دحض الإدعاء

📌 خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، الذي عُقد اليوم 1 يناير 2025، أدلى د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحين غير دقيقين عن حجم التراجع في إيرادات قناة السويس خلال العام 2024 مقارنة بـ 2023، وكذلك عن أسباب اعتراض الأطباء على مشروع قانون المسؤولية الطبية، وهو ما يدققه فريق #متصدقش في هذا التقرير. 

1️⃣ "يكفي اللي حصل لقناة السويس وإن احنا فقدنا 70% من إيرادات قناة السويس". ❌ 

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ الكلام ده غير دقيق. ✅

◾ انخفضت إيرادات قناة السويس خلال العام 2024 بنحو 61% مقارنة بعام 2023، بحسب تصريحات الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وبيان صادر عن رئاسة الجمهورية. ✅

◾ بلغت إيرادات القناة خلال 2024 نحو 4 مليار دولار، مقارنة بـ 10.2 مليار دولار في العام 2023، وفق "ربيع". ✅

◾ وانخفضت السفن العابرة من المجرى الملاحي بنسبة 50 %، إذ عبر 13.2 ألف سفينة خلال 2024، انخفاضًا من 26.4 ألف سفينة في 2023، وذلك بسبب اضطرابات البحر الأحمر وهجمات جماعة الحـ.ـوثي في اليمن على السفن التي يُشتبه في توجهها إلى المواني الإسـ.ـرائـ.ـيلية. ✅

2️⃣ "القانون بيحتوي على مزايا كبيرة جدًا جدًا جدًا للأطباء، ولكن النقطة الوحيدة اللي حصل عليها الجدل هو مسئوليتك لو حصل خطأ جسيم، طيب عاوز اقول لحضرتك قانون العقوبات الحالي بينظم هذا الموضوع". ❌

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ اعترضت نقابة الأطباء على العديد من مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية، وليس المواد الخاصة بالعقوبات الناتجة عن الخطأ الطبي فقط. ✅

◾ أبرز المواد التي اعترضت عليها نقابة الأطباء هي المادة 29 التي تسمح بحبس الأطباء احتياطيًا في شكاوى الخطأ الطبي دون انتظار صدور التقرير النهائي من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية. ✅

◾ واعترضت "النقابة" على المادة 18 من مشروع القانون والتي تُجيز للجهات المختصة الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسؤولية الطبية، مطالبة بأن يكون الاستعانة بالتقرير وجوبية. ✅

◾ وطالبت "الأطباء" كذلك بتعديل المادة 12 لتوحيد جهات الشكاوى في الأخطاء الطبية لتصبح من اختصاص اللجنة الفنية والتي من شأنها تحديد نوع الخطأ الطبي الواقع على المريض. ✅

◾ وحثت نقابة الأطباء على تعديل المادة 5 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي تنص على وجوب تسجيل الحالة الصحية للمريض والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج، حيث اعتبرت "النقابة" أن المادة يجب أن تستثني الحالات الطارئة في كل تخصص والتي تستلزم التدخل المباشر وسرعة إنقاذ المريض. ✅

◾ أما مواد الخطأ الطبي التي أشار إليها رئيس الوزراء، فطالبت "النقابة" بالتفريق بين "الخطأ الطبي" الذي قد يحدث من طبيب مؤهل في منشأة مرخصة ولكن مخالف للمراجع الطبية ويقتضي التعويض دون الحبس لتنافي نية العمد، وبين "الإهمال الطبي" الناتج عن طبيب غير مؤهل أو في غير تخصصه أو في حالة سكر وذلك قد يستدعي الحبس. ✅

◾ وأكدت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن الأخطاء الطبية هي بطبيعتها "أخطاء"، لا يجب بأي حال من الأحوال أن يُعاقب مرتكبوها بعقوبات سالبة للحرية، أما إن كان الضرر الواقع على المريض بسبب تعمد للأذى أو إهمال جسيم ومتعَمَّد، فالقانون الجنائي كفيل بالمحاسبة على هذه الانتهاكات، والتي لا تندرج تحت تعريف الأخطاء الطبية. ✅

◾ وأعلن أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أمس 31 ديسمبر 2024، التوافق على حذف المادة 29 من مشروع القانون التي تسمح بحبس الأطباء احتياطيًا قبل التقرير الفني النهائي. ✅

◾ وتعقيبًا على ذلك، أكد الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء، في تصريحات تليفزيونية، أنه بدلًا من حذف المادة بالكامل، كان يجب أن يُنص على إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الممارسة الطبية، أما ما حدث فهو حذف المادة بالكامل، ما يعني إمكانية حبس الطبيب وفقًا للقانون العام الذي يتضمن الحبس الاحتياطي. ✅

◾ وأشار "حمدي" إلى وجود مواد أخرى تجيز الحبس كعقوبة في حال الخطأ الطبي، سواء كان ناتجًا عن مضاعفات أو خطأ بسيط أو خطأ جسيم، مشددًا أن النقابة تقبل مادة الحبس في حال كان الخطأ جسيمًا ومتعمدًا، كعمل الطبيب بغير تخصصه أو إجراء عمل غير مشروع مثل ختان الإناث. ✅