فرز الأخبار

قال المقدم والمعلق الرياضي، فيان فائق، في حديثه لبرنامج ستوديو الجماهير، على قناة دجلة، إن النوادي الثرية مثل الهلال السعودي تؤجر ملاعب ولا ترغب بالبناء. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن نادي الهلال السعودي كان قد بدأ بإعداد ملف لبناء ملعبه الخاص، وتوقف عن ذلك في العام 2021 بسبب فوز السعودية بملف تنظيم بطولة كأس آسيا 2027، وحصل مؤخرًا على ملعب خاص به تكفل به أحد أعضاء الشرف في الهيئة الإدارية. وفي حزيران يوليو 2021 نقلت صحيفة الرياضية السعودية عن نادي الهلال، خبر إيقاف بناء الملعب الجديد للنادي بسبب فوز السعودية بتنظيم بطولة كأس آسيا لسنة 2027، وحاجة السعودية إلى بناء ملاعب جديدة لهذه البطولة. 1 وكان عقد نادي الهلال السعودي لاستثمار ملعب جامعة الملك، قد انتهى في العام 2020، بعد أن أعلنت شركة الوسائل في تموز يوليو 2020 فوزها بمناقصة بينها وبين نادي الهلال من أجل الإجازة الاستثمارية للملعب، ما دفع الهلال للتفكير في بناء ملعبه. 2 في العام 2017 أعلنت إدارة نادي الهلال التوصل لاتفاق مع إدارة جامعة الملك سعود من أجل استثمار الملعب وتسويقه تجاريًا، واعتباره الملعب الرئيسي لنادي الهلال السعودي لمدة ثلاث سنوات. 3 وفي آذار مارس الماضي، أعلن نادي الهلال تدشين ملعبًا جديدًا على مساحة 11 ألف متر مربع، تكفل به ناصر الموسى، عضو الشرف الذهبي للنادي. 4

قال الكاتب الصحفي مازن الزيدي، خلال لقاء ببرنامج الحق يقال على قناة ، إن التعذيب الممنهج تختلف عقوبته عن غير الممنهج في القانون الدولي. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فالتعذيب الممنهج أو غير الممنهج، كلاهما مجرمان في كل الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والتي لا تفرق بين الممنهج وغير الممنهج، وتُسمى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. الاتفاقية التي تم المصادقة عليها في 1984 ودخلت حيز التنفيذ في 1987؛ تعرف التعذيب بأنّه أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديًا كان أم عقليًا يلحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أن من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يُشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث، أو تخوفيه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث. أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيّا كان نوعه، أو يحرق عليه أو يوافق عليه أو يُسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها. 1 وتلزم المادة الثانية من الاتفاقية، الدول الأطراف في الاتفاقية، بـاتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية لمنع أعمال التعذيب وعدم التذرع بأية ظروف استثنائية، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدًا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب. 1 وبحسب جامعة أوكسفورد فإن تعريف التعذيب بموجب القانون الدولي، هوالمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بشكل عام، وذلك بالاستناد إلى 3 مواثيق دولية تشكل القانون الدولي، وهي إعلان الأمم المتحدة لعام 1975 لمناهضة التعذيب، واتفاقية مناهضة التعذيب الصادرة من الأمم المتحدة عام 1984، واتفاقية البلدان الأمريكية للوقاية ومعاقبة التعذيب لعام 1985. 