مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
قال خلال برنامج حصاد الأيام، الذي يعرض على قناة الأيام دقيقة 44: الأميركان عطلوا قانون مكافحة التجسس الآن موجودين جواسيس في السلطتين التنفيذية والتشريعية ماكو قانون يقاضيهم، ولو قدر تفعيل قانون مكافحة التجسس يمكن تعلق مشانق صعب نحصيها.
الحقائق
التصريح غير دقيق، إذ أنّ قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 النافذ المعدل يشمل جرائم التجسس والتخابر والتنصت وإفشاء المراسلات، وهو لم يعطل بعد عام 2003.
وعلى الرغم من عدم تشريع قانون خاص لمكافحة التجسس، ينص قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على أكثر من 10 مواد قانونية تعاقب مرتكبي جرائم التجسس، كما يلي:1
الفصل الثاني من قانون الجرائم المضرة بالمصلحة العامة:
المادة 158: يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية . الخ.
المادة 159: يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها.
المادة 164: يعاقب بالإعدام من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منهما، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز العراق الحربي أو السياسي أو الاقتصادي.
جرائم أمن الدولة الخارجي:
المادة 9: يسري هذا القانون على كل من ارتكب خارج العراق جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو ضد نظامها الجمهوري أو سنداتها المالية المأذون بإصدارها قانونًا أو طوابعها أو جريمة تزوير في أوراقها الرسمية.
المادة 328: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مستخدم في دوائر البريد والبرق والتلفون وكل موظف أو مكلف بخدمة عامة فتح أو أتلف أو أخفى رسالة أو برقية أودعت أو سلمت للدوائر المذكورة أو سهل لغيره ذلك أو أفشى سراً تضمنته الرسالة أو البرقية.
ولم يشرع مجلس النواب قانونًا خاصًا لمكافحة جرائم التجسس، والتي كانت تنطبق عليها خلال فترة النظام السابق المواد 158، 159،163، 164 والتي تنص على أحكام بالسجن والإعدام على الجواسيس، فضلاً عن المادة 167 من قانون العقوبات، التي تحاسب بقوة من حصل على مبالغ مالية من شركة أو جهة أجنبية.2
انتشر على منصة إكس مقطع فيديو مصوَّر لرئيس الأركان الإسرائيلي، يقول فيه إنه تم الاتفاق مع القادة الأتراك على موافقتهم لخطوط إسرائيل الحمراء، والتي تتضمن عدم إنشاء أي قاعدة عسكرية تركية أو إخوانية أو سنيّة في الجنوب السوري أو الساحل السوري، أو في المنطقة الممتدة من الجنوب السوري إلى الحدود العراقية مطلقًا.
تداولت صفحات عدة على فيسبوك ادعاء مرفقا بصور لزيارة المبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند إلى مصنع النسيم في مصراتة على أنها جرت حديثا، في يوم الأربعاء 23 أبريل 2025
قال سامر جواد، مقدم برنامج المقاربة، خلال برنامجه الذي يعرض على قناة دجلة دقيقة 23:11: زلماي خليل زاد أول سفير لأميركا في العراق بعد 2003.
الحقائق
التصريح غير دقيق، إذ أن أول سفير للولايات المتحدة الأميركية في العراق بعد سقوط النظام عام 2003، كان جون نيغروبونتي ديميتري، وليس زلماي خليل زاد.
وافتتحت الولايات المتحدة الأميركية علاقتها مع العراق بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، في ظل الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة إياد علاوي، عبر التمثيل الدبلوماسي المتبادل على مستوى سفارة، وحينها تولى منصب السفير الأميركي لدى بغداد جون نيغروبونتي ديميتري، بين عامي 2004 2005.1
ويعتبر نيغروبونتي من الشخصيات السياسية المهمة التي تولت العديد من المناصب الحكومية من عام 1960 إلى 1997، كما شغل منصب في مجلس الأمن القومي الأمريكي إذ خدم مرتين في المجلس أولًا كمدير لشؤون فيتنام في إدارة نيكسون، ثم نائبًا لمستشار الأمن القومي في عهد الرئيس ريغان. ومن عام 2001 إلى عام 2008، كان سفيرًا لدى هندوراس والمكسيك والفلبين والأمم المتحدة والعراق.2
نيغروبونتي لعب أيضًا دورًا كبيرًا في توسيع مهمة قوات حفظ الأمن الدولية في أفغانستان بعد إقصاء حكم طالبان عام 2001، كما حصل على موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على القرار الذي طالب الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين بالإذعان لمطالب مفتشي الأمم المتحدة لنزع السلاح.
وبعد عام 2005، عينه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش في منصب أول مدير للاستخبارات القومية الأميركية في واشنطن، إذ ترأس نيغروبونتي بحكم منصبه الجديد 16 وكالة استخبارات وطنية من بينها الـ لمدة 20 شهرًا.3
يشار إلى أن أول سفير للولايات المتحدة الأميركية في العراق كان الكسندر كيلجور سلون، الذي عين في المنصب عام 1931 واستمر حتى 1932.
ومنذ ذلك الحين شهدت بغداد تعاقب نحو 24 سفيرًا أميركيًا بين 1931 2022، فيما انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين 1991 2003، على خلفية غزو العراق للكويت.4
وتزامن التصريح غير الدقيق مع زيارة السفير الأسبق للولايات المتحدة الأميركية في العراق، زلماي خليل زاد، للبلاد ولقائه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وشخصيات سياسية لمناقشة العديد من الملفات الداخلية والخارجية، ووضع المنطقة بشكل عام.5