فرز الأخبار

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة للمحامية قمر السامرائي مصممة باسم وكالة أنباء تدعى الزاوية للأخبار، مع تصريح نسب للمحامية نصه: نطالب بحقنا بتعداد الأزواج مثلما يحق للرجال تعدد الزوجات. الحقائق الصورة مفبركة والتصريح لا أساس له من الصحة، إذ أنّ المحامية قمر السامرائي لم تتحدث عن تعدد الأزواج، كما أنّ التصميم يعود إلى خبر سابق نقلته صفحة الزاوية للأخبار. بالعودة إلى صفحة الزاوية للاخبار، نجد أنها نشرت تصميم خبر يتضمن الصورة ذاتها للمحامية، قمر السامرائي، في 7 آب أغسطس الماضي، مع خبر نصه: نقابة المحامين العراقيين تُحيل المحامية قمر السامرائي لمجلس تأديبي وتمنعها من الظهور الإعلامي.1 ويمكن تحليل لقطة الشاشة السكرين شوت، المتداولة على أنها مزيفة من خلال ملاحظة لون التظليل على الخبر الأصلي الذي نشر عبر الصفحة، وكذلك نوع الخط. كما لم تشارك الصفحة أي تصريح مشابه لما تم تداوله، وإنما قامت بنشر تصريح للسامرائي، خلال ظهورها الأخير في برنامج البشير شو، نصه: آني أقرأ القرآن بغض النظر عن اللبس وعدم إرتداء الحجاب.2 ويأتي تداول الصورة المفبركة في سياق هجمة تتعرض لها المحامية قمر السامرائي إثر موقفها المعارض لتعديل قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب شخصيات أخرى، وقد ارتفعت وتيرة الهجمة إثر ظهورها في مقابلة مع الإعلامي أحمد البشير للتعبير عن مخاوف من انتهاكات ستطال النساء والأطفال في حال إقرار التعديل الجديد.3

قالت خلال برنامج بلا أقنعة الذي يعرض على قناة زاكروس دقيقة 42 43: بالقانون مكافحة المخدرات إذا أنت عندك 100 غرام مخدرات أو عندك ماعرف شلون يحسبوها بالهاي هي نفس الشي نفس الحكم راح يأخذ، في إشارة إلى أنّ ذات الأحكام تنطبق على المتعاطي والمتاجر بالمخدرات. الحقائق التصريح غير دقيق، العقوبات في قانون مكافحة المخدرات مختلفة بين الحائز والمتعاطي والتاجر، وتصل عقوبات التجارة إلى الإعدام والمؤبد، في حين لا تقام دعوى جزائية على المتعاطي الذي يلجأ طوعًا إلى المستشفيات لعلاج نفسه، فيما يواجه المتعاطي الذي لا يلجأ للعلاج عقوبة مختلفة مع غرامة مالية. وحدد قانون مكافحة المخدرات رقم 50 لسنة 2017، العقوبات بحسب المواد 272832، حيث نصت المادة 27 من القانون على: يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:1 أولاً: استورد أو جلب أو صدر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيمائية بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون ثانيًا: أنتج أو صنع موادًا مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون. ثالثًا: زرع نباتا ينتج عنه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استورد أو جلب أو صدر نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها بقصد المتاجرة بها أو المتاجرة ببذورها في غير الأحوال التي أجازها القانون. أي أن عقوبة المتاجرة تصل إلى الإعدام. وفي المادة 28 حدد القانون عقوبة حيازة المخدرات، بـ يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ثلاثين مليون دينار كل من ارتكب: أفعال الحيازة والشراء أو هيأ مكانًا للتعاطي أو شجع على تعاطي المخدرات. أي أن عقوبة حيازة المخدرات تتراوح بين السجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة تصل إلى 30 مليون دينار. وفي المادة 32 من القانون حدد القانون عقوبة كل من استورد أو انتج أو صنع أو أحرز أو اشترى مواد مخدرة أو زرع نباتًا ينتج مواد مخدرة أو اشتراها بقصد التعاطي أو الاستخدام الشخصي، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 ملايين ولا تزيد على 10 ملايين دينار. أي أن عقوبة التعاطي والحيازة للاستخدام الشخصي تتراوح بين الحبس سنة واحدة و3 سنوات وغرامة بين 510 ملايين دينار. ونص القانون في المادة 40 على عدم إقامة الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج في المستشفى المختصة بعلاج المدمنين. وبحسب العميد زياد القيسي، مدير العلاقات في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، فإن كثيرًا من المتعاطين سلموا أنفسهم للعلاج حسب بروتوكول علاجي، داعيًا من غرر بهم من الشباب للقيام بهذا الأمر للتخلص من هذه الآفة دون ملاحقتهم قانونيًا.2 وتسعى وزارتا الداخلية والصحة مع اللجان البرلمانية المختص إلى تعديل قانون مكافحة المخدرات النافذ، ويقول وزير الصحة صالح الحسناوي، إنه لأول مرة بتاريخ العراق يميز القانون بين المدمن الضحية والمتاجر، مبينًا أنّ هنالك عملاً يجري لتعديل قانون المخدرات بما يتلاءم مع المرحلة الحالية.3 وبحسب مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية، فإن التعديلات المقترحة لن تشمل المواد العقابية، إذ تصل عقوبة التاجر والمروج والناقل لهذه المواد محليًا، للسجن المؤبد، فيما تصل عقوبة التهريب والمتاجرة بين الدول للإعدام ما يعني أن هنالك عقوبات رادعة.4