2 يحظر القانون الدولي أيضًا كل أنواع التعذيب بموجب المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والمادة 3 اتفاقيات جنيف لعام 1949. 3 في الجلسة الأخيرة لقسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، استعرض مكتب جنيف أبرز الإجراءات المتخذة في العديد من البلدان لمنع التعذيب الأسبوع الماضي، وأشر عدم تواصل بعض البلدان الموقعة على الاتفاقيات لمناهضة التعذيب وعدم تقديم أية تقارير عن إجراءاتها لمنع التعذيب، بينها العراق. 4

قال النائب البرلماني المستقل رائد المالكي، في تصريح خلال لقاء له ببرنامج نصف دائرة الذي يبث على قناة العهد، إن صلاحيات 9 وزارات نقلت إلى المحافظات بما فيها وزارة المالية. الحقيقة: التصريح مضلل، فلم تنقل صلاحيات وزارة المالية إلى المحافظات، على الرغم من تعديل قانون المحافظات سنة 2018، كما أن عدد الوزارات التي سعت الحكومات المتعاقبة لنقل صلاحياتها هي 8 وزارات وليست 9. وينص القانون رقم 21 الخاص بالمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في المادة 7، البند خامسًا، على: إعداد مشروع الموازنة الخاصة بالمجلس ورفعها إلى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة الفدرالية، أي أن المحافظات تعد الموازنات التقديرية لها وترسل إلى وزارة المالية التي تمتلك الصلاحية الحصرية لإعداد موازنة المحافظات وعموم البلاد. 1 وفي آب أغسطس 2015، بدأ مجلس الوزراء بإجراءات نقل الصلاحيات إلى المحافظات وفق قرار مجلس الوزراء الذي صادق على توصيات الهيئة التنسيقية العليا بشأن نقل الصلاحيات وفقًا لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008. واستمرت عملية نقل صلاحيات 6 وزارات حتى العام 2018 بشكل جزئي. 2 ولكن في شباط فبراير2019 أعلن رئيس الهيئة التنسيقية العليا لنقل الصلاحيات، طورهان المفتي، للصحافة، أن الوزارات التي ستنقل صلاحياتها إلى المحافظات هي الخدمية فقط، مبينًا أن القانون منح وزارة المالية اختيارية نقل بعض دوائرها للمحافظات، وليس صلاحياتها، مبينًا أن الوزارات المشمولة بنقل الصلاحيات هي 8، وليست 9 كما يشير صاحب الادعاء. 3 ونص قانون الموازنة المالية الاتحادية للعام 2016، في المادة 33 على اختيارية وزير المالية نقل الصلاحيات من عدمها، وتنص المادة على أن يكون لوزير المالية الاتحادي صلاحية نقل التخصيصات المالية للدوائر التي سيتم فك ارتباطها من الوزارات وإلحاقها بالمحافظة. وبناء على ذلك امتنعت وزارة المالية غن منح صلاحياتها للمحافظات، إذ اتهمت حكومات محلية وزارة المالية بعرقلة نقل الصلاحيات. 4 وقالت لجنة الأقاليم في مجلس النواب، إن هناك ثغرات في القانون عرقلت نقل الصلاحيات إلى المحافظات، وقد عولجت الثغرات في العام 2018، بعد تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، بمعنى أن عملية نقل الصلاحيات لم تتم منذ تشريع القانون إلى تعديله في العام 2018. 5 وفي حزيران يونيو 2022 أعلن مدير عام دائرة صحة بغداد جاسب الحجامي، إعادة نقل صلاحيات دوائر الصحة والتربية الى الوزارتين الاتحاديين، بسبب المعوقات الإدارية التي حدثت بعد عملية نقل صلاحيات هذه الوزارات إلى المحافظات. 6

