---

دحض الإدعاء

أنواع اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار ◾يشرح مصدر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لصحيح مصر، أنواع اتفاقيات حماية الاستثمار قائلاً " هناك نوعين من اتفاقيات حماية الاستثمار، النوع الأول يتعلق بالاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين، ومذكرات التفاهم. ◾والنوع الثاني من اتفاقيات حماية الاستثمار تتعلق بالشراكات بين ممثلي القطاع الخاص وفي هذه الحالة سيكونوا سعوديين سواء كانوا مستثمرين أو شركات خاصة وبين الحكومة المصرية، وتضمن الاتفاقية عدم تدخل أطراف أخرى لمحاولة إفساد الاتفاقيات والشراكات الاستثمارية. ❓ما هي أبرز بنود اتفاقيات حماية الاستثمار ؟ ◾قبل وإبان انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية عام 1995، وقعت عددا من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات مع عدد من الدول العربية والغربية أبرزها وفقًا للحصر هي " #الإمارات العربية، الكويت، المغرب، تونس، سلطنة عمان، الجزائر، الأردن، الولايات المتحدة، روسيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، اليونان". ◾ونصت اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار الـ13 التي راجعتهم #صحيح_مصر في البنود، على ضرورة توفير الظروف المواتية للمستثمرين من البلدين، كما تتمتع الاستثمارات عقب تأسيسها بالحماية والأمان الكاملين وفقًا للقانون الدولي. ◾كما تضمن كل دولة متعاقدة معاملة منصفة وعادلة للاستثمارات العائدة للمستثمرين من الدول المتعاقدة الأخرى، علاوة على قيام مصر وكذلك البلدان الـ13 بتوفير التسهيلات الملائمة والحوافز وأشكال التشجيع الأخرى الملائمة للاستثمارات، ومنح المستثمرين معاملات ضريبية منصفة وعادلة، كما يسمح للمستثمرين بتعيين كبار الموظفين الإداريين حسب اختيارهم بغض النظر عن الجنسية. ◾كما تضمن الاتفاقيات الـ13 تعويض المستثمرون عن خسارتهم مشروعاتهم واستثماراتهم حال نشوء حرب أو قيام نزاع مسلح أو ثورة أو حالة طوارئ على المستوى القومي أو حدوث تمرد أو عصيان أو إضرابات تسببت في خسائر للمستثمرين. ◾وتضمن ايضا عدم خضوع استثمارات البلدان الـ13 للحراسة القضائية أو المصادرة أو أية إجراءات مشابهة إلا بأمر من محكمة مختصة، كما لا يجوز قيام أيًا من البلدان المتعاقدة أو مصر سواء بواسطتها أو هيئاتها أو مؤسساتها المحلية اتخاذ أي إجراء يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى المساس بملكية الاستثمار أو تجريد المستثمر كليًا أو جزئيًا من حقوقه. ◾لايجوز لمصر تأميم أو نزع ملكية أو تجميد أو إخضاع الاستثمارات التابعة سواء كانت مملوكة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين، أو إجبار المستثمر على البيع، كما على مصر ضمان التحويل النقدي لأرباح المستثمرين و الإتاوات المستحقة عن أي استثمار يقومون به في مصر ❓ما أوجه الاختلاف بين اتفاقية السعودية واتفاقيات التسعينات؟ ◾يوضح المصدر بالهيئة للاستثمار والمناطق الحرة لصحيح مصر، أن الاتفاقية المصرية السعودية تختلف بشكل أو آخر عن اتفاقيات التسعينات ذلك أن السعودية طلبت ضمانات حول أسعار صرف الجنيه أمام #الدولار، إذ تتخوف السعودية و مستثمريها من تغيرات محتملة في أسعار الصرف، ففي خلال العامين الماضيين خسر الجنيه قيمته أكثر من مرة أمام الدولار بسبب تحرير سعر صرفه. ◾فضلاً على طلب السعودية ضمانات حكومية مصرية بشأن المشروعات السياحية تحديدًا من حيث تسليم الأراضي دون أي آثار جانبية لاحقة، لضمان عدم تكرار سيناريو أرض #رأس_الحكمة، بعدما طلبت الإمارات أكثر من مرة تسلُم أرض المشروع الذي مازال حتى الآن في خضم مفاوضات بين أهالي رأس الحكمة والأهالي للخروج من الأرض مقابل تعويضات وسكن بديل. ◾بالإضافة إلى شروط أخرى تتعلق بالإفصاح الكامل عن كل معلومات المشروعات المطروحة من قبل الحكومة في إطار بيع أصول الدولة، وتحديدا المشروعات المنتمية للقوات المسلحة. ⚠️ رغم إصدار الحكومة المصرية القانون رقم رقم 32 لسنة 2014، بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة الذي منع أي مواطن من الطعن على العقود التي توقعها الحكومة المصرية، فهذا لا يكفي المستثمرين السعوديين، إذ ترغب السعودية في مزيد من الإجراءات في اتفاقات حماية الاستثمار حول حماية حق المستثمر السعودي في الاستثمار في مصر. ◾وحتى الآن هذه الضمانات محل دراسة من الحكومة المصرية قبل تقديمها للجانب السعودي، بحسب مصدر مطلع تحدث إلى صحيح مصر، وغير معروف حتى الآن ما يمكن أن تقدمه الحكومة من ضمانات تضم حماية الاستثمارات من تقلبات سعر الصرف.