مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
نشرت صفحة قناة بلقيس فيديو وذكرت أنه لغرق سيارات في سائلة صنعاء بسبب مياه الأمطار.
مقطع الفيديو المتداول لتهور أحد سائقي باصات النقل الكبيرة، ودخوله مجرى السيل، ليس في محافظة الحديدة، حيث إن الفيديو نشر في 28 يونيو 2016، وذكر ناشروه أنه لتهور سائق باص سياحي ودخوله في السيول بمنطقة وادي بلبل، وحدة تمبسكو الإدارية، في ولاية جنوب دارفور، غرب السودان، ولا ضحايا في الحادث.
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا من خطبة إمام جمعة النجف صدر الدين القبانجي، يقول فيه: تدرون لو فتحت الفرصة إلى دول صين ويابان وغيرها للزيارة شراح يصير؟ الآن ما مسموح لهم العام الماضي جاءت طائرة من الصين نزلت في مطار النجف ما سمحوا لهم زوار زيارة الأربعين ها طارت للبصرة ما سمحوا لهم رجعت للصين سألتهم ليش؟ قالوا: أوامر أميركية. ممنوع يجون يزورون إذا يزورون راح ياخذون ثقافتكم راح تنتشر في العالم صين ويابان وأفريقيا وهكذا. الحقائق الفيديو يعود إلى العام الماضي 2023، وتصريح إمام جمعة حزب المجلس الأعلى الإسلامي في النجف صدر الدين القبانجي مضلل، إذ لا يمنع العراق مواطني أي دولة باستثناء إسرائيل من زيارة البلاد، خاصة خلال موسم زيارة الأربعين، حيث يستقبل العراقيين ملايين الزائرين من مختلف بلدان العالم، وبالتحديد عام 2022 استقبل العراق أكثر من 4 ملايين زائر معظمهم من قارة آسيا. من خلال البحث عن مصدر الفيديو، يتضح أنّ المقطع يعود إلى خطبة الجمعة في الحسينية الفاطمية الكبرى في النجف، بتاريخ 18 آب أغسطس 2023، حين روى إمام الجمعة والقيادي في حزب المجلس الأعلى الإسلامي، صدر الدين القبانجي، حادثة منع طائرة محملة بالزوار الصينيين من الهبوط في مطاري النجف والبصرة وإجبارها على العودة بـ أوامر أميركية، من أجل عدم نشر ثقافة الإمام الحسين، مدعياً أن الحدث وقع العام الماضي أي عام 2022.1 فيما يظهر بالبحث والتدقيق، عدم وجود أصل لحادثة إجبار الطائرة التي تقل صينيين على العودة عام 2022، بل على العكس إذا شارك في إحياء مراسم زيارة أربعين الإمام الحسين عام 2022، أكثر من 21 مليون شخص من جميع أنحاء العالم، بينهم 3 ملايين إيراني، دون أي منع أو تقييد للزائرين الأجانب.2 وبحسب الإحصائية السنوية لزيارة الأربعين عام 2022، فقد استقبل العراق أكثر من 4 ملايين زائر أجنبي، و توزعوا على أكثر من 3 ملايين زائر من قارة آسيا، وأكثر من 5 آلاف من قارة أفريقيا، وأكثر من 55 ألف من قارة اوروبا، ونحو 9 آلاف من أميركا الشمالية، و5 آلاف من أستراليا.3 وحتى خلال أزمة وباء كورونا، لم يمنع العراق وفود الزائرين الأجانب للمشاركة في زيارة الأربعين، لكنه حدد العدد بـ 1500 أجنبي، ثم رفع العدد المسموح عام 2021 إلى 40 ألف أجنبي فقط، بينهم 30 ألف إيراني4، قبل أن يقرر مضاعفة عدد الزوار الأجانب القادمين، لأداء زيارة أربعينية الإمام الحسين، ليكون 80 ألفًا بدلًا من 40 ألفًا، لموسم زيارة الأربعين عام 2021.5 وفي ذروة الأزمة الوباء عام 2020، حيث شهد العالم إغلاق تام وإيقاف الرحلات الجوية والسفر بين بلدان العالم، أصدر العراق أمرًا يمنع دخول أي صيني أو وافد من الصين إلى العراق6، ولم يكن القرار يتعلق بأي مناسبة دينية، ولم تكن له أسباب سياسية، بل كان إجراءً صحيًا فقط.
