مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
كانت المغرب تفرض رسومًا على المنتجات المستوردة من الخارج بنسب 25 فقط ولا تصل إلى 65 ، وأعلنت المغرب في 11 يوليو 2020 تعديلات على الرسوم الجمركية بسبب أزمة كورونا ومن أجل دعم الصناعة المحلية، وتتراوح الرسوم الجديدة وفقاً لقانون المالية المعدل رقم 35.20 لسنة 2020 من 30 إلى 40 .كما عدلت مصر رسومها الجمركية في سبتمبر 2018، إذ أصبحت تتروح التعريفات المعدلة لـ23 من السلع المدرجة في بنودها من 20 إلى 60 ، وتشجيعاً للصناعة المحلية، قررت خفض الرسوم على الشركات التي تعمل في مجال التجميع وخاصة في الصناعات المعقدة.
توضيح: الحكومة المصرية موقعتش عقوبة عدم المشاركة من ساعة ما عرفت مصر الانتخابات والاستفتاءات، ومن الناحية العملية أقصي نسبة متوقعة للمشاركة، وفقًا لمعدل المشاركات السابقة لم تتعدى٥٠٪.فهل لدى الدولة لديها الإمكانات الفعلية لتوقيع عقوبة الغرامة على ٣٠ مليون مواطن؟ وفقًا للإجراءات والضوابط التي حددها القانون فضلاً عن تحصيلها؟. وذلك حسب حديث الفقيه الدستوري محمد نور فرحات.
التصحيح: منظمة الصحة العالمية تقول إن رغم وصول عدد من اللقاحات للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية، لكن لا يوجد حل واحد للجميع، وأنه قد لا يوجد حل على الإطلاق، وأوصت بضرورة ارتداء الكمامات، سواء في الحافلات أو الطريق إلى العمل أو الأماكن المكتظة.وقال الدكتور تادروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن إن كورونا تجاوز كل ما تعاملت معه المنظمة من أوبئة، وأن الكثير من الأشخاص معرضون لخطر الفيروس.كما أوقفت منظمة الصحة العالمية هيدروكسي كلوروكين كعلاج لمصابي فيروس كورونا، بسبب عدم ثبوت فاعليته.
التصحيح: مصر لم تحقق الاكتفاء الذاتي من الدواء، وحسب تقرير أداء الحكومة، يغطي الإنتاج المحلي نحو 70 من سوق الدواء. ونائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أسامة رستم، قال في عام 2019 إن إنتاج الدواء المحلي يغطي 80 من حجم السوق في مصر، وعاد ليقول مرة أخرى في 2020 إن الإنتاج المحلي يغطي 92 من الكميات المطروحة في السوق، وعدد الأصناف المسجلة 14 ألف، متداول منها 8 إلى 9 آلاف صنف.
بُنيت صوامع الحبوب في مرفأ بيروت بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وقع عام 1968. وبدأ بناء الصوامع في العام 1965 وانتهى في العام 1969، وإبان الحقبة العثمانية منحت السلطات امتياز الميناء إلى شركة تركية، أنهت الأعمال الإنشائية فيه في 1894. ومن بين هذه الإنشاءات سد بحري لتوسيع وتطوير الميناء، بما فيها الأحواض.