فرز الأخبار

الحقائق: قضية الضابط المصري مختار راوي اللي قتلته القوات الفرنسية بعد وقوعه في الأسر عام 1956 بدأت في وقائعها في عام 2010، ومش جديدة ومش أول مرة يتم تداول القضية في وسائل الإعلام وساحات القضاء المصري، والحكومة المصرية ليست لها علاقة بالقضية لا من قريب أو بعيد. في عام 2010 ورثة الضابط المصري وأسرته رفعوا دعوِى إلزام السفير الفرنسي ممثلا لدولته في مصر، بأن يؤدي لهم تعويضًا مقداره 10 ملايين يورو، ولكن المحكمة رفضت الدعوى. في عام 2015 ظهرت القضية تاني من جديد لما طعن الورثة على الحكم أمام محكمة النقض التي ألغت الحكم وأعادت أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف. في ديسمبر 2016، قضت محكمة الاستئناف بعد التحقيق بتأييد حكم رفض الدعوى، لكن الورثة تقدموا بالطعن أمام محكمة النقض مرة ثانية. في يونيو 2020 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى في حكم بات ونهائي. ذكرت أيضا في الحيثيات: على الرغم من ثبوت مخالفة القوات الفرنسية لأحكام اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها بشأن أسر الضابط المصري وسوء معاملته وقتله، بما يستوجب مسئولية الدولةِ الفرنسية عما قارفته قواتها المسلحة في حق مورث الضابط، إلا أن الحصانة القضائية التي تتمتع بها الدولة الفرنسية تعفيها من الخضوع لولاية المحاكم المصرية. النقض قالت في الحيثيات برده بعد حكمها أن حكمها بعدم الاختصاص لا يحول بين الورثة وبين مطالبة الحكومة المصرية بوصفها الهيئة التنفيذية والإدارية العليا والممثل الوحيد للدولة باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية اللازمة على الصعيد الدولي وسلوك كافة السبلِ التي توفرها قواعد القانون الدولي، بما يكفل الحصول للمدعيين على حقهم في التعويض

توضيح: لا يمكن اختزال بيان ومشروع قرار البرلمان الأوروبي اللي بينتقد أوضاع حقوق الإنسان المتردية في مصر في قضية الدفاع عن المثلية والمثليين، لأن القرار تضم عدد كبير من النقاط المرتبطة بالحقوق والحريات بوجه عام وغلاء المعيشة مثل: أدان أوضاع حقوق الإنسان في مصر استند إلى مجموعة من الوقائع المحددة، هي اعتقال أكثر من 4 آلاف مواطن بشكل تعسفي في سبتمبر 2019، التي جاءت على خلفية دعوة المقاول محمد علي للتظاهر بسبب وقائع فساد كشفها الأخير ضد مسؤولين في السلطة. الفساد الحكومي وارتفاع تكاليف المعيشة والقمع المنهجي. اتهام العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بالانضمام إلى منظمة غير قانونية يقصد جماعة الإخوان المسلمين المدانة بالإرهاب بحكم قضائي. استند إلى أن هناك 60 ألف مسجون سياسي في مصر. أدان حملة القمع ضد المجتمع المدني والحقوقي خصوصا على الإنترنت. تعرض الصحفيين والمحامين لحملة إرهاب وقمع، بعدما تم اعتقال عدد كبير من صحفيين ومحامين بتهم التظاهر بدون تصريح والانضمام إلى جماعة الإخوان ونشر أخبار كاذبة. اختراق ومراقبة حسابات الصحفيين والمحامين على وسائل التواصل الاجتماعي.

الحقائق: في 1 ديسمبر 2012 دعا رئيس البرلمان الأوروبي في وقتها مارتن شولتز، إلى وقف التعاون الاقتصادي والسياسي بين الاتحاد الأوروبي ومصر، كوسيلة للضغط على الرئيس الأسبق محمد مرسي لتحقيق الديمقراطية التعددية في مصر، وهاجم شولتز جماعة الإخوان المسلمين، ووصفها وقتها بـحركة سياسية راديكالية تستخدم المشاعر الدينية لأهداف سياسية. في 23 نوفمبر 2012 دعا الاتحاد الأوروبي الرئيس الأسبق محمد مرسي بعد الإعلان الدستوري في 2012 إلى التمسك بالديمقراطية ومبادئها، وخاصة فصل السلطات. وطالب الاتحاد الاوروبي بالإلتزام بفصل السلطات الثلاث واستقلال القضاء وحماية الحريات الأساسية واجراء انتخابات برلمانية ديمقراطية. في 10 ديسمبر 2012 انتقد نائب رئيس الاتحاد الأوروبي فى وقتها إدوارد ماكميلان، الرئيس الأسبق محمد مرسى، وقال إنه عاد بمصر لما كانت عليه فى عصر مبارك، وربما لأسوأ من عهد مبارك أيضاً.

الحقائق: في آخر مؤشر أعمال صادر عن البنك الدولي في عام 2020، لم تتقدم مصر عن العام الماضي إلا 6 مراكز فقط. في عام 2019 احتلت مصر المركز 120 في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال. في عام 2020 احتلت مصر المركز 114 في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال. مؤشر سهولة ممارسة الأعمال يقيم المناخ الاستثماري في 190 دولة. تشير المرتبة المتقدمة إلى سهولة القيام بأنشطة الأعمال. تقدم مرتبة الدولة في المؤشر دليل على البيئة التنظيمية الملائمة لإطلاق وإدارة الشركات المحلية.

الحقائق: حلت مصر جماعة الإخوان المسلمين لأول مرة سنة 1948، فيما تأسست دولة الإمارات في ديسمبر 1971. أول دولة خارج مصر اتخذت مواقف مضادة لجماعة الإخوان كانت سوريا اللي حظرتها في 20 يونيو 1980، وصنفت سوريا وقتها الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.

الحقائق: المادة الخامسة من اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل سنة 1979، وافقت فيها مصر على اعتبار مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كمان مصر وافقت على حق إسرائيل في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيها عبر مضيق تيران وخليج العقبة بدون أي عائق أو توقف.