تداولت حسابات على منصة «فيسبوك» صورة «قطعة أثرية» معروضة للبيع على موقع «» للتسوق الإلكتروني، مدعيةً أنها «قطعة أثرية سودانية مسروقة من المتحف القومي السوداني».

تداولت عدة حسابات على منصة تيكتوك مقطع فيديو قيل إنه يظهر المؤثرة التونسية الشهيرة “ضحى عريبي” دون حجاب

قال سالم مشكور، الكاتب والإعلامي، في لقاء متلفز على قناة الدقيقة 37:43 ولاية كاليفورنيا بـ 13 سنة تزوج. الحقائق: التصريح غير دقيق، إذ أنّ سن الزواج غير محدد في كاليفورنيا، لكن قانون الولاية يحدد عمر 18 عامًا للسماح بالارتباط أو الموافقة على الممارسة الجنسية، وسط محاولات تشريعية لحظر زواج الأطفال. ويتطلب الزواج وفقًا لقانون ولاية كاليفورنيا، الحصول على موافقة أحد الوالدين أو الوصي على الأقل وإذن من القضاء، إذ لا يوجد قانون فيدرالي يحكم السن القانوني للزواج في الولايات المتحدة، وإنما تختلف القوانين من ولاية إلى أخرى، وهي عبارة عن مجموعة من الحدود العمرية من 15 إلى 18 عامًا، وسبق لموقع صحيح العراق، أن أوضح ذلك.1 وبحسب المحكمة العليا لولاية كاليفورنيا مقاطعة سان دييغو، فإن قانون الولاية يحدد عمر 18 عامًا، كحد أدنى للارتباط خارج إطار الزواج، أو الموافقة على الممارسة الجنسية.2 وتحظر نحو 12 ولاية من أصل 50 ولاية في الولايات المتحدة الأميركية زواج القاصرات أو الاطفال وتحدده بسن الـ 18 عامًا، بينما هناك ولاية مسيسيبي ونيو مكسيكو وأوكلاهوما، وكذلك ولاية هاواي وإلينوي وكانساس، وأيضًا ولاية ميسوري ونيو هامبشاير وكارولاينا الجنوبية وفيرجينيا، وغيرها من الولايات لم تحدد سن الزواج القانوني، فيما يتطلب الزواج من هم أدنى من عمر 18 عامًا الحصول على موافقة الأبوين.3 وفي شباط فبراير 2024، قدم عضو جمعية كاليفورنيا كوتي بيتري نوريس تشريعا لحظر الزواج الذي تقره الدولة قبل سن 18 عامًا.4 وفي 8 آذار مارس الماضي، وقع حاكم واشنطن، جاي إنسلي، على مشروع قانون ينهي زواج الأطفال في ولاية واشنطن، لينضم إلى الولايات الأخرى التي تجرم زواج القاصرات وهي ولاية كونيتيكت وديلاوير وماساتشوستس، وكذلك ولاية ميشيغان، ومينيسوتا، ونيوجيرسي، ونيويورك، وبنسلفانيا، ورود آيلاند، وفيرمونت.5 ويأتي التصريح في ظل الجدل المستمر حول مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي خضع للقراءة الأولى داخل مجلس النواب، فيما تأجلت القراءة الثانية لتعديل بعض الفقرات، إثر الرفض الواسع الذي واجهته مسودة التعديل الأولية، خاصة بما يتعلق بالعمر القانوني للزواج، والزواج خارج المحاكم.6