مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
صرحت فريدة الشوباشي إن النهاردة لأول مرة في عهد السيسي بلاقي سيناء اتربطت بالوادي من ساعة حفر قناة السويس لكن التصريح مضلل وربط الوادي بسيناء ليس جديدةً ويعود إلى تطور الدولة المصرية على مر العصور الماضية وذلك منذ حفر القناة وافتتاحها عام 1869.
صرح رجائي عطية أن كانت الخطيئة الكبرى لـالإخوان المسلمين فى موقفهم إزاء انتفاضة أربعة وثلاثين مليون مصرى خرجوا فى 30 يونيو 2013 لكن تصريح رجائي غير دقيق حيث لا يوجد أي احصائية رسمية عن عدد المتظاهرين في ٣٠ يونيو.
قال سيد توكل في برنامج مساء القاهرة على قناة مكملين : مصر اشترت 4 غواصات من ألمانيا الغواصة الواحدة بـ 500 مليون يورو ، اشترينا إحنا 4 بـ 2 مليار يورو، بردو متعرفش إنت هتعمل بهم أيه ؟ إسرائيل بقى أخدت من ألمانيا 3 غواصات نووي بقيمة 1.5 مليار دولار، يعني أخدت الغواصة النووية الواحدة بسعر الغواصة العادية اللى اشتريتها مصر
قال جلال دويدار حل المشير حسين طنطاوى الرجل العسكرى الذى تحمل مسئولية إدارة شئون هذا الوطن فى وقت غاية فى الصعوبة والتعقيد وشهدت حقبته اندلاع ثورة ٣٠ يونيو الشعبية التى وضعت نهاية لحكم الجماعة الإرهابية. لكن الكلام غير دقيق لان مظاهرات ٣٠ يونيو لم تكن في حقبة المشير طنطاوي.
صرح مهاب مميش إن المشير طنطاوي كان ديما توجيهاته لينا محدش يلمس المصريين وفي موقعة ماسبيرو 2011، كانت حاجة مستفزة جدا جدا والولاد منزلوش إلا لما لقوا القائد بتاعهم بيضرب في الشارع ومع ذلك معملوش أىّ حاجة لكن هذا غير دقيق ووفقا تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث ماسبيرو، كانت المظاهرات متجه إلى ماسبيرو سليمة، واللي بدأ يمنع المتظاهرين من الوصول إلى منطقة ماسبيرو بالقوة كانت قوات الجيش، ولم يذكر التقرير أن المتظاهرين بدأوا بالاعتداء على أحد قيادات الجيش
قال أحمد موسى إن القضاء الأمريكي النهاردة لما يرفض دعوى محمد ابن صلاح سلطان ضد حازم الببلاوي انتصار لإرادة الببلاوي والشعب المصري ودليل إن الإجراءات اللي اتخذت في فض اعتصام رابعة الإرهابي كانت سليمة لكن تصريح أحمد موسى مضلل، لأن رفض الدعوى لا يعكس موقفًا من ادعاءات محمد سلطان، أو دفاع المتهم رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي، ولا يعبر عن رأي المحكمة حول وقائع الشكوى، وإنما الرفض هو مسألة اختصاص، نتيجة حصانة المتهم التي تمنع المحكمة من نظر القضية، حسب مذكرة القاضي الإيضاحية، ولا يشي هذا الرفض بسلامة الإجراءات خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة.