مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
حريق آثار مصرية في المتحف الوطني البرازيلي كلام كتير منتشر عن حريق المتحف الوطني في البرازيل، والآثار المصرية اللي اتدمرت في الحريق. هنا أهم المعلومات المتاحة حتى الآن عن الموضوع.👀👀 مبدئيًا، المتحف فيه ٧٠٠ قطع آثار مصرية فرعونية مش ٧ آلاف زي ما ناس كانت بتقول، وبحسب كلام وزير الآثار، القطع دي تم اقتناؤها منذ مئات السنين قبل صدور قانون 1983 والخاص بتجريم بيع الآثار للدول الأخرى. ومصر عرضت على الحكومة البرازيلية المساعدة في إعادة ترميم الآثار.✅✅ المتحف بيقع في مدينة ريو دي جانيرو، وتأسس من 200 سنة، ويعتبر أكبر وأقدم مؤسسة علمية في البلاد. وفيه أكتر من 20 مليون قطعة أثرية. الحريق بدأ يوم الأحد الساعة 7:30 مساء، ومتمش السيطرة عليه إلا على نص الليل. الحمد لله مفيش إصابات ناتجة عن الحادث، والسبب إن الحريق حصل بعد إغلاق المتحف. إيه هو حجم الدمار اللي حصل؟ للأسف مبنى المتحف كله اتدمر، ويعتقد إن أغلب القطع الأثرية الموجودة فيه اتدمرت أو حصل لها تلف شديد. المتحدث باسم إدارة مكافحة الحرائق اكتفى بإنه قال تم إنقاذ بعض قطع المتحف. البعض ممكن يستغرب من إن حريق استمر حوالي 4 ساعات دمر 20 مليون قطعة أثرية، لكن بحسب أمين مكتبة بالمتحف المبنى كان فيه الكثير من المواد القابلة للاشتعال بسرعة مثل الوثائق الورقية، كما أن أرضيته خشبية. إيه أبرز القطع الأثرية اللي كانت في المتحف؟ المتحف كان بيضم قطع أثرية وعلمية نادرة، من بينها أحفوريات لديناصورات، وأكبر نيزك تم اكتشافه في البلاد. كمان المتحف فيه هبكل عظمي بشري عمره 12 ألف عام، وبيعد الأقدم القارتين الأمريكتين. المتحف كان فيه كمان قطع تاريخية منذ وصول البرتغاليين إلى البرازيل في القرن 16 وحتى إعلان الجمهورية في عام 1889، بالإضافة إلى أرشيف ضخم حول مجتمعات البرازيل الأصلية. إيه اللي بعت آثارنا البرازيل؟ زي ما قولنا كان فيه 700 قطعة آثار مصرية في المتحف. ومن أهم القطع دي: مومياء الأميرة خريمة، تابوت المغنية سات آمون، 3 توابيت لكهنة مصريين، مجموعة من القطع التي تعود للفرعون سيتي الأول، وتمثال نادر من الحجر الجيري لامرأة شابة، بالإضافة لمجموعة من أطباق المرمر، والأقماع الجنائزية، والمجوهرات. قبل صدور قانون تجريم تجارة الآثار رقم 117 لسنة 1983، كان مسموح بتجارة الآثار، وبناء عليه خرجت آلاف القطع الأثرية من مصر وانتشرت في مختلف دول العالم. وبحسب أمين المجلس الأعلى للآثار، فكل القطع المصرية الموجودة في المتحف موجودة من قبل صدور قانون 1983 بسنوات طويلة. إيه رد فعل مصر على الكارثة دي؟ وزارة الآثار، طالبت وزارة الخارجية، بتقرير مفصل وعاجل عن حالة القطع الأثرية المصرية الموجودة بالمتحف المحترق. وأكدت تضامنها مع المتحف واستعداد الوزارة الكامل للتعاون لتقديم المساعدات الأثرية والفنية وتوفير الخبرات اللازمة لترميم القطع الأثرية بالمتحف في حالة طلب الحكومة البرازيلية ذلك. وزارة الخارجية، قالت إنها بتنسق مع سفارة مصر في برازيليا لمعرفة الحالة الراهنة للقطع الأثرية المصرية اللي كانت في المتحف. كمان الخارجية أعربت عن دعم مصر الكامل للجانب البرازيلي، واستعدادها من خلال وزارة الآثار لتوفير الخبرة الفنية اللازمة في مجال حماية التراث وترميم القطع الأثرية بكل أنواعها وعصورها التاريخية في حالة طلب الحكومة البرازيلية ذلك. مين بيتحمل المسؤولية؟ إلى الآن مفيش معلومات عن سبب الحريق، لكن في كلام من صحف عن إن تخفيض ميزانية المتحف خلال السنين اللي فاتت، ربما يكون أدى إلى الإهمال في صيانته لحد محصل الحادث. وكدليل على ده، المتحدث باسم إدارة مكافحة الحرائق في ريو دي جانير، قال إن صنابير مياه الحريق القريبة من المتحف كانت لا تعمل واضطر رجال الإطفاء للحصول على المياه من بحيرة قريبة. كمان نائب مدير المتحف حمل الحكومة مسؤولية الكارثة، وقال إن المتحف عانى لسنوات من الإهمال في ظل حكم حكومات مختلفة. وقال كمان: لم نحصل على شيء قط من الحكومة الاتحادية. لقد انتهينا مؤخرًا من إبرام اتفاق مع بنك التنمية البرازيلي بنديس الذي تديره الدولة من أجل استثمار ضخم، لكي نتمكن في النهاية من ترميم المتحف، ومما يثير السخرية أننا خططنا لنظام جديد لمنع الحرائق.
كلام كتير منتشر عن إن الحكومة هتخفض أيام العمل الرسمية لـ4 أيام وهيكون في 3 أيام إجازة أسبوعيًا. وفي كلام تاني عن إن اللي هيتخفض ساعات العمل مش أيام العمل. الكلام ده غير صحيح، مفيش أي تقليل لساعات أو أيام العمل في المصالح والهيئات الحكومية إلى الآن. بخصوص تقليل أيام العمل لـ4 أيام فقط، لسه الموضوع مجرد مقترح بيتم دراسته لكن مفيش أي قرار رسمي إلى الآن. مركز معلومات مجلس الوزراء قال إن المقترح ده بيخص بعض جهات الجهاز الإداري في الدولة، يعني مش كل المؤسسات الحكومية هيطبق عليها المقترح لو اتوافق عليه بشكل نهائي. وإن ده هيكون دون المساس بأجور الموظفين ومستحقاتهم أو الخدمات التي تقدم للمواطنين. ليه الحكومة بتفكر في كده؟ الحكومة بتقول إن سبب الاقتراح هو ترشيد الإنفاق، وتخفيف حدة الازدحام المروري. وبيتم حاليًا حساب لو القرار اتطبق هيوفر آد إيه من الطاقة اللي بتستخدمها أجهزة الحكومة. رأي الموظفين ايه لحد دلوقتي؟ تم إجراء استطلاع رأي للعاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبمديريات التنظيم والإدارة في المحافظات عشان تشوف رأي الموظفين في عدد من المقترحات بخصوص ساعات وأيام العمل، وبحسب كلام الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، 59 من الموظفين اللي تم استطلاع رأيهم فضلوا البقاء على النظام الحالي ورفضوا الأنظمة المقترحة. الاستطلاع ده تم بشكل مبدئي وقبل تشكيل لجنة لدراسة المقترح، وحاليًا في لجنة مشكلة بتدرسه، لكن الموضوع هياخد وقت طويل في الدراسة لإنه هيتطلب تعديل لقانون الخدمة المدنية، ودراسة للأماكن اللي ممكن يطبق فيه والأماكن اللي مش ممكن يطبق فيها، ودراسة لحجم الوفر اللي هيعمله وهل يستاهل ولا لأ، وبعد كل ده لازم يتم تطبيقه بشكل تجريبي في بعض الإدارات. وفي النهاية بعد اللجنة متخلص دراساتها هيكون القرار في إيد مجلس الوزراء.