فرز الأخبار

نشر حساب على انستغرام خبرًا عن حيثيات وفاة الفنان رضا طارش، جاء فيه: من کلمه وحده يمكن الإنسان ينقتل شلون!؟ المرحوم رضا طارش جان سمين وممهتم بس بيوم فات من يم فنان وهذا الفنان بحجة الشقه كاله رضا كرشك شكبره ضحك، رضا سوه نفسه ممهتم بس وراها فكر بعملية قص المعده حتى يضعف وميسمع حجي بعد، وسواها وراها توفه. الحقيقة: الخبر مضلل، فلم يتوفّ الفنان رضا طارش بسبب عملية قص معدة، وإنما توفي إثر تدهور حالته الصحية بسبب فيروس كورونا وأمراض صحية كان يعاني منها في الفترة السابقة. وفق ما أعلنت عنه مديرية صحة الديوانية عبر صفحتها الرسمية، فإن الفنان رضا طارش كان مصابا بفيروس كورونا، ولديه أمراض صحية سابقة.1 بتاريخ 4 نيسان أبريل الماضي، ظهر طارش خلال لقاء متلفز على قناة وطن، وتحدث عن أسباب تدهور حالته الصحية، قائلا: مررت بوعكة صحية لمدة ثلاث إلى أربع أشهر بسبب التهاب وجرثومة في الأمعاء ولم يتحسن وضعي لأشهر عدة، مما تسبب في ظهوري بهذا الشكل عبر مسلسل حامض حلو.2 وتوفي طارش أمس الأحد 25 حزيران يونيو 2023، إثر تفاقم مضاعفات المرض، حيث كان يرقد في مستشفى بمحافظة الديوانية وتم تشييع جثمانه في ذات المحافظة.3 اشتهر الفنان رضا طارش، بأعماله الفنية الكوميدية. وهو من مواليد 1968، وله العديد من المسلسلات منها باكو بغداد وبنات صالح.4

قال الكاتب الصحفي مازن الزيدي المقرب من قوى بالإطار التنسيقي، خلال برنامج جملة مفيدة على قناة النجباء، إنّ قانون العفو العام من عام 2016 ولحد الآن، وحسب إحصاءات وزارة العدل، بلغ عدد المطلق سراحهم أكثر من 9500 سجين من مجموع 13 ألف مشمولين بالقانون. الحقيقة: التصريح مضلل، إذ لم تعلن وزارة العدل عن عدد السجناء المشمولين بالعفو العام في بياناتها الأخيرة، لكنها تعلن باستمرار عن عدد المفرج عنهم كل شهر، وفق قانون العفو العام الصادر عام 2016، حيث بلغ عدد المطلق سراحهم وفق هذا القانون حتى شهر أيار مايو الماضي 9596 سجينًا. في آب أغسطس 2016 صوت مجلس النواب العراقي على قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 بعد جدل دام طويلًا، ونشرت جريدة الوقائع العراقية في 26 أيلول سبتمبر 2016 بعددها المرقم 4417 نص القانون ليكون نافذًا. 1 ونص القانون على أن العفو العام يشمل العراقيين المحكومين بالإعدام أو بإحدى العقوبات أو بالتدابير السالبة للحرية، سواء كان الحكم وجاهيًا أم غيابيًا وسواءً اكتسب درجة البتات أو لم يكتسب، ودون الإخلال بالمسؤولية المدنية أو التأديبية أو الانضباطية. وتسري أحكام هذه المادة على المتهمين كافة باستثناء من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، وأبرز هذه الجائرم هي: جرائم الإرهاب والاتجار بالأسلحة والبشر والخطف وتهريب المسجونين وتجارة المخدرات، بالإضافة إلى جرائم الاغتصاب والاختلاس المالي وتهريب الآثار وتزييف العملة. 1 وبعد مطالبات وجدل بين السياسيين، عاد مجلس النواب في آب أغسطس 2017 بالتصويت على تعديل قانون العفو العام. وأبرز التعديلات التي جرت عليه هي شمول الأشخاص المعتقلين من الذين تجري تسوية بينهم وبين ذوي الحق الشخصي، وشمول من يتم تسديد بذمتهم من أموال للمصلحة العامة عن جرائم الفساد، بالإضافة إلى تعديل فقرة تمنع من أدينوا بالإرهاب بعد تاريخ 10 حزيران يونيو 2014، أي بعد اجتياح داعش للمحافظات العراقية. كما شمل التعديل أيضاً الفقرة الخاصة باسثتناء جرائم الخطف والاغتصاب من إجراءات العفو. 2 ونشرت جريدة الوقائع العراقية نص التعديل في 13 تشرين الثاني نوفمبر 2018 في العدد رقم 44699. 3 وشهريًا تصدر وزارة العدل بيانات بعدد السجناء الذين أطلق سراحهم وفق قانون العفو العام، وآخر بيانات الوزارة في شهر أيار مايو 2023، فقد ذكرت أن عدد من اُطلق سراحهم بقانون العفو العام منذ شهر تشرين الثاني 2016، ولغاية 31 أيار 2023، بلغ 9596 سجينًا، ومجموع من أطلق سراحهم بقرار العفو الخاص منذ شهر كانون الثاني 2020 ولغاية 31 أيار بلغ 1176 سجينًا. 4 هذا ولم يصدر عن وزارة العدل أي إحصاء بعدد السجناء المشمولين بالعفو العام، بل إن الوزارة تعلن إحصاءً بعدد من يُطلق سراحهم فقط، وليس بعدد المشمولين بالعفو العام. يتزامن ذلك مع الحديث عن استمرار الجدل حول إقرار قانون للعفو العام، وسط خلاف بين الأطراف السياسية الفاعلة. 5

