فرز الأخبار

مشهد إحراج عمار الحكيم بسؤال عن مربع الجادرية مقتطع من برنامج سياسي الحقائق الفيديو المتداول، مقتطع من إعلان لبرنامج يعرض على قناة روداوو يوم الخميس المقبل، يستضيف خلاله الإعلامي بيستون عثمان، رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ولا يبث على الهواء مباشرة، إذ نشرت القناة مقدمة ترويجية عن اللقاء برومو قبل يومين. والبحث عن مصدر الفيديو، يظهر أنّ المشهد جزء من إعلان عن حلقة من حلقات برنامج بيستون توك الذي يعرض على قناة روداوو الفضائية، يتضمن الأسئلة والمداخلات الأبرز، أي أن الفيديو المتداول مقتطع من حلقة تلفزيونية ستعرض مساء يوم الخميس المقبل 30 يونيو حزيران.1 ونشرت القناة إعلانات أخرى للبرنامج يتحدث فيها طلبة من الموصل وبابل عن مشاركتهم في البرنامج وطرح أسئلتهم على رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم.2 وسبق لذات البرنامج أن استضاف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وعرضت الحلقة في 16 ديسمبر كانون الأول 2023، وبلغ طول الحلقة نحو ساعتين ونصف، حيث استقبل خلالها أسئلة الطلاب، إذ يقوم البرنامج على فكرة مواجهة المسؤولين مع مجموعة من طلاب الجامعات العراقية.3 وأيضًا سبق بث الحلقة، إعلانات مشوقة للحلقة التي استضاف فيها السوداني، وهي عبارة عن تقطيع لأبرز المشاهد التي دارت في البرنامج.4 وبيستون توك هو برنامج تلفزيوني أطلقته شبكة رووداو الإعلامية، في 27 نيسانأبريل 2023، بمراسم خاصة أقيمت في فندق شيراتون في مدينة أربيل، بحضور مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق جينين بلاسخارت، ومحافظ السليمانية هفال أبو بكر وعدد من السياسيين والسفراء وممثلي المنظمات الدولية وأكاديميين وشخصيات حكومية. ويقدم البرنامج الإعلامي بيستون عثمان، ويقول إن الآراء والأسئلة التي يطرحها الطلبة على السياسيين والمسؤولين حرة ولا تخضع لـ تحضير مسبق.5

قالت عالية نصيف عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب في مداخلة لبرنامج مع ملا طلال عبر قناة الدقيقة 25:30، حول تأثير الدعاوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية على جلسات انتخاب رئيس مجلس النواب: أي طعن يروح للمحكمة الاتحادية مجلس النواب يتوقف لحين قرار القضاء. الحقائق الادعاء غير صحيح، إذ أن رفع دعوى أو طعن أمام المحكمة الاتحادية لا يوقف عمل المجلس، إلاّ في حال أصدرت المحكمة أمرًا ولائيًا بوقف الإجراءات المتعلقة بقضية الدعوى. وبالعودة إلى حكم 86 اتحادية 2024 الذي صدر عن المحكمة الاتحادية في 6 آيارمايو، نجد أنّ القرار نص على عدم صحة الفقرة 2 من قرار مجلس النواب المتخذ في الجلسة الثانية بتاريخ 27 كانون الثانييناير، المتضمن تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب إلى حين البت في الدعاوى المنظورة من قبل القضاء1، أي أنّ المحكمة منعت إيقاف استكمال إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس بحجة وجود دعوى قضائية. وتتوقف الإجراءات في حال إصدار المحكمة أمرًا ولائيًا ولوقت قصير، إذ أنّ الأمر الولائي هو إجراء إداري مؤقت يصدره القاضي المختص في الحالات المبينة في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، وتشمل المواد: 151، 152، و153، يمنع من خلاله مضي الإجراءات في القضية محل الدعوى إلى حين اتخاذ قرار بصددها.2 وحتى مع إصدار أمر ولائي في قضية ما، فإنّ للمجلس مواصلة نشاطاته وأعماله الأخرى، كما جرى في الدعوى التي رفعها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، للطعن بعدد من مواد الموازنة العامة الثلاثية، إذ لم يتوقف عمل مجلس النواب، بل أوقف الأمر تنفيذ المواد الواردة في الطعن فقط.3 وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في 13 كانون الثانييناير 2022، أمرًا ولائيًا أوقفت فيه عمل هيئة رئاسة مجلس النواب الرئيس ونائبيه، بعد جلسة انتخاب الرئيس الذي شابها مخالفات قانونية ودستورية بناءً على طلب مقدَّم من النائبين باسم خشان ومحمود داود، وكانت هذه الحالة الوحيدة التي حالت دون عقد أي جلسة لحين إصدار الحكم، والذي لم يتأخر أكثر من 12 يومًا، حين قررت المحكمة رد الطعن وإلغاء الأمر الولائي.4

