مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
فرز الأخبار
بالقانون يحق للكتل السياسية الاعتراض وإعادة الانتخابات عد وفرز يدوي.
الحقيقة:
✅ ادعاء غير صحيح فقانون الانتخابات الجديد المصوت عليه في 2020 ألغى القانون القديم لسنة 2013، حيث كان ينص في أحد مواده على اعتماد العد والفرز اليدوي لكل المحطات والنتائج.
✅ ينص قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 بعد تعديله:
✅ تعدل المادة 38 من قانون انتخابات مجلس النواب المعدل رقم 45 لسنة 2013 وتقرأ كالتالي: تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية في عموم العراق وبحضور وكلاء الكيانات السياسية ويلغى العمل بجهاز تسريع النتائج الالكترونية وتعمتد النتائج على اساس العد والفرز اليدوي ويشمل هذا العد والفرز كافة المحطات حتى المحطات الملغاة منها.
✅ قانون الانتخابات الجديد رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ في أحد مواده ألغى القانون القديم واعتمد العد والفرز الالكتروني، إذ تقول المادة٣٨ أولاً منه: تعتمد المفوضية أجهزة تسريع النتائج الالكترونية وتلتزم باعلان النتائج الأولية خلال ٢٤ ساعة من انتهاء الاقتراع وتجري عملية العد والفرز اليدوي لغرض المطابقة بواقع محطة واحدة من كل مركز انتخابي وفي حالة عدم تطابق نتائج العد والفرز الالكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي بنسبة ٥ من أصوات تلك المحطة فيصار الى اعادة العد والفرز اليدوي لجميع محطات المركز الانتخابي وتعتمد النتائج على أساس العد والفرز اليدوي وفي حالة الطعن في اي مركز اقتراع او محطة اقتراع تلتزم المفوضية العليا بمهمة اعادة العد والفرز اليدوي وبحضور وكلاء الأحزاب السياسية وتُعتمد نتائج العد والفرز اليدوي.
✅ المادة٤٨ يُلغى قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٣ وتعديلاته.
قال في حوار لقناة آفاق، إن هناك 20 دعوى مقدمة الى الادعاء العام، ضد أخطاء ارتكبتها المفوضية بعضها يرقى الى الجرائم.
الحقيقة:
✅ ادعاء غير صحيح، لأن الشكاوى ترفع الى الهيئة القضائية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حصرا، وليس الى الادعاء العام، كما أنها لا تعد جرائم.
✅ قد يحاول المتحدث أن يسوق فكرة تزوير الانتخابات وخطورتها على العملية السياسية فقط،
✅ أعلنت المفوضية الأسبوع الماضي، أن جميع الطعون والشكاوى مقبولة ومكفولة في القوانين واللوائح الانتخابية وتجري متابعتها وفق القانون وعن طريق المفوضية حصرا.
✅ أعلنت المفوضية مؤخرا، أن بإمكان القوى السياسية تقديم شكاوى جديدة حول النتائج للهيئة القضائية في المفوضية حصرا.
✅ بحسب الخبير القانوني طارق حرب فان الطعون تقدم الى مجلس المفوضين، وبعد انتهاء فترة الطعون فان الشكاوى تقدم الى اللجنة القضائية للانتخابات، وليس الادعاء العام كما يدعي الساعدي.
✅ في 19102021 أعلنت المفوضية وجود شكاوى حمراء تتطلب إعادة النظر في 10 محطات فقط، مؤكدة أن الطعون لا ترقى الى مستوى الجرائم.
فيديو يظهر أنه لمؤذن يرفع صوته عبر سماعات أحد المساجد في ديالى بعد تهجير إحدى القرى وترك الناس لديارهم بسبب الأوضاع الأمنية ونُشر على أنه جديد يتعلق بعمليات تهجير وقتل وصفت بالطائفية في قضاء المقدادية بديالى.
الحقيقة:
✅ هذا الفيديو منشور قبل أكثر من سنة وفي قرية من قرى أبي صيدا محافظة ديالى بعد تعرضهم لهجمات من قبل داعش.
هذه العملية تمت بين القضاء العراقي والأمن الوطني لا علاقة لهيئة النزاهة بهذه القصة لا من بعيد ولا من قريب، أبدا وليس لها أي علم، والبيان الذي صدرته حول تفاصيل عملية اعتقال صباح الكناني بيان كاذب من الألف حتى الياء.
الحقيقة:
✅ ادعاء غير صحيح، لأن هيئة النزاهة أكدت في بيان رسمي علمها بعملية الاعتقال وتنسيقها مع الأمن الوطني عبر فريق العمليات الخاصة والجرائم المهمة داخل الهيئة.
