مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
فرز الأخبار
هناك مشاكل حقيقية أدت إلى مقاطعة نصف المشاركين ومنها مدى جاهزية المفوضية وخاصة في الجانب المالي
الحقيقة أن هذا الادعاء غير صحيح فالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات اكدت استعدادها وجاهزيتها للانتخابات رغم انسحاب بعض الكتل بسبب تشكيكها في نزاهة الانتخابات وخوفها من تفشي السلاح المنفلت والوضع الأمني المتدهور، ولكن المفوضية لم تشر إلى الدعم المالي أو اللوجستي.
✅ بتاريخ 2282021 نشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كلمتها الأسبوعية وكانت تتضمن الاعلان عن الجهوزية الفنّية والقانونية والإدارية بدعم ومشورة فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية والتي تمكّنها من إجراء العملية الانتخابية المقبلة.
✅ بتاريخ 2672021 أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عدم وجود أي سقف مالي يحدد دعاية المرشحين والأحزاب، فيما أشارت إلى إمكانية قيام المرشحين بجميع الفعاليات الخاصة لحملاتهم الانتخابية.
✅ بتاريخ 282021 قدمت اليابان مساعدات مالية بقيمة مليوني دولار كتمويل لمشروع تقوده الأمم المتحدة لدعم بناء القدرات داخل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية.
في بغداد لوحدها هناك أكثر من 57 ألف متوف واسمه موجود بسجل الناخبين ولديه بطاقة بايومترية
✅ما ذكره الأسدي غير صحيح، فالمواقف الرسمية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تؤكد حذف ما يقارب 97 ألف ناخب متوفي بالتنسيق مع مراكز التسجيل في وزارتي الصحة والتجارة، فضلا عن تأكيد مراقبين على أن العمل بالبطاقات البايومترية سيحد كثيرا من امكانية التزوير:
✅ بتاريخ 1552021، قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، أن المفوضية حذفت بيانات ما يقارب 97 ألف ناخب متوفي بالتنسيق مع مراكز التسجيل في وزارتي الصحة والتجارة فضلا عن إبلاغ المواطنين عن حالات الوفاة، مؤكدة أن المفوضية وزعت ما يقارب 5 ملايين بطاقة الالكترونية منذ عام 2014 و 2018، مشيرة إلى أنه تم إرجاع البطاقات غير المستلمة الى المكتب الوطني وحذف أسماء أصحابها من سجل الناخبين
وأضافت أنه يوجد بطاقات بايومترية تحتوي على الصورة وبصمة الأصابع العشرة وأخرى الكترونية خالية من الصورة وتم إقرار العمل والتصويت بكليهما حسب قانون الانتخابات .
✅ يؤكد منسق شبكة شمس لمراقبة الانتخابات هوكر جتو، أن اعتماد السجل البايومتري سيحد من عملية التزوير أو تكرار التصويت أو شراء بطاقات كما حصل في الانتخابات سابقة، مبينا أن الحد من عمليات التزوير يشترط وجود مطابقة داخل المركز الانتخابي من خلال التأكد من بصمة الناخب والمستمسكات الثبوتية قبل الإدلاء بصوته.
ويشير إلى أن الناخبين الذين لم يحدثوا سجلاتهم ولن يشاركوا في الانتخابات موزعين بين عراقيي الخارج، والمتوفين، وفئة الشباب الذين تمت إضافتهم للمرة الأولى.
تشكيل الحشد الشعبي مخالف للدستور على عكس البيشمركة وجودها دستوري
✅ الحقيقة ان تصريح السياسي المذكور غير صحيح لأن قانون الحشد الشعبي يستند الى مادة دستورية بحسب خبراء القانون والدستور وان الراي النافي لدستوريته ضعيف.
