مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
فرز الأخبار
صور منتشرة بشكل كبير جدا، لحفرة في الطريق مع تعليق اللي مسافر شرم النهاردة من القاهرة، ياخد باله الأرض واقعة بعمق كبير علي بعد 35 كيلو عن رأس سدر وأنت جاي من اتجاه شرم.
فيديو منتشر بشكل كبير جدًا 44 ألف شير لأشخاص مسلحين بيطلقوا رصاص من أسلحة آلية، مع تعليق: الصعايده رجالة بسلاح يعترضون الشرطة العميلة لإزالة المنازل والله رجاله.❌❌
بيتخصص لمحافظتك 65 فقط من حصيلة أموال المصالحات في مخالفات البناء في كل محافظة، وهي النسبة اللي نص عليها القانون رقم 17 لسنة 2019.ونصت المادة على: تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية:نسبة 25 صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية.نسبة 39 لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب.نسبة لا تزيد على 1 لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الادارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.
في عام 2013، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، حصلت مصر على مساعدات مالية من الدول العربية وتركيا تقدر بـ 12.5 مليار دولار فقط، وفقا لتقرير البنك المركزي المقدم إلى مجلس النواب عام 2016، وإجمالي ما حصلت عليه مصر من مساعدات الدول العربية وتركيا منذ عام 2011 بعد ثورة 25 يناير وحتى عام 2016 بلغ 30 مليار دولار.
التصحيح: إجمالي عدد المباني المخالفة في مصر من عام 2000 وحتى 2017 هو 2.8 مليون مبنى من إجمالي نحو 13 مليونا و466 ألف مبنى في مصر، وفقا لتعداد 2017، وإحصاء وزارة التنمية المحلية. يعني نسبة المباني المخالفة لم تتعدى 21 فقط من إجمالي عدد المباني في مصر.
صندوق مصر السيادي يقدر يستفاد بكافة أشكال الاستثمار سواء بالبيع والتأجير أو التصرف في الأصول المملوكة بأي شكل يعظمم الاستفاد المالية منها، زي ما ظهر في المادة الثامنة من القانون رقم 177 لسنة 2018 وتعديلاته، بتعطي الحق للصندوق في التصرف في الأصول المملوكة له سواء منشآت أو أراضي أو غيره، أو الصناديق المملوكة له بالكامل بالبيع. كما أنه له الحق بالتأجير المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، أو المشاركة كحصة عينية.ويحدد القيمة السوقية ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، وذلك كله وفقا لما يُحدده مجلس الإدارة.
آخر الأخبار
