مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
فرز الأخبار
صرح نشأت الديهي إن لو متر الأرض في العاصمة الإدارية وصل 10 آلاف جنيه هيبقى تمن الأرض 7 تريليون جنيه اللى هو نفس قيمة ميزانية مصر في سنة. لكن التصريح غير دقيق حيث إذ خلط بين القيمة الإجمالية لمخصصات الموازنة العامة للدولة لعام 2022 2023، وبين حجم الناتج المحلي الإجمالي اللي حققته مصر في العام المالي المُنتهي 20212022.
قال مصطفى بكري إن في عهد السيسي ارتفعت صادرات مصر من 20 مليار دولار إلى أكثر من 53 مليار والجيش المصري تاسع أقوى جيش في العالم لكن التصريحات غير دقيقة حيث خلط مصطفى بكري بين صادرات مصر غير البترولية وإجمالي الصادرات المصرية ككل، إذ ارتفعت صادرات مصر غير البترولية من 21.42 مليار دولار خلال العام 2013 أي قبل تولي السيسي الرئاسة إلى 35 مليار دولار فقط في العام 2022، بحسب تصريحات مجلس الوزراء. أما بالنسبة للجيش فجاء تصنيف الجيش المصري في التحديث الأخير لموقع جلوبال فاير باور، في يناير 2023، في المركز الـ 14 على مستوى العالم
صرح إبراهيم عيسى إن الصادرات البترولية تمثل ٧٠ من قيمة الصادرات وهي أعلى مصدر للنقد الأجنبي ويأتي بعدها تحويلات المصريين ولكن هذا التصريح غير دقيق حيث تمثل الصادرات البترولية تمثل فقط 33.8 من قيمة الصادرات. كما إن الصادرات البترولية ليست أعلى مصدر للنقد الأجنبي إذ حققت الصادرات غير البترولية نحو 35 مليار دولار في العام 2022.
تصريحات منسوبة للسفيرة الأمريكية آن باترسون نشرها عدد من الحسابات علي الفيسبوك من بينهم رجل الأعمال محمود وهبة، تقول التصريحات الحكومة المصرية تمتلك سيولة نقدية في بنوك أجنبية، أمريكية وفرنسية وسويسرية وبريطانية، بقيمة 92 مليار دولار، وهي كلها منح مالية من الكويت والسعودية والإمارات، وتم إيداعها تحت مسميات من أفراد الجيش والشرطة، فلماذا لا تستخدمها للتخلص من ديونها الخارجية وإنعاش الاقتصاد؟ لكن التصريح مفبرك ولم تصرح آن باترسون بأي شئ منذ أن غادرت منصبها.
صرح عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار إن مصر أكبر مستورد للزيوت الطعام في مصر لكن الصريح غير دقيق تحتل مصر المرتبة السادسة عالميًا في حجم استيراد الزيوت النباتية.
صرح علي باكير كاتب صحفي إن حجم الدين العام المصري ارتفع في نهاية عام 2012 إلى حوالي 400 مليار دولار لكن هذا التصريح غير دقيق بلغ حجم الدين العام متضمنًا الدين المحلي والخارجي نحو 267 مليار و769 مليون دولار في نهاية عام 2012 وذلك طبقا بيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي، وبيانات البنك الدولي.
آخر الأخبار