نور الساعدي ـ رجل دين ـ قال في لقاء متلفز على قناة الدقيقة 21:08: حاليًا أي شخص يريد يتزوج دون السن ما أتصور يمنعه القانون سواء بالقانون أو خارج القانون والاعتراض على تعديل قانون الأحوال الشخصية على الحضانة والطلاق الزواج ما عليه أشكال، والزواج موجود وواقعي. الحقائق تصريح الشيخ نور الساعدي مضلل، إذ أنّ قانون الأحوال الشخصية النافذ يمنع الزواج دون السن القانونية، كما أنّ الاعتراضات على التعديل المقترح لا تتعلق فقط بجوانب الحضانة والطلاق. وبمراجعة قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959، نجد أنّ القانون حدد السن القانون للزواج بـ 18 عامًا، أو 15 عامًا على الأقل مع إذن من القاضي، بحسب البلوغ الشرعي والقابليّة البدنيّة، وخلاف ذلك لا يمكن إتمام عقد الزواج في المحاكم العراقية.1 ولضمان تطبيق هذا الشرط، نص القانون في الفقرة الخامسة من المادة رقم عشرة على عقوبات بحق من يقدم على الزواج خارج المحاكم، ونصها: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار، ولا تزيد على ألف دينار، كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات، إذا عقد خارج المحكمة زواجًا آخر مع قيام الزوجية.2 وعلى خلاف ما تحدث به الشيخ نور الساعدي، فإنّ مسودة التعديل التي تقدم بها عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، استهدفت هذه الفقرة بالذات، إذ تنص المادة الثانية من مسودة التعديل على إلغاء نص الفقرة رقم 5 من المادة العاشرة، ويحل محلها الآتي: تصدق محكمة الأحوال الشخصية عقود الزواج التي يبرمها الأفراد البالغون من المسلمين، على يد من لديه تخويل شرعي أو قانوني من القضاء أو من ديواني الوقفين الشيعي والسني بإبرام عقود الزواج بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين، أي بما يسمح بالزواج خارج المحاكم الرسمية.3 كما أنّ الاعتراضات المتعلقة بمسودة التعديل لا تقتصر على التغييرات التي ستطرأ على جزئية الطلاق والحضانة، بل إنّ أبرزها جاءت مدفوعة بمخاوف من اعتماد نصوص شرعية تسمح بزواج القاصرات بعمر ما بعد 9 سنوات.4 وصدرت هذه الاعتراضات عن منظمات المجتمع المدني وكذلك الحقوقيين والناشطين، كما خرجت تظاهرات في محافظات عدة ترفض بشكل أساسي الفقرة التي تنص على الزواج وفقًا للمذهب الشيعي والسني.5 إلى جانب ذلك، تشكلت كتلة نيابية نسوية، من قبل نائبات لرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية، بمجمله لما يحمل من جزئيات تضر المرأة والطفل منها الزواج والحضانة والميراث.6 وكان مجلس النواب العراقي، أنجز القراءة الأولى لتعديل قانون الأحوال الشخصية في جلسته التي عقدت في مطلع شهر آب أغسطس الجاري، ولم يتم تحديد موعد للقراءة الثانية والتصويت عليه، فيما قال مقترح التعديل رائد المالكي إنّ اللجنة القانون النيابية على إنضاج القانون ليكون أكثر وضوحًا.7 وعادت أزمة تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى الواجهة إثر اعتراض الولايات المتحدة الأميركية، بشكل رسمي، على محاولات تعديل القانون، إذ أبدت واشنطن قلقها من أنّ يقوض التعديل حقوق المرأة والطفل في العراق.8
الخبر المتداول بأن أنيس باسويدان من أصول يمنية أصبح رئيسًا لدولة إندونيسيا غير صحيح، حيث جرت الانتخابات الرئاسية في إندونيسيا في 14 فبراير 2024، وتنافس فيها 3 مرشحين، من بينهم المرشح من أصول يمنية أنيس باسويدان، وفي 20 مارس 2024؛ أعلنت اللجنة الانتخابية في إندونيسيا فوز المرشح برابوو سوبيانتو بالرئاسة، والذي حصل على نحو 60 من أصوات الناخبين، وحل باسويدان ثانيًا بنحو 25٪، كما ️فندت صدق الخبر في فبراير الماضي، إلا أنه عاد للتداول بشكل ملفت.