✅ يقول القاضي محمود الحسن، أن هيئة الحشد الشعبي تعد منظومة من منظومات الدفاع الرسمية و الدستورية التي جاء بها الدستور العراقي، استناداً إلى مواد دستورية داخل قانون الحشد على سبيل المثال المادة 9 التي تجعل من الحشد هيئة تضم كافة مكونات وأطياف الشعب العراقي دون استثناء.
✅ المادة ٩ من الدستور: أولا: أ ـ تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو اقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولا تكون أداة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة.
✅ الخبير القانوني المعروف طارق حرب، يؤكد على أن الأمر الديواني الصادر الخاص بالحشد الشعبي، دستوري وقانوني 100، وهو ما نقل واقع الحشد من واقع معين إلى واقع جديد.
✅ بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادا إلى أحكام البند أولا من المادة 61 والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور صدر القانون الآتي لسنة 2016:
✅ المادة 1
أولا : تكون هيئة الحشد الشعبي المعاد تشكيلها بموجب الأمر الديواني المرقم 91 في 2422016 تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.
ثانيا: يكون ما ورد من مواد بالأمر الديواني 91 جزءا من هذا القانون وهي:
1. يكون الحشد الشعبي تشكيلا عسكريا مستقلا وجزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.
2. يتألف التشكيل من قيادة وهيئة أركان وصنوف وألوية مقاتلة.
3. يخضع هذا التشكيل للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي ماعدا شرط العمر والشهادة.
4. يتم تكييف منتسبي ومسؤولي وآمري هذا التشكيل وفق السياقات العسكرية من تراتبية ورواتب ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات.
5. يتم فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون إلى هذا التشكيل عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه.
6. يتم تنظيم التشكيل العسكري من هيئة الحشد الشعبي بأركانه وألويته ومنتسبيه ممن يلتزمون مما ورد آنفا من توصيف لهذا التشكيل وخلال مدة 3 ثلاثة اشهر.
7. تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه.
ثالثا: تتألف قوة الحشد الشعبي من مكونات الشعب العراقي وبما يضمن تطبيق المادة 9 من الدستور.
رابعا : يكون إعادة انتشار وتوزيع القوات في المحافظات من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة حصرا.
المادة 2
يتم تعيين قائد الفرقة بموافقة مجلس النواب واستنادا لأحكام المادة 61 خامساً ج من الدستور.
المادة 3
تسري أحكام هذا القانون على منتسبي التشكيل اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الوزراء 307 بتاريخ 1162014.
إن لجنة الصحة والسلامة الوطنية المختصة بمكافحة جائحة فيروس كورونا، هي من ألزمن الوزارة بأن تكون الامتحانات النهائية للجامعات حضورية وليست إلكترونية، وإن الوزارة ملزمة بتعليمات وقرارات اللجنة ولم تكن قرارات إرتجالية من الوزارة ذاتها
✅الحقيقة
ان هذا التصريح مضلل لأن قرار الامتحانات الحضوري بالأصل جاء من قبل الوزارة وليس من اللجنة.
✅ نص قرار مجلس الوزراء الصادر الثلاثاء الماضي على ان هذا القرار جاء بطلب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
✅ ينص ايضا كتاب اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم 24 لسنة 2021 على ان اللجنة قررت في جلستها المنعقدة في 772021 اجراء الامتحانات بحسب ما جاء في كتاب وزارة التعليم العالي، الذي يشير الى ان الامتحانات ستكون وفق الالية المعتمدة من قبل الوزارة الصادر في 1712021، والذي ينص على ان الامتحانات ستكون الكترونية وحضورية، وليست جميعها حضوريا ولا جميعها الكترونيا.
✅ اللجنة العليا هي من تصدر القرارات الخاصة بحظر التجوال الوقائي، والتجمعات بناء على الموقف الوبائي للعراق.
✅ هذا يفند ادعاء الوكيل الذي صرح ان القرار لم يصدر من الوزارة وانما من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق.