✅ بتاريخ 30102021 أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، تفاصيل عملية ضبط رئيس إحدى منظمات المجتمع المدني أحد المرشحين لعضوية مجلس النواب، مؤكدة أنها تمت عبر جهات إنفاذ القانون بالتنسيق مع الهيئة والجهات القضائية المختصة.
✅ ذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان، تلقيها شكوى تفيد بتعرض المشتكي لعمليات ابتزاز ومساومة أقدم عليها المدعو صباح الكناني رئيس إحدى منظمات المجتمع المدني ومرشح لعضوية مجلس النواب، مؤكدة تواصل رئيس هيئة النزاهة الاتحادية شخصيا مع السيد قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة فيما يخص الشكوى. فيما أكد البيان، أنه تم التحضير من أجل تنفيذ مذكرة الضبط بحق المشكو منه الكناني عبر جهات إنفاذ القانون، قبل إجراء الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب بيومين في 8102021.
✅ وبتاريخ 28102021 تمكن جهاز الأمن الوطني وفريق العمليات الخاصة والجرائم المهمة في هيئة النزاهة من القبض على رئيس منظمة الإصلاح والتغيير صباح الكناني ، بجريمة ابتزاز.
75 حزب مشترك في الانتخابات
الحقيقة:
✅ ادعاء غير صحيح فهناك أكثر من 3 آلاف و200 مرشح يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، شاكوا في الانتخابات للفوز بـ329 مقعدا في البرلمان.
✅ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، العديد من الأرقام غير النهائية بسبب استمرارها في تسجيل الأحزاب:
بتاريخ 2322021 أعلنت المفوضية تسجيل 30 تحالفاً و249 حزباً سياسياً للمشاركة في الانتخابات المقبلة لغاية الآن، كاشفة عن وجود أحزاب أخرى قيد التأسيس.
بتاريخ 432021 كشفت المفوضية عن عدد الأحزاب والكيانات السياسية المسجلة للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
وبينت المفوضية أن عدد الأحزاب المجازة رسمياً بلغ 249 حزباً، أمّا عدد الأحزاب التي هي قيد التأسيس فبلغ 59 حزباً، مشيرة إلى أن 106 أحزاب أبدت رغبتها في المشاركة بالانتخابات.
بتاريخ 152021 أعلنت المفوضة العليا المستقلة للانتخابات، عدد الأحزاب السياسية التي ستشارك في الانتخابات النيابية المبكرة لعام 2021 .
وبحسب وثيقة صادرة عن المفوضية تضمنت عدد طلبات الأحزاب التي أبدت الرغبة في المشاركة في الانتخابات لغاية الآن حيث بلغت 126 حزبا ، فيما بلغ عدد طلبات الأحزاب قيد التأسيس 49 حزبا.
نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة مزعومة من محمد رضا السيستاني نجل المرجع السيستاني، الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، جاء نصها: لن يكون حكم الري لك لإنك لست مؤتمناً على بلاد علي والحسين.
الحقيقة:
✅ الخبر مزيف، حيث استخدمت أغلب الصفحات التي نشرته فريمات خاصة بقنوات فضائية رسمية، وبعد الرجوع الى الصفحات الرسمية لتلك القنوات لم نجد مثل هكذا منشور.
✅ استخدمت تلك الصفحات نفس الكلمات على تصاميم مختلفة، ما يؤكد أن المصدر لكل تلك المنشورات واحد.
✅ يأتي المنشور بالتزامن مع حراك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حواراته لتشكيل الحكومة، ما استفز أحزابا أخرى، خصوصا المعترضة على نتائج الاانتخابات.
✅ تواصل فريق صحيح العراق مع مصادر مقربة من مكتب المرجع الديني علي السيستاني، ونفى إصدار نجله محمد رضا أي بيان أو رسالة، داعياً الى تلقي الأخبار من الصفحات الرسمية والموقع الإلكتروني الخاص بمكتب المرجعية.
✅ قناة زاكروس الفضائية التي تم استخدام تصاميمها الخاصة على الخبر المزيف، سارعت باصدار بيان نفت علاقتها بالمنشور المتداول والذي يحمل شعار القناة.
✅ يذكر أن عددا من الصفحات قامت بتصميم كلام الرسالة على فريمات خاصة لقنوات فضائية رسمية، ونسبت مصدر الرسالة الى تلك القنوات.
✅ أصدر الموقع الرسمي لمكتب المرجع الأعلى في النجف علي السيستاني، بيانا مقتضبا جاء نصه: إن المرجعية الدينية العليا ليست طرفاً في أي اجتماعات أو مباحثات او اتصالات او استشارات بشأن عقد التحالفات السياسية وتشكيل الحكومة القادمة، ولا اساس من الصحة بتاتاً لأي من الاخبار التي تروج بخلاف ذاك من قبل بعض الاطراف والجهات في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
آخر الأخبار