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قطة تعانق طفلاً ، مع تعليق: الوداع الأخير قطة تودع طفل فلسطيني استشهد على يد الكيان الصهيوني، بالتزامن مع قصف مخيم النازحين غربي رفح، والذي خلف ضحايا بينهم أطفال ونساء. الحقائق المقطع مضلل، إذ أنّ الفيديو قديم يعود إلى عام 2021، وليس له علاقة بالأحداث الأخيرة في غزة. ويظهر البحث عن أصل الفيديو، أنّ المقطع نشر لأول مرة في نيسانأبريل عام 2021، عبر حساب يدعى Коська على تطبيق التواصل الاجتماعي الروسي فكونتاكتي، مع تعليق: نحن لا نستحقهم أو حبهم المخلص. كانت قطتنا قلقة جدًا على طفلنا عندما مرض1، ثم تداولته حسابات أخرى على ذات التطبيق.2 وكانت حسابات وصفحات نشرت الفيديو مع ذات الادعاء في أول أيام الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة عقب عملية طوفـ ـان الأقصـ ـى، وحقق حينها ملايين المشاهدات.3 وتزامن نشر الفيديو هذه المرة مع القصف الإسرائيلي الذي استهدف مخيمًا للنازحين في رفح ضمن منطقة حددتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي كمنطقة إنسانية آمنة، ما أدى إلى استشهاد 45 شخصًا بينهم أطفال ونساء.4

طلب أحد متابعي صحيح العراق التحقق من معلومات متداولة عن قطع خدمات شركة كورك نهائيًا خلال أيام، نسبت إلى لجنة النقل والاتصالات النيابية، كما تم رصد العديد من المنشورات التي تحث مشتركي كورك على تغيير أرقامهم إلى شركات أخرى. الحقائق المنشور المتداول غير دقيق، ويستند إلى تصريح صدر قبل أيام بعد اجتماعات بين الشركة ولجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب، قبل أن تعلن اللجنة التوصل إلى تسوية مع كورك تمهيدًا لإعادة ربط الشبكة مع باقي الشركات، وليس إنهاء عمل الشركة. والبحث عن مصدر التصريح المتداول، يتضح أنّ وكالة الغد برس نشرت تصريحًا باسم عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية زهير الفتلاوي، يوم 20 آيار مايو، جاء في نصه: قطع الترابط البيني بين كورك وشركتي زين وآسيا يعتبر خطوة أولى، وفي خطوة أخرى سيتم قطع الربط بين كورك وكورك والاتجاه لإنهاء عمل هذه الشركة، إذا استمر تنصل الشركة بدفع الديون، حيث تريد الشركة تقسيط المبلغ الذي بذمتها ولا تعترف بأن عليها ديون1، وهو تلويح مشروط بوقف عمل الشركة، وليس إعلانًا عن وقف عملها خلال أيام. كما أنّ لجنة النقل والاتصالات كشفت أمس الأول 25 أيارمايو، أي بعد التصريح المنسوب للفتلاوي، عن تسوية جديدة بإنتظار شركة كورك، وذلك بعد اعتراف الشركة بديونها البالغة أكثر من مليار دينار، وفق ما أكّدته رئيسة اللجنة زهرة البجاري، والتي أشارت أيضًا إلى أنّ التسوية تشمل استرداد حق الدولة لهذه الأموال، وفق إجراءات قانونية وإدارية من قبل هيئة الإعلام والاتصالات.2 وفي تصريح آخر، قال عضو لجنة النقل والاتصالات النائب عقيل الفتلاوي، يوم الجمعة 24 مايو آيار، إنّ لجنته أصرت على أن تسدد الأموال التي بذمة شركة كورك إلى الدولة لفتح الرابط البيني وعودة الشركة من جديد، مبينًا أنّ شركة كورك استجابت للأمر، وعملية الاستجابة تمت بعد عدة اجتماعات مع هيئة الاعلام والاتصالات برعاية لجنتنا، كما أكّد أنّ عمل شركة كورك متوقف حاليًا لعدم تسديدها للديون، لكنها ستعود حالما يتم التسديد، حيث أن هناك 7 ملايين مشترك في الشركة، و7 آلاف موظف ولا نريد أن تتوقف الشركة”.3 وبمراجعة الموقع الرسمي لهيئة الإعلام والاتصالات، يظهر عدم وجود أي إعلان أو تنويه للمشتركين بخصوص إنهاء خدمة شركة كورك، إذ تصدر الهيئة عادةً بيانًا قبل أي قرار يؤثر على المشتركين، وتمنحهم فرصة لاتخاذ اللازم.4 وكانت هيئة الإعلام والاتصالات قد كسبت، في 30 أبريل نيسان 2023، قرارًا قضائيًا يلزم شركة كورك تيليكوم للاتصالات بدفع 800 مليون دولار لخزينة الدولة العراقية، وتوعد رئيس الهيئة حينها باتخاذ إجراءات قانونية أخرى في حال تعثر الشركة بتطبيق القرارات القضائية أو عدم دفع الالتزامات المالية المترتبة بذمتها.5 وفي 22 تشرين الأولأكتوبر 2023، اتخذت هيئة الإعلام والاتصالات مجموعة إجراءات ضد كورك، بناءً على انتهاء رخصة الشركة منذ آبأغسطس 2022، وعدم تسديدها المبالغ المالية الكبيرة المترتبة بذمتها، رغم كل المفاوضات والحوارات التي جرت معها، كما وجهت شركتي “أثير” و”آسيا سيل” بقطع الترابط البيني مع “كورك”، بسبب انتهاء التراخيص وعدم التزام الشركة ماليًا وقانونيًا.6 ورداً على قرار هيئة الإعلام والاتصالات بتغريم الشركة 800 مليون دولار، قال مدير شركة كورك سيروان بارزاني، في مؤتمر صحفي، إنّ الذي يحدث هو ظلم ضد الشركة ولا أحد يعلم السبب، وشركة كورك هي أول شركة عراقية وما يحصل اليوم هو تضليل للرأي العام من قبل هيئة الاعلام، مؤكدًا أنّ شركته دفعت 2 مليار دولار لخزينة الدولة العراقية، كما أكّد أنّ الشركة ستستمر في الطعن بهذه القرارات عن طريق القضاء من خلال فريقها القانوني.7

