فرز الأخبار

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورتين لشخصية فرج في مسلسل الجنة والنار، مع تعليق: ‏أحلى شي بالمسلسل العراقي ‏هو الثول الذي يصيب المخرج الجزء الأول عينه اليسرى والثانية عورة ‏الجزء الثاني عينه اليمنى عورة. الحقائق المنشورات مضللة، إذ خضعت إحدى صور شخصية فرج التي يؤديها الفنان سنان العزاوي في مسلسل الجنة والنار، إلى التلاعب كما يظهر من مراجعة البوستر الرسمي للمسلسل، ومقارنة مشاهد الفنان سنان في الجزء الأول والجزء الثاني. من خلال مراجعة البوستر الرسمي للمسلسل العراقي الجنة والنار في جزئه الأول نجد أنّ العين المصابة هي العين اليسرى1، وهو ما يظهر أيضًا في مشاهد شخصية فرج في الجزء الأول.2 وبمراجعة المشهد التقديمي للجزء الثاني، ومشاهد فرج في الحلقات الـ 3 الأولى المنشورة من الجزء الثاني، نجد أنّ مظهر وجه الشخصية لم يتغير، أي أنّ العين المفقودة هي اليسرى، ما يعني أن المخرج لم يقع في أي خطأ من هذا النوع.3 أما الصورة التي تظهر أنّ العين اليمنى هي العين المفقودة، فهي صورة خضعت للتعديل باستخدام خاصية قلب الصورة، وهي خاصية تتيحها الكثير من التطبيقات البسيطة.4 ومسلسل الجنة والنار، هو مسلسل عراقي من إنتاج بيت الدراما في ذي قار، ويعرض على منصة المنصة، وهو مسلسل اجتماعي درامي واقعي تدور أحداثهُ داخل ذي قار، وتتمحور قصتهُ حول الصراع بين البشر والشياطين، بين الخير والشر، إذ يجسد الفنان سنان العزاوي دور فرج، دور الشيطان. ويتألف المسلسل من 22 حلقة جرى تصوير مشاهدها في مدن الناصرية وسوق الشيوخ، والشطرة.5

قال حسين الكناني، مدير شبكة هدف للتحليل السياسي، في لقاء متلفز على قناة آي نيوز دقيقة 30:30، متهمًا منظمات المجتمع المدني: المنظمات تروج لنظريات واتفاقيات وسيداو هاي كلها تروج للمثلية وتهدم الأسرة. الحقائق التصريح مضلل، إذ أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو، لم تنص في أي من موادها على السماح بـ المثلية الجنسية، أو تقنينها. وتتضمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول ديسمبر 1979، وبدأ العمل بها في 3 أيلول سبتمبر 1981، 30 مادة مقسمة إلى 6 أجزاء، تنص على تعريف التمييز ضد المرأة، وتحدد الحقوق الأساسية للمرأة، والتزامات الدول الأطراف بمقتضى الاتفاقية بضمانها، بما في ذلك القضاء على التحيزات والعادات العرفية الضارة، ومكافحة الاتجار بالمرأة واستغلالها، والتجاوز على الحقوق السياسية للمرأة، دون أي مادة تشير إلى المثلية على الإطلاق.1 وتقتصر الاتفاقية على نصوص لضمان حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشمل فرص العمل وشروطه والرعاية الصحية والعناية الخاصة بالحمل والرضاعة وكفالة الفرص الاقتصادية والتربوية والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية على أساس المساواة.2 وتعتبر اتفاقية سيداو الشرعة الدولية لحقوق المرأة، في الوقت الحالي حيث صادق عليها أكثر من 90٪ من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ما يجعلها ثاني أكثر الاتفاقيات التي تم التصديق عليها بعد اتفاقية حقوق الطفل، أما العراق فقد انضم إليها عام 1986.3 ويأتي الادعاء في سياق الجدل المحتدم بشأن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، إذ من المقرر أنّ تخضع مسودة التعديل إلى نقاشات جديدة تحت قبة مجلس النواب خلال جلسة اليوم، إلى جانب فقرات أخرى منها تعديل قانون العفو العام، وإعادة العقارات.3 وسبق أن تمت القراءة الأولى لمسودة تعديل قانون الأحوال، في مطلع آب أغسطس الماضي، وتأجلت القراءة الثانية جراء الاعتراضات من قبل الأوساط النيابية والشعبية على مواد التعديل.4 وأثار مشروع التعديل اعتراضات شديدة صدرت عن نواب وناشطين ومنظمات حقوقية ومدنية، منشأها مخاوف من انتهاكات بحق النساء والأطفال، إذ يسمح التعديل بالزواج دون السن القانوني المحدد، ويسمح كذلك بالزواج خارج المحاكم، كما يلغي بعض النصوص التي تتعلق بحقوق الميراث.5

قالت أمل علي، مقدمة برنامج حبر سياسي، عبر برنامجها الذي يعرض على قناة آي نيوز 17:47 د: عام 1959 نفوس العراق جانت 5 مليون. الحقائق الادعاء غير دقيق، إذ أن عدد سكان العراق كان يفوق 6 ملايين نسمة في عام 1959، بحسب البيانات الرسمية لوزارة التخطيط العراقية. وتشير بيانات جهاز الإحصاء المركزي التابع لوزارة التخطيط العراقية، إلى أنّ عدد السكان في سنة 1947 بلغ حوالي 4.8 مليون نسمة، وارتفع إلى 6.3 مليون نسمة في سنة 1957، أي بمعدل نمو سنوي قدره 2.68، للمدة بين عامي 1947 و1957.1 فيما يشير التقرير الوطني الثاني حول حالة السكان الذي نظمته اللجنة الوطنية للسياسات السكانية، بعنوان تحليل الوضع السكاني في العراق 2012، إلى أنّ عدد سكان العراق في عام 1934 بلغ حوالي 3.38 مليون نسمة، وفي عام 1947 بلغ عدد السكان 4.82 مليون نسمة، ثم ارتفع عام 1957 إلى 6.5 نسمة.2 وبحسب موقع ، المتخصص في الإحصاء السكاني حول العالم، فإن عدد سكان العراق في عام 1959، كان 6.93 مليون نسمة، أما في عام 1957 فقد كان يبلغ 6 مليون و683 ألف و 798 نسمة.3 ومن المقرر أن يشهد العراق، في شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل، تعدادًا سكانيًا هو الأول منذ عام 1997، إذ نظمت وزارة التخطيط تجربة مصغرة للتعداد شملت 86 محلة سكنية موزعة بين 18 محافظة، بواقع 46 محلة في الريف و40 محلة في الحضر، تمهيدًا للتعداد العام المرتقب.4

قال خلال برنامج من بغداد الذي يعرض على قناة التغيير: أصور اليوم كان العدد الذين حضروا جلسة البرلمان أمس وصل 189 أو 183، خوب مو بس نواب شيعة الدقيقة 31. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ افتتحت جلسة البرلمان التي عقدت أمس الاثنين، بعدد حضور بلغ 169 نائبًا فقط من أصل 329، مع مقاطعة كبيرة احتجاجًا على فقرة القراءة الثانية لقانون الأحوال الشخصية. وبحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فقد بلغ عدد حضور جلسة البرلمان رقم 10 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة، للدورة البرلمانية الخامسة، 169 نائبًا خلال افتتاح الجلسة من قبل رئيس البرلمان بالإنابة محسن المندلاوي.1 وشهدت الجلسة، تأجيل التصويت على مشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، والتصويت على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية، والانتهاء من تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، المادتين 2 و10، كما أنهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.2 ويضم مجلس النواب 329 نائبًا، حضر منهم خلال جلسة أمس 169 نائبًا، أي أنّ 160 نائبًا لم يحضروا الجلسة لأسباب مختلفة، لكن بحسب النائبة نور نافع فإنّ أكثر من 120 نائبًا جمعوا تواقيع لرفع فقرة تعديل قانون الأحوال الشخصية من جدول الأعمال3، لكن رئاسة مجلس النواب لم تأخذ بهذا الاعتراض. وبعد عقد الجلسة واكتمال النصاب، اضطر عدد من النواب المقاطعين الدخول إلى جلسة البرلمان للاعتراض على تعديل قانون الأحوال الشخصية، ونشرت النائبة نور نافع جانبًا من مداخلتها في المجلس وعلقت بالقول: ‏تم اقتطاع الحديث في مداخلتنا حول اعتراضنا على عدم استلام رئاسة المجلس طلب رفع فقرة تعديل قانون الأحوال الشخصية من جلسة اليوم والذي كان مقدم من قبل 124 نائبًا.4

قالت بعض وسائل الإعلام والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي إنّ منظومة الكهرباء الوطنية تعرضت إلى إطفاء تام، إثر حريق في محطة الزعفرانية، فيما نقلت بعض الصفحات أنّ الحريق مدبر من قبل عناصر مجهولة. الحقائق المعلومات المتداولة عن إطفاء تام لمنظومة الكهرباء الوطنية نتيجة حادث الحريق غير صحيحة، كما أنّ أسباب الحادث ما تزال غير محددة بحسب وزارة الكهرباء. ونفت وزارة الكهرباء، في بيان لها اليوم المعلومات المتداولة عن طبيعة الحادث، وتأثيره على المنظومة الوطنية، وقالت إنّ العارض لم يتسبب بضرر على المنظومة ولا ساعات تجهيزها بالكهرباء للمواطنين.1 وفي التفاصيل، بينت الوزارة أنّها أطفأت محطة توليد كهرباء جنوب بغداد الحرارية الزعفرانية في إجراء احترازي، إثر حريق اندلع في الساعة الثامنة والنصف صباحًا في سرداب القابلوات الخاص بالوحدات التوليدية، مؤكدة أنّ السيطرة عليه تتم الآن بنسب كبيرة من قبل العاملين وفرق الحماية الذاتية والسلامة في المحطة ومن الدفاع المدني وفرق الإطفاء. كما أكّدت وزارة الكهرباء، أنّ الوزير زياد علي فاضل وجه بإجراء تحقيق حول أسباب الحادث، على أن ترفع توصياته بشكل عاجل، أي أن أسباب الحريق ما تزال غير محددة. وشهد العراق في السنوات الأخيرة الماضية، تسجيل حوادث حريق في محطات الكهرباء تسببت بعضها بانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، نتيجة أعمال تخريبية، أو مشاكل متعلقة بارتفاع درجات الحرارة.2 وكانت مديرية الدفاع المدني، قد أعلنت في مطلع آب أغسطس الماضي، عن نجاحها في خفض نسبة حوادث الحريق المسجلة في عموم المحافظات العراقية بنسبة 70.3 يشار إلى أن إجمالي تنبيهات عدد الحرائق، بلغ أكثر من 18 ألف و700 حريق منذ بداية العام وحتى 15 نيسان أبريل الماضي، إلى جانب تسجيل 15 ألف حريق، في عام 2023.4

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من قاعة مجلس النواب، وقالت إنّ المقطع يظهر ‏المشاهد الأولى للتصويت على القراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية. الحقائق فيديو مضلل، إذ أنّ المقطع ليس من جلسة تصويت البرلمان على القراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال، بل يعود إلى جلسة التصويت قانون العطل، والذي تضمن اعتبار عيد الغدير عطلة رسمية. من خلال البحث عن مصدر الفيديو، يتضح أنه يعود للجلسة رقم 26 من الفصل التشريعي الأول السنة التشريعية الثالثة، والتي عقدت في 22 آذار مارس 2024، والفيديو يوثق لحظة التصويت على قانون العطل الرسمية، واعتبار عيد الغدير عطلة رسمية.1 أما جلسة البرلمان أمس فهي الجلسة رقم 10 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة، للدورة البرلمانية الخامسة، والتي حضرها 169 نائبًا، وشهدت القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، أي أن البرلمان لم يصوت على القانون بالمجمل كما ظهر في الفيديو المتداول، بل أنهى البرلمان مناقشة مقترح القانون.2