فرز الأخبار

قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد، في تصريح خلال نشرة أخبار قناة الرشيد: الحزب الديمقراطي الكردستاني حصل في الانتخابات الأخيرة 2021 على نصف مقاعد إقليم كردستان. الحقيقة: التصريح مضلل، فقد حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على أقل من نصف المقاعد المخصصة لمحافظات إقليم كردستان الثلاث، والبالغة 45 مقعدًا، في حين حصل الحزب على 20 مقعدًا فقط في محافظات الإقليم الثلاث. بحسب الموقع الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن حصة إقليم كردستان من مقاعد البرلمان الاتحادي تبلغ 45 مقعدًا موزعة على 15 مقعدًا لمحافظة أربيل و18 مقعدًا لمحافظة السليمانية و11 مقعدًا لمحافظة دهوك.1 بالعودة إلى نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في تشرين الأول أكتوبر 2021، يظهر أن مجموع المقاعد التي حصل عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظات إقليم كردستان، هو 20 مقعدًا موزعة كالتالي: 10 مقاعد من أربيل و8 مقاعد من دهوك ومقعدين من السليمانية.2 بالتالي لم يصل الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى نصف المقاعد المخصصة لإقليم كردستان في الانتخابات البرلمانية عام 2021 البرلمانية. أما مجموع مقاعد الحزب في عموم العراق، فقد بلغت 31 مقعدًا بحسب النتائج المنشورة في الموقع الرسمي لمفوضية الانتخابات.3

قال حميد الهايس رئيس مجلس إنقاذ الأنبار، في لقاء تلفزيوني على قناة آي نيوز: رافع العيساوي ما عنده فساد. جيبلي قضية فساد انحال عليها للمحكمة. المشاكل فقط حول المظاهرات. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن وزير المالية الأسبق، رافع العيساوي، اتهم بعدة قضايا منها قضايا فساد إداري بحسب مجلس القضاء الأعلى. بتاريخ 16 حزيران يونيو 2020، أعلن مجلس القضاء الأعلى، توقيف العيساوي، بعد تسليم نفسه ومثوله أمام القضاء بتهم عدة، منها قضايا إرهاب وفساد إداري. وبحسب بيان للقضاء فإن القاضي المختص بنظر قضايا جهاز مكافحة الإرهاب، قرر في 16 حزيران 2020 توقيف المتهم رافع حياد العيساوي وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب لإجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها. وأضاف أن المتهم المذكور سبق وأن صدرت بحقه أحكام غيابية بالسجن عن جرائم فساد إداري عندما كان يشغل منصب وزير المالية.1 وبتاريخ 30 حزيران يونيو من العام ذاته، أعلن مجلس القضاء الأعلى إطلاق سراح العيساوي، بكفالة بعد انتفاء الأدلة الموجهة إليه الخاصة بالإرهاب، أما بخصوص الأحكام الغيابية الصادرة بحقه في الدعاوى الخاصة بالفساد الإداري وبالنظر لتسليم نفسه واعتراضه على الأحكام الغيابية في تلك الدعاوى حسب القانون، فقد تم قبول اعتراضه وإطلاق سراحه بكفالة شخص ضامن يتكفل بإحضاره، وحدد موعد لاجراء محاكمته عنها مجددًا، بحسب بيان صدر من القضاء.2 كما أصدر مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 11 نيسان أبريل 2022، توضيحًا بشأن التهم الموجهة ضد العيساوي. وأكد في بيان بأن محكمة التمييز الاتحادية وجهت المحكمة المعنية بإكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة للوصول إلى المبالغ المالية التي لا يزال مصيرها مجهولًا، وأنه مطلوب عن قضايا اخرى لا يزال قسم منها قيد المحاكمة في محكمة الجنايات ومحكمة الجنح وقسم آخر قيد التحقيق في محكمة تحقيق الرصافة.3 يذكر أن العيساوي ينتمي الى كتلة اتحاد القوى الوطنية العراقية، وشغل منصب وزير المالية في الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي، فيما قدم استقالته من منصبه عام 2013.4

بعد 2011 السياحة بقت صفر حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق قناة صدى البلد