مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
التصحيح: إجمالي عدد المباني المخالفة في مصر من عام 2000 وحتى 2017 هو 2.8 مليون مبنى من إجمالي نحو 13 مليونا و466 ألف مبنى في مصر، وفقا لتعداد 2017، وإحصاء وزارة التنمية المحلية. يعني نسبة المباني المخالفة لم تتعدى 21 فقط من إجمالي عدد المباني في مصر.
يرأس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي وزير التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ويُعين مديرًا تنفيذيًا متفرغًا يمثل الصندوق في معاملاته مع الغير وأمام القضاء، ويُصدر قرار تعيينه من مجلس الإدارة، ويشكل مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وفقا لقانون 199 لسنة 2018 في مادته 15 و18.
التوضيح من صحيح مصر بالفعل أعلن وزير الاتصالات ذلك، وحديثه دقيق، وبعد مطالعة موقع الأمريكي المتخصص في تحليل أداء الإنترنت، تأكدت صحيحمصر من تقدم مصر، في أغسطس المنقضي، 11 مركزًا لتصل إلى المركز 98 عالميًا، وليست المرة الأولى التي تصل فيها مصر إلى مركز متقدم في سرعة الإنترنت، في يونيو الماضي أعلن الدكتور عمرو طلعت، إن مصر وصلت إلى المرتبة الثانية أفريقيا بدلا من المركز 42.
في موازنة السنة المالية الحالية 20212020 تبلغ أقساط الديون وفوائدها نحو تريليون و121 مليار و 569 مليون جنيه. فيما يبلغ باقي المصروفات الموجودة بالموازنة والمخصصة لأوجه الصرف المختلفة نحو تريليون و175 مليار و 928 مليون جنيه، وذلك حسب الموازنة العامة المنشورة على موقع وزارة المالية والتي يبلغ فيها إجمالي الاستخدامات نحو 2 تيليون و297 مليار و 497 مليون جنيه.
بلغ إجمالى استقطاعات الأراضى الزراعية منذ 1983 حتى 14 أكتوبر 2018، أى في 35 عامًا، نحو 326 ألفًا و429 فدانًا و29 قيراطًا، وفقًا لتقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
في الأيام الأخيرة بدأت يدور كلام عن بداية تطبيق قانون المحال العامة والقهاوي الجديد، وخاصة مع الاجراءات الجديدة فيما بعد أزمة جاحئة كورونا، القانون اللى البرلمان أقره في 15 يوليو من عام 2019، ونُشر بالجريدة الرسمية بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر 2019، ونشرت لائحته التنفيذية في مارس 2020 بالجريدة الرسمية، ويحمل رقم 154 لسنه 2019. الحديث كان عن أبرز شروط التراخيص اللى وضعت في اللائحة بخصوص السماح للمحال بقرار الافتتاح، وتحديد مواعيد للفتح والإغلاق، والرسوم اللى بتتدفع وفقا لنشاط المحل، ولأول مرة هيبقى فيه ما يسمي بـرسوم الشيشة للمقاهي والكافيهات، في ظل أن موعد التنفيذ لم يحدد حتى الآن بسبب استمرار النقاش حول بعض البنود، اللى حنقدمها ليكم عن أبرز اللى يهم المواطن من القانون.