❌ صفحة على فيسبوك تحمل اسم "وزير الداخلية اللواء الركن/إبراهيم حيدان٬ وحسابات يمنية٬ معظمها معارضة للانتقالي٬ تنشر تعميمًا منسوبًا لوزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان٬ يحوي توجيهات إلى مدير أمن العاصمة المؤقتة عدن، وقيادات قوات الأمن الوطني والقوات الخاصة، بمنع إقامة أي مظاهرات أو تجمعات احتجاجية في المدينة خلال الفترة الحالية.

✅ الحقيقة: لا وجود للتعميم المزعوم على موقع أو حسابات وزارة الداخلية اليمنية بعدن٬ أو على الحسابات الرسمية لوزير الداخلية إبراهيم حيدان على منصتي إكس وفيسبوك٬ ولم تنشر السلطة المحلية بعدن أي بيان يتضمن منع تنظيم المظاهرات والاحتجاجات.

◼️ الصفحة الناشرة للتعميم٬ والتي تحمل اسم "وزير الداخلية اللواء الركن/إبراهيم حيدان" هي في الحقيقة مزوَّرة٬ وقد نشرت٬ في 7 ديسمبر ٬2025 بيانًا مزوّرًا- أجرينا تحقيقًا حوله- منسوبًا لوزير الداخلية حينها٬ إلا أن الوزارة نفت صحة البيان عبر مصدر مسؤول بمكتب حيدان٬ وأكدّ المصدر أن أي تصريحات رسمية لوزير الداخلية يتم نشرها عبر الوسائل الرسمية لوزارة الداخلية٬ عبر البوابة الإلكترونية٬ أو الصفحات الرسمية التابعة للوزير.

◼️ يُذكر أن السلطة المحلية بعدن كانت قد منعت تنظيم مظاهرة للانتقالي في 9 يناير ٬2026 مع تأكيدها بأنّها ليست ضد المظاهرات كحق مكفول من حيث المبدأ، وإنما كان المنع٬ حينها٬ لأسباب أمنية٬ كما شدّدت على أن ممارسة حق التعبير تتطلب الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية والضوابط المنظمة، وفي مقدمتها التنسيق المسبق مع الجهات المختصة والحصول على التصاريح الرسمية، وذلك لضمان حماية الفعاليات والمشاركين فيها، ولقطع الطريق أمام أي محاولات مشبوهة تسعى لاستغلال التجمعات لإثارة الفوضى أو الإضرار بالمصالح العامة والخاصة.

◼️ يأتي تداول التعميم المزيّف٬ بمنع المظاهرات٬ بالتزامن مع دعوة الانتقالي المنحل مناصريه إلى مظاهرة في ساحة العروض بعدن يوم الجمعة 27 فبراير ٬2025 وذلك للتنديد بإغلاق مقراته في عدن٬ والمطالبة بالكشف عن أحداث معاشيق ومعرفة مصير الموقوفين٬ والتأكيد على أن التواجد الحالي للحكومة اليمنية في عدن يفتقر إلى أي قبول سياسي أو شعبي٬ بحسب بيان نشره الانتقالي على موقعه الرسمي.