فرز الأخبار

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، زعمت أنّه لإطلاق الرصاص الحي من قبل حزب الدعوة على متظاهرين أغلقوا مقر الحزب في مدينة الصدر. الحقيقة: الفيديو مضلل، لأنه قديم، يعود إلى آب أغسطس 2022، أثناء هجوم وقع على مقر منظمة بدر في العاصمة بغداد. وانتشر الفيديو في 30 آب أغسطس 2022، حيث نشرته وسائل إعلام مشيرةً إلى أنّه لهجوم مسلح على مقر منظمة بدر في ساحة الحمزة ببغداد 1. وأعقب ذلك انتشار مقاطع فيديو أخرى لحرق مقر منظمة بدر. 2 وفجر اليوم، أغلق أتباع التيار الصدري في عدد من المناطق بالعراق مقار حزب الدعوة 3 في خطوة حصلت على مباركةٍ من الحساب الرسمي الناطق باسم التيار الصدري المعروف باسم وزير القائد حيث وصفها بـالحركة العاطفية الصدرية العفوية بل الثورية 4، ومع ذلك لم يصدر أي بيان أو إشارة من التيار الصدري إلى تعرض متظاهريه لإطلاق الرصاص.

مش قلتلكم الظابط بتاع مدينتي متحبسش، فين الظابط بتاع مدينتي؟ مش قلتلكم طلع وحطوه في الفيلا تحت الإقامة الجبرية لحمايته، فين ظابط مدينتي؟ نسيتوا خلاص علي حسين مهدي يوتيوبر

قال مصطفى غافل عضو حركة نازل اخذ حقي، خلال حوار على قناة 1: المنهاج الحكومي اللي صوّت عليه البرلمان ويعد بمثابة قانون، وبالتالي البرلمان راح يكون ملزم بهذا القانون. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن المنهاج الوزاري هو وعد دستوري وسياسي يتضمن المبادئ العامة لرؤية رئيس الحكومة لإدارة الدولة في المرحلة المقبلة ولا يلزم مجلس النواب، بل يصوت عليها لتنال الحكومة الثقة التشريعية، وتتم مراقبة عمل الأخيرة، بناءً على المنهاج المصوت عليه، وهو غير ملزم للبرلمان لأن الدستور أكد على مبدأ الفصل بين السلطات. بحسب المادة 47 من الدستور العراقي، والتي نصت على أن السلطات الاتحادية تتكون من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات. أي أن الدستور العراقي أكد على الفصل بين السلطات الثلاث. 1 وبشأن تصويت البرلمان على المنهاج الوزاري، فقد جاء في المادة 76 رابعًا، ما نصه: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزًا ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.1 وعن الفرق بين المنهاج الوزاري أو الحكومي والبرنامج الحكومي، جاء في تقرير مفصل صادر عن مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات2، بأنه في العراق يقدم رئيس الوزراء برنامجه الحكومي على مرحلتين: المرحلة الأولى يقدمه بعنوان المنهاج الوزاري، ويمكن تعريف المنهاج الوزاري بأنه مجموعة من الوعود السياسية التي يتعهد رئيس الوزراء المكلف بتنفيذها، ووفق الصلاحيات المخول بها دستوريا، إذا ما تم تمرير وزارته في البرلمان أو هو وثيقة سياسات عامة تعتمدها الحكومة الجديدة كرؤية لما تريد تحقيقه خلال فترة توليها الحكم أو هو المرتكز الذي تؤدي فيه الحكومة دورها، وتلتزم بأداء واجباتها، وتنفيذ بنود برنامجها، ويمثل ذلك المعيار الأساس في تقييم أداء الحكومة كما جاء في المنهاج الوزاري لرئيس الوزراء المكلف محمد السوداني. في حين يعني البرنامج الحكومي، الخطط والبرنامج والمشروعات التي تضعها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارات والمحافظات لترجمة المبادئ العامة في المنهاج الوزاري، بتوقيتات زمنية، ومؤشرات أداء واضحة، والأساس القانوني للبرنامج الحكومي هو صدور قرار عن مجلس الوزراء. وفي 27 تشرين الأول أكتوبر 2022، صوت مجلس النواب، على المنهاج الوزاري لحكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بالأغلبية المطلقة.3 وفي 12 كانون الأول ديسمبر 2022، صوت مجلس الوزراء بالإجماع، على إقرار البرنامج الحكومي، خلال جلسته استثنائية خُصصت لمناقشة البرنامج الحكومي.4