صرح سالم السوداني مقدم برنامج جملة مفيدة على قناة النجباء، خلال إحدى حلقات برنامجه، قائلًا: البنك المركزي تابع لمجلس الوزراء. الحقيقة: التصريح غير دقيق، إذ ينص قانون البنك المركزي على استقلالية البنك عن الجهات الحكومية، وخضوعه للمساءلة. ولا توجد أي مادة قانونية تنص على ربط البنك بمجلس الوزراء، كما أكد الدستور العراقي على استقلالية البنك المركزي واعتباره مسؤولًا أمام مجلس النواب. في 6 آذار مارس 2004، صدر قانون البنك المركزي العراقي المعدل من قبل سلطة الائتلاف المؤقت، وكان من بين أهدافه تحقيق المحافظة على استقرار الأسعار، بعد سقوط نظام صدام حسين. 1 ومن خلال مراجعة فقرات القانون، يتضح أن البنك المركزي مستقل ولا يرتبط بمجلس الوزراء بأي شكل من الأشكال. وجاء بالنص الصريح في المادة الثانية الفقرة الثانية، التالي: يتمتع البنك المركزي العراقي بالاستقلال فيما يقوم به من مساعي بغية تحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه، ويخضع للمسائلة وفقًا لما ينص عليه هذا القانون. ولا يتلقى البنك المركزي العراقي أية تعليمات من أي شخص أو جهة بما في ذلك الجهات الحكومية إلا فيما ورد فيه نص يقضي بغير ذلك في هذا القانون يتم احترام استقلال البنك المركزي العراقي، ولن يسعى أي شخص أو جهة من أجل التأثير على نحو غير ملائم على أي عضو من أعضاء أية هيئة لصنع القرار تابعة للبنك المركزي العراقي فيما يتعلق بالقيام بواجبات وظيفته تجاه البنك، ولن يقوم أي شخص أو جهة بالتدخل في نشاط البنك المركزي العراقي. 1 ونظم القانون في القسم الرابع منه علاقة البنك بالحكومة، وبالتحديد المواد 24 و25 و26، والتي تضمنت عقد اجتماعات دورية مع الحكومة، وحضور ممثل عن البنك في الاجتماعات الحكومية، وحظر منح الحكومة أو أي جهة عامة أو هيئة مرتبطة بالحكومة أي اعتمادات مباشرة أو غير مباشرة، بالإضافة إلى فقرات أخرى تتعلق بالتعامل مع الحكومة وليس من بينها تابعية البنك لمجلس الوزراء. 1 وبالعودة إلى الدستور العراقي لسنة 2005، ومراجعة الفصل الثاني منه المعنون بـالسلطة التنفيذية، يتضح عدم وجود أي فقرة دستورية تتحدث عن ارتباط البنك المركزي بمجلس الوزراء. وحددت المادة 80 من الدستور صلاحيات مجلس الوزراء في 6 نقاط، لم يكن بينها البنك المركزي العراقي2. وذكر البنك المركزي في المادة 103 من الدستور، والتي نصت على: أولاً: يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف، هيئات مستقلة ماليا واداريا، وينظم القانون عمل كل هيئة منها . ثانيًا: يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب . ثالثًا: ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء. 2

في 22 يونيو الجاري، دقق صحيح العراق تصريحًا لرحيم العبودي، عضو تيار الحكمة المنضوي في الإطار التنسيقي الداعم للحكومة، قال فيه: اليوم من يقيل المحافظ إذا ماكو مجلس محافظة؟! شوفي الموصل إلا رجّعوا مجلس المحافظة وأقالوا المحافظ القديم وجابوا محافظ. 1 علّق السيد رحيم العبودي بردّ على تدقيق صحيح العراق لتصريحه، وإعمالًا لحق الرد ننشر تعليق رحيم العبودي، والذي جاء فيه: وكيف تفسرون ما حصل في محافظة الموصل يا أصحاب التصحيح؟ وأنا هنا أقول بأدوار مجالس المحافظات وليس الإطلاق على موضوع الإقالة والتعيين، وأي مادة أجازت ذلك دستوريًا أو قانونيًا تدعم رأيكم؟. تدقيق صحيح العراق المنشور في 22 يونيو الجاري، تضمن ردًا على تعليق السيد رحيم العبودي، حيث أوضح صحيح العراق أنّ ما حدث في إقالة محافظ نينوى ومركزها مدينة الموصل حين عقد مجلس المحافظة جلسةً لإقالة المحافظ؛ كان سببه أن قرار حل مجالس المحافظات لم يكن نافذًا حتى وقتها، حيث تبقى القرارات غير نافذة حتى نشرها في الجريدة الرسمية الوقائع. ولم يُنشر قرار حل مجالس المحافظات إلا في 9 كانون الأول ديسمبر 2019 في العدد رقم 4566 من جريدة الوقائع العراقية 2. بينما تمت إقالة محافظ نينوى في 19 تشرين الثاني نوفمبر 2019. 3 وفيما يخص المواد القانونية التي تدعم تدقيق صحيح العراق وفقًا لتساؤل السيد رحيم العبودي، فقد وردت في التدقيق أيضًا، وتتمثل في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008، تحديدًا المادة 7، البند ثامنًا، الفقرة 2 والتي تنص على: لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء. 4 جدير بالذكر أنّ هذا النص من المادة 7 في القانون رقم 21 لسنة 2008، لم تتعرض للتعديل في قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصادر في 2013. 5 محافظون أُقيلوا في غياب مجالس المحافظات بعد 2019، وبعد نفاذ قرار حل مجالس المحافظات في 9 كانون الأول ديسمبر 2019، أُقيل عدد من المحافظين رغم غياب مجالس المحافظات، وذلك بالاستناد إلى المادة القانونية المذكورة أعلاه، حيث يطلب رئيس الوزراء من مجلس النواب التصويت على إقالة محافظ، وبتصويت الأغلبية يُقال المحافظ. على سبيل المثال، في 19 أيار مايو 2022، صوت مجلس النواب على إقالة محافظ صلاح الدين عمار الجبر بالأغلبية المطلقة، بطلب من رئيس مجلس الوزراء 6، وفي 7 شباط فبراير 2023 صوت مجلس النواب على إقالة محافظ الديوانية زهير الشعلان بطلب من رئيس مجلس الوزراء. 7

قال حيدر الموسوي رئيس مركز القرار السياسي للدراسات ومقرب من الإطار التنسيقي، خلال لقاء مع برنامج سياسي الأبعاد، الذي يعرض على قناة العهد الفضائية، ما نصه: تتحدث اليوم الأرقام عن 86 مديرًا عامًا تم إخراجهم من مناصبهم. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن مجلس الوزراء ومنذ شهر أيار مايو الماضي، أعلن عن وجبة واحدة من الإقالات للمدراء العامين والدرجات الخاصة، وبلغ عددهم 25 مديرًا عامًا، فيما أعاد تدوير 32 مديرًا عامًا إلى مناصب أخرى، ليكون المجموع 57 مديرًا عامًا، بحسب المتحدث باسم الحكومة. في 2 أيار مايو 2023 صوت مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني على إقالة الوجبة الأولى من المدراء العامين، وبلغت 25 مديرًا عامًا في دوائر الدولة. 1 وقال المتحدث باسم الحكومة، إن الأمر الديواني رقم 23059 لسنة 2023 الصادر بتوجيه السوداني، نص على تشكيل لجنة لتقييم أداء المديرين العامين في الوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وأنّ اللجنة باشرت أعمالها منذ آذار مارس الماضي. 1 ومن بين 439 مديرًا عامًا في الوزارات الـ23، قيمت اللجنة 322 ملفًا لمدير عام في 19 وزارة. 1 وبعد اطلاعه على محضر وعمل اللجنة، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتقديم المرحلة الأولى من أسماء المديرين العامين الذين تم التوافق بين الوزراء المختصين واللجنة على ضعف أدائهم، وعددهم 57 مديرًا، أقيل منهم 25 مديرًا وأعيد تدوير 32 مديرًا في مناصب أخرى. 2 وفي 15 أيار مايو 2023، نشرت وكالة الأنباء العراقية واع، وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تتضمن موافقة رئيس الوزراء على إنهاء تكليف 25 مديرًا عامًا في دوائر الدولة. 3