دحض الإدعاء

📌 خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو 2013، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الصحة والتعليم مؤكدًا أنهم "شغلنا الشاغل، من خلال القضاء على أمراض طالما أوجعت المصريين، وإنشاء المدارس والجامعات الحديثة".

◾ بذلت الدولة جهودًا كبيرة في القضاء على الأمراض مثل فيروس سي، وإنهاء قوائم انتظار المرضى، كما أنشأت مدارس وفصول وجامعات جديدة، لكن هذه الجهود كانت منقوصة لعدة أسباب، ما يجعل قول الرئيس بأن هذه القطاعات هي "شغل الحكومة الشاغل" غير دقيق.

⭕️ أولويات الإنفاق للقروض وفوائدها

◾ تبلغ الاستخدامات في موازنة العام المالي الجاري 2023/ 2024، نحو 4 تريليون و350 مليار جنيه.

◾ يلتهم بندي الفوائد وسداد القروض المحلية والأجنبية وحدهما حوالي 56% من هذه الأموال، حيث يستحوذان على 2 تريليون و436 مليار جنيه، بحسب مشروع موازنة 2023/ 2024، المنشور على موقع وزارة المالية.

◾ يحتل بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية المركز الثالث من إجمالي الاستخدامات بنسبة 12.2%، بقيمة 530 مليار جنيه.

◾ وعلى مستوى الإنفاق على الصحة والتعليم، استمرت الحكومة في تجاهل الإلزام الدستوري بتخصيص 9% من إجمالي الناتج القومي للإنفاق على التعليم والصحة (4% للتعليم ما قبل الجامعي، و2% للتعليم الجامعي، و3% للصحة)، على أن تتصاعد هذه النسبة تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

◾ تبلغ مخصصات قطاع التعليم نحو 230 مليار جنيه فقط، تمثل نحو 2% فقط من الناتج المحلي المتوقع للعام المالي 2023/ 2024 (11.8 تريليون جنيه)، أي أقل بنحو 4% من النسبة المنصوص عليها في الدستور.

◾ فيما تبلغ مخصصات قطاع الصحة في مشروع موازنة 2023/ 2024، نحو 148 مليار جنيه، تمثل 1.25% من إجمالي الناتج المحلي، أي أقل من النسبة الدستورية بـ1.75%.

◾ وتتبع وزارة المالية عدة حيل لتضخيم مخصصات الصحة وزيادتها ورقيًا إلى النسب التي نص عليها الدستور المصري، وذلك عبر تحميل هذه القطاعات نسبة من فوائد الديون الحكومية، والحساب على الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي السابق، وليس الناتج التقديري لنفس العام المالي.

➖ ولمزيد من المعلومات عن كيفية تضخيم مخصصات التعليم والصحة ورقيًا للوصول للنسب الدستورية، تجدون في التعليقات رابطًا لتقرير سابق من #متصدقش حوله.

⭕️ تراجع أعداد أسرة المستشفيات الحكومية

◾ زاد عدد المستشفيات الحكومية خلال الفترة من عام 2014 إلى 2020 (أحدث الإحصائيات المتاحة) 3 مستشفيات فقط، حيث كان يبلغ 659 مستشفى وأصبح 662 مستشفى، وفق نشرة الخدمات الصحية الصادرة في مايو 2022 من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

◾ وانخفض عدد الأسرة في مستشفيات القطاع الحكومي، خلال نفس الفترة، بمقدار 9 آلاف و229 سرير، من 97 ألف و826 سرير عام 2014 إلى 88 ألف و597 سرير في عام 2020.

◾ ويبلغ معدل الأسرة في المستشفيات في مصر 1.2 سرير لكل 1000 شخص طبقًا لبيانات "المركزي للتعبئة والإحصاء"، وتحتاج مصر إلى رفعها إلى 3 أسرة لكل 1000 شخص، حتى توفي المعايير العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

◾ واعترف الرئيس السيسي أكثر من مرة خلال الفترة الماضية بهذه المشكلة، حيث قال في يونيو الماضي، إن مصر في حاجة إلى مضاعفة أعداد المستشفيات والأسرة والأطقم الطبية للوصول إلى المعايير العالمية.

⭕️ وتيرة إصلاح التعليم الأساسي "بطيئة"

◾ زاد عدد المدارس من العام الدراسي 2014/ 2015 إلى العام الدراسي 2022/ 2023 بمقدار 5 آلاف و950 مدرسة، من 43 ألف و854 مدرسة إلى 49 ألف و804 مدرسة، بحسب كتب الإحصاء السنوية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم.

◾ وزادت أعداد الفصول، خلال نفس الفترة، بمقدار 52 ألف و 814 فصل، من 410 ألف و357 فصل عام 2014/ 2015 إلى 463 ألف و171 فصل في 2022/ 2023.

◾ ورغم هذه الزيادة إلا أن وتيرتها تظل بطيئة ولا تستوعب زيادة أعداد الطلاب، حيث ارتفعت كثافة الطلاب من 42.5 طالب في الفصل عام 2014/ 2015 إلى 49 طالب في 2022/ 2023.

◾ وتراجعت أعداد المدرسين في مدارس القطاع الحكومي بمقدار 62 ألف مدرس خلال الفترة 2014/ 2015 إلى 2022/ 2023، رغم زيادة أعداد الطلاب بنحو 3.4 مليون طالب خلال نفس الفترة.

◾ بلغ عدد المدرسين في مدارس القطاع الحكومي في 2022/ 2023 نحو 843 ألف مدرس، يُفترض أن يخدموا 22.7 مليون طالب تقريبًا، بمعدل 27 طالب لكل مدرس، فيما كان عدد المدرسين في 2014/ 2015 حوالي 905 ألف مدرس، يخدمون 19.3 مليون طالب، بمعدل 21.3 طالب لكل مدرس.

◾ وتؤكد وزارة التربية والتعليم وجود عجز ضخم في أعداد المدرسين وصل إلى 300 ألف مدرس حتى العام 2021/ 2022، فيما تخطط الحكومة لتعيين 150 ألف معلم فقط خلال السنوات الخمس المقبلة.