شهدت العملية السياسية في العراق بعد عام 2003، تغييرًا جذريًا في التمثيل السياسي للمرأة، حيث تصاعد دور المرأة بزيادة تمثيلها، فحجزت مساحة في الجمعية الوطنية ومن ثم تم تحديد نسبة تواجدها في البرلمان من خلال الدستور العراقي. أما في الحكومة العراقية فكانت مشاركة المرأة متفاوتة ما بين امرأة واحدة و6 نساء في مجمل الكابينة الوزارية. نسبة النساء بالنسبة للذكور في العراق تمثل المرأة نصف المجتمع العراقي إحصائيًا، فبحسب وزارة التخطيط في تقديرات السكان لعام 2022، بلغت نسبة الإناث 49.5 من إجمالي 42 مليونًا و348 ألفًا و883 نسمة. 1 لكن مع ما تمثله المرأة من نصف التعداد السكاني تقريبًا، لكن تمثيلها سياسيًا لا يتجاوز الربع تقريبًا. مجلس الحكم وأول تمثيل للمرأة بعد 2003 2 في 13 تموز يوليو 2003 أسست سلطة الائتلاف المؤقت بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، مجلس الحكم العراقي، وضم 25 عضوًا ممثلين عن معظم الطوائف والديانات والقوميات في العراق. ضم المجلس 3 نساء وهن: عقيلة الهاشمي ورجاء الخزاعي وصون جول حبيب جابوك. بعد ذلك بنحو شهرين، وفي أيلول سبتمبر 2003 تم اغتيال عقيلة الهاشمي على أيدي مسلحين مجهولين، وحلّت محلها سلامة الخفاجي. وفي رئاسة أياد علاوي للحكومة المؤقتة 2004 2005، ضمت حكومته أكبر مشاركة نسائية بواقع 6 وزيرات، وهو رقم لم تصل له أي كابينة وزارية أخرى إلى الآن. الجمعية الوطنية ولجنة كتابة الدستور 3 أصدرت سلطة الائتلاف العراقي الموحد قرارها 96 لعام 2004، بإجراء انتخابات الجمعية الوطنية، لتجرى في 30 كانون الثاني يناير 2005، واعتمدت الانتخابات على نظام التمثيل النسبي بنظام القائمة الواحدة، والعراق دائرة انتخابية واحدة، وعدد مقاعد الجمعية 275 مقعدًا مع اعتماد الصيغة النسبية الكوتا. وشغلت المرأة العراقية 78 مقعدًا في الجمعية الوطنية من أصل الـ275 مقعدًا، بنسبة تقترب من الثلث. وفي الحكومة الانتقالية التي ترأسها إبراهيم الجعفري ما بين عامي 2005 و2006، شاركت 6 وزيرات فيها. أما في لجنة كتابة الدستور، فقد شاركت 10 نساء من مجموع 55 عضوًا. التمثيل النسوي في الدستور العراقي 4 نصّت المادة 14 من الدستور العراقي الذي تم إقراره في 2005، على أنّ العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو الجنسية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي. فيما نصت المادة 49 على أنه يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب، ضمن نظام ما يعرف بالكوتا. المرأة في البرلمان العراقي من 2005 إلى 2023 بحسب تقرير للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، التابعة للأمم المتحدة، يأتي العراق في المرتبة 70 عالميًا من حيث نسب مشاركة المرأة في البرلمان. 5 وفيما يلي قائمة 5 بنسب مشاركة المرأة في البرلمان العراقي خلال 5 دورات برلمانية من 2006 إلى 2023: الدورة الأولى 2008 2010: 78 من أصل 275 مقعدًا اعتمادًا على الكوتا و21 مقعًدا بدون كوتا. الدورة الثانية 2010 2014: 81 من أصل 325 مقعدا اعتمادا على الكوتا و15 مققًدا بدون كوتا. الدورة الثالثة 2014 2018: 83 من أصل 329 مقعدا اعتمادا على الكوتا و20 مقعدا بدون كوتا. الدورة الرابعة 2018 2020: 84 من أصل 329 مقعدا و22 مقعدا بدون كوتا. الدورة الخامسة 2021 إلى الآن: 97 من أصل 329 مقعداً، 14 مقعداً منها بدون كوتا.6 المرأة في الحكومة التنفيذية بحسب بحث نشره المجلس الديمقراطي العربي 7، حول مشاركة المرأة العراقية في الحكومات العراقية بعد عام 2003، يظهر أن مشاركة المرأة كان كالتالي: حكومة نوري المالكي 2006 2010: 3 وزيرات. حكومة نوري المالكي الثانية 2010 2014: وزيرتان. حكومة حيدر العبادي 2014 2018: وزيرة الدولة، لكن أُلغي المنصب لاحقًا وأعطيت حقيبة وزارية لأخرى في 2016. حكومة عادل عبدالمهدي 2018 2020: لم تضم سوى وزيرة واحدة في الأيام الأخيرة لعمر الحكومة وهي وزيرة التربية. حكومة مصطفى الكاظمي 2020 2021: وزيرة واحدة. حكومة محمد شياع السوداني 2021 الآن: 3 وزيرات. 8 دور المرأة في العملية السياسية كشف تقرير نشرته جمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين 9 عن دور النساء في السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث أشار التقرير إلى أن من كل 10 نواب هناك 5 منهم فقط فاعلون تحت قبة البرلمان والرجال أكثر فاعلية من النساء. ويظهر تمثيل النساء في اللجان البرلمانية الـ24، انخفاض في غالبية اللجان وتغيب عن لجنتين. بحسب التقرير ففي الدورتين الانتخابيتين الأولى والثانية بلغت مشاركة النساء في مشاريع القوانين المقترحة، مشروعين اثنين مقابل 8 مشاركات للرجال أي 2 من مجموع 10. وازدادت النسبة بشكل طفيف فوصلت إلى 3 مشاركات للنساء مقابل 7 مشاركات للرجال في الدورتين 3 و4 أي 3 من مجموع 10.