نشرت صفحة قناة الرابعة الفضائية، عبر فيسبوك، مقطع فيديو لشخص يرتدي زيًا كرديًا، ويصطاد ثعبانًا، وزعمت أنه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني. الحقيقة: الفيديو مضلل، لأنه يعود لشخص يمتهن عملية صيد وتربية الثعابين في إقليم كردستان، يُدعى عبد الستار أمين، من أهالي مدينة دهوك. وينشر عبد الستار العديد من المقاطع له لاصطياد الثعابين وتربيتها وإطعامها، عبر حسابيه على تيك توك وسناب شات. 1 ويظهر بالبحث أن الفيديو الذي نشرته قناة الرابعة، قد نشره أمين عبر حسلبه بـتيك توك في 23 كانون الثاني يناير 2023. 2 وسبق أن سلطت الصحافة العربية والمحلية الضوء على عبد الستار أمين، الذي اشتهر بتربية الثعابين في منزله. 3

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لقط في حفرة، وأرفقت بخبر جاء فيه: حدوث حالات موت مفاجئة للقطط الأليفة المستوردة لأسباب مجهولة، بعد تحليل بعضها تبين أنها مصابة بالطاعون، وقد تم تسجيل حالات مشابهة في الموصل. الحقيقة: الصورة مضللة والخبر غير صحيح، فالصورة متداولة منذ سنوات 1 ما ينفي صحة أنها مرتبطة بحدث قريب، كما لا توجد أي أنباء رسمية أو عبر وسائل إعلام موثوقة عن الخبر المزعوم. بفحص المواقع والمنصات التابعة للجهات المعنية، مثل وزارة الصحة ودائرة البيطرة العراقية والمستشفيات البيطرية التعليمية في النجف والموصل، بل ومنظمة الصحة العالمية في العراق؛ نجد خلوها من أي خبر مماثل. كما لم تنشر أي وسيلة إعلامية رسمية أو موثوقة أنباءً مماثلة للواردة في الادعاء. طاعون القطط هو مرض بكتيري، تسبب في بكتيريا اليرسينيا الطاعونية، والتي تنتقل بشكل عن طريق براغيث القوارض أو ملامسة السوائل أو الأنسجة الملوثة أو الرذاذ المعدي 3.

تداولت حسابات وصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا عن إعفاء محافظ النجف ماجد الوائلي، من منصبه، وتنصيب آخر. الحقيقة: الخبر غير صحيح، فالمحافظ ما يزال يمارس مهامه، كما أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة تخلو من إعفاء أي محافظ من منصبه. ويلاحظ أن ماجد الوائلي، يواصل نشاطه في النجف حتى الساعات الاخيرة، في حين أن الادعاء كان بدأ بالانتشار منذ أيام. 1 وبالعودة إلى قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، يتضح أنها تخلو من إعفاء المحافظ. 2 يشار إلى أن إعفاء أي محافظ لن يتم دون تصويت أغلبية أعضاء مجالس المحافظات المجمدة حاليًا أو بتصويت مجلس النواب بطلب من مجلس الوزراء، بموجب قانون المحافظات رقم 21 المعدل بمادته الرابعة. 3 وكانت آخر جلسة لمجلس النواب، قد عقدت في 12 حزيران يونيو الحالي، للتصويت على قانون الموازنة المالية الاتحادية، لكنها لم تتضمن التصويت على إقالة محافظ النجف. 4

قالت سناء النقاش عضو مجلس نقابة الصحفيين في لقاء مه برنامج لعبة الكراسي الذي يبث عبر قناة الشرقية: توجد محكمة للنشر، والمسؤولين يتوجهون لها لرفع دعوى ضد الصحفي في المحكمة. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن محكمة الإعلام والنشر لم تعد موجودة في العراق، بعد إلغائها سنة 2017. في نيسان أبريل 2017، ألغى رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي فائق زيدان، محكمة الإعلام والنشر، في البيان المرقم 69، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 17 نيسان أبريل 2017. وبموجب هذا القرار تحولت دعاوى النشر والإعلام في العراق إلى دعاوى مشابهة لأي جناية، تتطلب توقيف المشكو منه وأخذ بصماته واحتجازه على ذمة التحقيق، واعترضت عليه منظمات معنية بالدفاع عن حرية الصحافة.1 وأنشئت محكمة النشر والإعلام في العراق بتموز يوليو 2010، بموجب قرار من مجلس القضاء الأعلى، وذلك استنادًا إلى قانون المجلس ذاته، فيما قام رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق مدحت المحمود، بافتتاح محاكم نشر في عدد من المحافظات. 2 وأعلن مجلس القضاء الأعلى رد المحكمة المختصة دعاوى 80 سياسيًا ومسؤولًا ضد صحفي في العام 2015 فقط. 3 وأعلن رئيس محكمة استئناف الرصافة، خلال لقائه نقيب الصحفيين، في آذار مارس 2018 عن انتداب خبراء ومختصين في قضايا النشر والإعلام إلى معظم المحاكم العراقية. 4 وفي أيلول سبتمبر 2022، قرر مجلس القضاء تشكيل محاكم مختصة داخل محاكم الاستئناف للنظر بالدعاوى ضد الصحفيين فقط، بوصفها دعاوى جنائية، وليست جرائم نشر. 5 وينص النظام القضائي على تخصص محاكم الاستئناف بتدقيق الدعاوى المدنية والجزائية التي تكون عقوبتها اقل خمسة سنوات سجن، ويخلو النظام القضائي أيضًا من محكمة الإعلام والنشر. 6