مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
التصحيح: خريطة معدل النمو الاقتصادي على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي وضعت مصر في المركز الرابع بعد كل من جويانا وجنوب السودان وبنجلادش، وليس في المركز الثاني كما صرح وزير المالية.
التصحيح: تتراوح نسبة مساهمة حالة الطرق في حوادث السيارات خلال الفترة من 2010 وحتى 2019 ما بين 2 إلى 5 فقط، والعنصر البشري هو صاحب النصيب الأكبر في التسبب في حوادث الطرق بنسبة تتراوح ما بين 65 إلى 79 ، وده وفقا لنشرة حوادث الطرق والقطارات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء منذ 2009 وحتى 2020.
التصحيح: نفى لاعب نادي الزمالك أشرف بن شرقي، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، إصابته بفيروس كورونا، وأكد أنه جاهز وسليم لخوض النهائي الإفريقي أمام النادي الأهلى يوم الجمعة الجاية.
التصحيح: في عام 2016 صدر التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر المنظمة الحقوقية الرسمية التي أسسها الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2003 ووثق التقرير 266 حالة اختفاء قسري خلال عام 2015، بينها 27 حالة قالت وزارة الداخلية إنها أفرجت عن أصحابها عقب تأكدها من عدم تورطهم في أعمال مخالفة للقانون، فيما بقي 143 آخرون محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق.ونقل بيان المجلس عن وزارة الداخلية قولها إنها ليست مسؤولة عن اعتقال 44 شخصا تم الإبلاغ عن فقدانهم، مرجحة أن يكونوا قد اختفوا لأسباب أخرى. وتم توثيق تلك الحالات بين إبريل 2015 وحتى نهاية مارس 2016. ولحد دلوقتي الوضع مستمر، حيث وثقت منظمة العفو الدولية، استخدام أجهزة الأمن المصرية إجراءات قمعية ضد المتظاهرين في سبتمبر 2019، حيث تم القبض على 20 صحفيًا بشكل تعسفي دون سبب سوى تعبيرهم السلمي عن آراءهم.استوقفت الشرطة أشخاصاً بشكل عشوائي في القاهرة والإسكندرية، وأمرتهم بتسليم هواتفهم النقالة، أو إظهار حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وألقت القبض عليهم في بعض الحالات.
التصحيح: قال حسام بهجت، مؤسس المبادرة ورئيس مجلس إدارتها، إن المبادرة مُسجلة كشركة للدراسات والاستشارات بالهيئة العامة للاستثمار، وليست جمعية أهلية، ولها سجل تجاري وضريبي، وجميع العاملين فيها خاضعين لقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية،وتمارس عملها منذ 18 عامًا، وكثيرًا ما دعتها وزارة الخارجية لاجتماعات داخل مقر الوزارة، أو مؤتمرات برئاسة مصر، أو لحضور اجتماعات مع وفود أجنبية. كمان عمل المبادرة مش منصب على دعمها لحقوق المثليين فقط، ولكن المبادرة المصرية تعمل في تقديم الدعم الحقوقي والقانوني في مجالات مختلفة مثل كالخصوصية والسكن والصحة والحرية الدينية والجسد وغيرها من الحقوق الشخصية للمواطن المصري.