قال أحمد الجبوري النائب تحالف عزم في حديث لبرنامج مع ملا طلال عبر قناة دقيقة 10، في اتهام لرئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي بالسماح بعرقلة الجولة الثانية من انتخابات رئيس البرلمان: هو رئيس جلسة وعنده نظام داخلي يگوله النائب اللي ما يلتزم ويعرقل الجلسات يطلب من مجلس النواب التصويت على إخراج النائب اللي ما يلتزم بالنظام هو هاي ما سواها وكلها انطاها مجال. الحقائق تصريح الجبوري غير صحيح، إذ لم يرد في النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي فقرة تسمح لرئيس الجلسة طلب التصويت على طرد أحد النواب الحاضرين في حال أخل بالنظام. وحدد النظام الداخلي الإجراءات الانضباطية الممكنة بحق النائب المخالف لنظام الجلسة في المادة 138، والتي نصت على: رئيس الجلسة يتخذ بحق العضو الذي أخل بالنظام إحدى الإجراءات الآتية، تذكير العضو بنظام الجلسة وإذا تمادى العضو فللرئيس تنبيهه ويترتب على هذا التنبيه شطب أقواله من المحضر، وكذلك المنع من الكلام بقية الجلسة.1 في المادة 139، سمح النظام الداخلي لرئيس الجلسة بـ اتخاذ الوسائل المناسبة الكفيلة لتنفيذ هذا القرار، في حال لم يمتثل النائب المخالف، كما منحت رئيس الجلسة صلاحية إيقاف الجلسة أو رفعها، وفي هذه الحالة يتم حرمان النائب من الاشتراك في أعمال المجلس إلى ضعف المدة التي يقررها المجلس. أما في المادة 140، فقد سمح النظام الداخلي للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يُقرَّ كتابةً لرئيس المجلس أنه يأسف لعدم احترامه نظام المجلس ويتلى ذلك في الجلسة ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة دون مناقشة.2 وجاء تصريح الجبوري في سياق اتهام بالتقصير والتواطؤ وجهه إلى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، الذي يتولى رئاسة المجلس بالنيابة لحين انتخاب رئيس بديل لمحمد الحلبوسي، على خلفية الشجار الذي حدث داخل البرلمان أثناء الجولة الثانية من انتخابات رئيس المجلس، والتي رفعها المندلاوي إلى أجل غير مسمى.3

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أنّ بلدية باريس تعلن تسمية أحد شوارعها باسم البيشمركة. الحقائق الخبر غير دقيق، إذ لم تطلق بلدية باريس اسم البيشمركة على أي من شوارع المدينة. واستندت الصفحات التي نقلت الخبر إلى بيان نشرته إدارة محافظة أربيل، تناول تفاصيل لقاء بين المحافظ أوميد خوشناو مع رئيسة بلدية باريس آن إدالغو، على هامش أعمال المؤتمر الدولي الـ 44 للدول الفرنكفونية المنعقد بمدينة لوزان السويسرية.1 وجاء في البيان، أنّ رئيسة بلدية باريس أعلنت عن عزمها تسمية أحد شوارع العاصمة الفرنسية باسم البيشمركة بأقرب وقت، وذلك احترامًا وتقديرًا لدور وشجاعة قوات بيشمركة كردستان2، أي أن القرار لم يصدر بعد بتسمية أحد شوارع المدينة باسم البيشمركة. وكان محافظ أربيل قد توجه إلى سويسرا، في 22 أيارمايو الجاري، للمشاركة في المؤتمر الدولي الـ 44 للدول الفرانكفونية، الدول المتحدثة باللغة الفرنسية.3 والتقى خوشناو، على هامش هذه المشاركة، بمحافظين ورؤساء البلديات ومسؤولي نواحي البلدان الفرنكوفونية، بمدينة لوزان السويسرية.4