فصائل المقاومة هي صمام أمان العملية السياسية فقب حتى فتوى المرجع السيستاني
✅ الحقيقة أن التصريح يتعارض مع مواد الدستور والوقائع الموجودة على الأرض.
✅ المادة التاسعة، فقرة ب، من الدستور العراقي لعام 2005، تنص على: حظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة.
✅ المادة 13: اولاً من الدستور تنص على: يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء.
✅ فصائل المقاومة تحمل السلاح خارج اطار الدولة ولا يمكن لقوات خارج اطار الدولة ان تحمي العملية السياسية.
✅ في 20 نيسان 2020، اصدرت 8 فصائل مسلحة بياناً هددت فيه باستهداف القوات الاميركية، التي دخلت للعراق بطلب حكومي رسمي، ما يعني ان تلك الفصائل لاتلتزم باي قرار حكومي، حيث نص بيان الفصائل على:
بيان مشترك صادر عن فصائل تعرف نفسها باسم فصائل المقاومة العراقية، وهي عصائب أهل الحق، والأوفياء، وجند الإمام، والنجباء، وكتائب سيد الشهداء، وكتائب الإمام علي، وسرايا عاشوراء، وسرايا الخراساني.
وقالت الفصائل في البيان إن العمليات التي حصلت ضدكم القوات الأمريكية لم تكن إلا ردا بسيطا على اعتداءاتكم، لأن قرار العمليات ضدكم لم يكن قد اتخذ في ذلك الوقت.
خمس مناطق تم إعادة النازحين إليها في جرف الصخر وهناك منطاق لازالت مدمرة
✅ الحقيقة
أن التصريح مضلل لأن لم يعد أحد الى جرف الصخر بعد
باعتراف وزير الهجرة وتأكيد عدد من النواب والسياسيين البارزين
✅ وزيرة الهجرة والمهجرين فيان فائق أكدت أن لا علم لها بعودة الاهالي الى جرف الصخر، وأن ملفها غير متعلق بوزارة الهجرة والمهجرين وإنما بالأجهزة الأمنية.
✅ عضو البرلمان السابق عن محافظة بابل، صادق المحنا، أكد أن الأوضاع في جرف الصخر غير مستقرة بسبب سيطرة الجماعات المسلحة عليها، موضحا أن ذلك صعب دخول الجيش إليها.
✅ روى رئيس حزب الحق العراقي، النائب السابق أحمد المساري، لحظة اختطاف مليشيات تسيطر على بلدة جرف الصخر لوزير الداخلية السابق محمد الغبان 2014 – 2016، حيث اعتقل الوزير من قبل فصائل مسلحة تسيطر على جرف الصخر، حين حاول الدخول إليها.
✅ النائب عن محافظة بابل هيثم الجبوري أكد أن الدخول إلى جرف الصخر بالقوة يعني صداماً مسلحاً مع القوى التي تسيطر عليها،
✅ اياد علاوي: اتحدى اي شخص يدخل الى منطقة جرف الصخر
✅ذكر الأهالي أن الدخول للناحية يقتصر على من يحمل هويات خاصة بالميليشيات الموجودة هناك، وقد أصدرت محافظة بابل مذكرة اعتقال بحق خمسة آلاف من الأهالي، في ما يقدر عدد المغيبين منهم بـ 330.
✅ احد الأهالي النازحين من جرف الصخر ذكر لنا انه لم يعد أي من الأهالي إلى جرف الصخر، الا عدد قليل جدا عادوا الى حي العسكري وهو في أطراف جرف الصخر ويعود الى قضاء المسيب، لأن مناطق جرف الصخر مدمرة بشكل كامل ولازالت العبوات في الشوارع، ومن دون كهرباء وماء واي خدمات، كما انه يستحيل السماح لأي مواطن ان يدخل منطقته بجرف الصخر بسبب الفصائل المسيطرة على القضاء، كذلك لا يسمح حتى للقادة الأمنيين من الدخول للقضاء نهائياً.
