الحكيم جملة من القضايا التي تخص الشأن الانتخابي ومسألة الطعن بنتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات. وأضاف الجبوري لدينا الأدلة الكافية التي ستقدم الى الجهات المعنية التي تثبت وقوف جهات خارجية بتواطؤ أطراف داخلية لتسقيط وإقصاء أطراف شيعية مهمة لها ثقلها السياسي والجماهيري في البلاد فضلا عن وجود تسجيلات تكشف تلك المخططات بأنتظار ما ستقرره الجهات العليا المعنية بالبت بالطعون الرسمية المقدمة إليها. بتاريخ 20112021 أكدت كتلة الصادقون، أن تحالف الفتح قام برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات. وقال رئيس التحالف، هادي العامري، إن التحالف تقدم بأدلة إلى المحكمة الاتحادية، تكفي لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية. كما عبر زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، عن رفضه لنتائج الانتخابات، ودعى إلى إعادة الانتخابات التشريعية، وقال إن النتائج غير المنطقية للانتخابات تدفعنا للاعتقاد أنها برمجت لتغليب طرف بفارق كبير. وأضاف مطلبنا بإعادة الانتخابات التشريعية لا يزال قائما بسبب ما رافقها من تلاعب، كما نرفض الاعتراف بنتائجها وقد نتجه إلى مقاطعة العملية السياسية برمتها. وعن الكتلة الأكبر أعلن الإطار التنسيقي، عن تمكنه من تشكيل الكتلة الأكبر التي سوف تشكل الحكومة العراقية الجديدة. وقال بهاء النوري، القيادي في ائتلاف دولة القانون، إن الإطار التنسيقي تمكن من جمع أكثر من 90 مرشحا فائزا بعد انضمام مستقلين. وأكد أنه بهذا يعتبر الكتلة الأكبر ولا يمكن اختيار رئيس للوزراء من خارج ذلك الإطار، وليس هناك اعتراض على انضمام التيار الصدري للإطار التنسيقي. بتاريخ 642022 جدد الإطار التنسيقي للقوى الشيعية، تأكيده على عدم التنازل عن تشكيل الكتلة الأكبر داخل قبة مجلس النواب. وقال النائب عن الإطار التنسيقي حيدر اللامي، إن الإطار لن يتنازل عن تشكيل الكتلة النيابية الأكبر داخل قبة مجلس النواب. يشار إلى أن الإطار التنسيقي يتألف من قوى شيعية معترضة على نتائج الانتخابات والتي خسرت الكثير من مقاعدها في الانتخابات التي جرت في 10 تشرين الأول أكتوبر 2021، ومنها تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وتحالف قوى الدولة الذي يقوده عمار الحكيم وحيدر العبادي، إضافة إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وعدد من الكتل الشيعية. يذكر أنه وفق النتائج الأولية للانتخابات تصدرت الكتلة الصدرية، التابعة لمقتدى الصدر، النتائج بـ 73 مقعدا من أصل 329. وحصلت كتلة تقدم، بزعامة رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي على 38 مقعدا، تلتها كتلة دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بـ 34 مقعدا، ويعد تحالف الفتح، أبرز الخاسرين بحصوله على 16 مقعدا فقط.