دحض الإدعاء

📌 خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024، أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن حزمة تسهيلات ضريبية، لتحفيز مجتمع الأعمال وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.

◾ تصريحات "كجوك" جاءت بعد يومين من حديث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، لبلومبرج الشرق، عن دراسة مصر إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة، على أن يُتخذ القرار خلال أسابيع، وهي الضريبة المُعطلة منذ سنوات بعض اعتراض مستثمري البورصة عليها.

◾ تصريحات مسؤولي الحكومة حول التسهيلات الضريبية للمستثمرين، تأتي في الوقت التي تُظهر فيه البيانات الحكومية تحمل الأفراد والمستهلكون النسب الأكبر من الضرائب مقابل الشركات والهيئات والمستثمرين.

➖  في التقرير التالي حلل فريق #متصدقش بيانات موازنة العام الحالي 2025/2024، والسنوات الـ 5 السابقة، لنرصد من يمول الإيرادات الضريبية، وكيف يُظهر ذلك غياب العدالة الضريبية؟ ⬇️⬇️

⭕  المستهلكون والمهنيون يدفعون 48.7% من الضرائب

◾ تبلغ قيمة الإيرادات الضريبية المتوقعة في موازنة 2025/2024، نحو 2 تريليون و22 مليار جنيه، يدفع منها مستهلكو السلع والخدمات المختلفة الأفراد، وأصحاب المهن (الموظفون وأصحاب المهن غير التجارية كالأطباء والمحامين)، 48.7%.

◾ تنقسم تلك الضرائب إلى 170.7 مليار جنيه ضرائب على الدخول من التوظف، و16 مليار جنيه ضرائب يدفعها أصحاب المهن غير التجارية، و798 مليار جنيه ضرائب على خدمات وسلع مختلفة، تنقسم إلى 412 مليار ضريبة قيمة مضافة، و174.7 ضرائب على خدمات وسلع محلية، و410 مليون على سلع وخدمات مستوردة، و5.1 مليار ضرائب على خدمات خاصة.

◾ يضاف إلى ذلك 45 مليار جنيه دمغة، و17.6 مليار جنيه رسوم تنمية موارد، و8.2 مليار جنيه رسوم الإجراءات القنصلية، ضمن بند "ضرائب استخدام السلع والتراخيص"، واستبعدنا من ذلك البند 32 مليار جنيه حصيلة أنواع مختلفة من الضرائب مثل "الاتاوة على قناة السويس".

◾  تنتقد ورقة بحثية لـ"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، بعنوان: "2024/2025 : موازنة فوائد الديون.. التقشف لنا والأرباح للدائنين"، لجوء الدولة إلى "التوسع في جمع الضرائب من جيوب الأفراد الذين لا يحققون أرباحًا"، خاصًة أن ضريبة مثل "القيمة المضافة" تُحصل بنسب متساوية من الجميع بغض النظر عن التفاوت في الدخول والثروات بين الأفراد الذين يدفعون تلك الضريبة.

⭕  ضرائب "الأغنياء".. 6.6% فقط

◾ يدفع الأفراد الأعلى دخلًا ممن يمتلكون عقارات يؤجرونها، أو وحدات سكنية مرتفعة الثمن ويدفعون عليها ضريبة عقارية، أو ممن يمتلكون نشاط تجاري/صناعي، وكذلك أصحاب السيارات، 134.9 مليار جنيه من الضرائب، ما يُمثل 6.6% فقط من إجمالي الحصيلة الضريبية المتوقعة في العام المالي 2025/2024.

◾ تنقسم إلى 8 مليار جنيه ضريبة دورية على الممتلكات (ضريبة عقارية)، تُمثل 0.4% من إجمالي الإيرادات المتوقعة، و2.75 مليار جنيه فقط ضريبة ثروة عقارية (ضريبة تُفرض على كل عقار يقوم صاحبه بتأجيره) تُمثل 0.13% من إجمالي الحصيلة الضريبية المتوقعة، و12.8 مليار جنيه على السيارات. 

◾ معظم الضرائب في هذه الشريحة تأتي من النشاط التجاري والصناعي، وتبلغ 111 مليار جنيه، حيث تسري على أنواع مختلفة من الأنشطة مثل: أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة، وأرباح أنشطة النقل والعقارات وتقسيم الأراضي.

◾ يُشير تقرير لمركز حلول للسياسات البديلة صادر في أكتوبر 2023، بعنوان "الضرائب العقارية.. عدالة العبء الضريبي المفقودة في دهاليز الحصر"، إلى 3 مشكلات تقلل العائد من الضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، هي 1- عدم حصر الثروة العقارية حصرًا كاملًا. 2- عدم عدالة تقديرات القيم السوقية. 3- عدم تفعيل المواد العقابية لجريمة التهرب الضريبي المنصوص عليها في القانون.

◾ وبحسب مقال لأستاذ مشارك الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عمرو عادلي في عام 2020، بعنوان "الضريبة العقارية. أداة بديهية لتعزيز النمو والعدالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، فإن متوسط نسبة مساهمة الضرائب العقارية خلال السنوات (2010 - 2020)، في مصر من إجمالي الإيرادات الضريبية هي 0.41%.

◾ وتعتبر هذه نسب منخفضة للغاية مقارنًة بالنسب العالمية، مثل: 16% في الولايات المتحدة الأمريكية، و12.5% في بريطانيا، و5.8% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

⭕  ضرائب الشركات والهيئات 24 %

◾ تُمثل الضرائب المُحصلة على الشركات 12% فقط من إجمالي الإيرادات الضريبية المتوقعة، بقيمة 239.9 مليار جنيه، ومتوقع تحصيل 84.1 مليار من هيئة البترول والشريك الأجنبي بنسبة 4.15% و157.2 مليار من هيئة قناة السويس، بنسبة 7.8%.

◾ وتأتي بقية الإيرادات الضريبية المتوقعة، والتي تمثل نحو 19.3%، من ضرائب التجارة الدولية قيمتها 99.2 مليار جنيه بنسبة 4.9%، وضرائب العمليات المالية التجارية والرأسمالية (209 مليار جنيه ضرائب أذون وسندات خزانة، و2.9 مليار ضرائب توزيع ملكية)، بنسبة 10.5%، وضرائب أخرى (تُفرض على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة)، قيمتها 79.75 مليار جنيه، بنسبة 3.9%.

⭕  نمط مستمر يهدر العدالة الضريبية

◾ وإلى جانب موازنة العام الحالي، حلل فريق #متصدقش بيانات الموازنة العامة خلال السنوات الـ 5 الماضية ( 2020/2019 - 2024/2023)، ووجدنا أن السمة المشتركة هي الاعتماد على نصيب الأسد من المستهلكين وأصحاب المهن، ثم الشركات والهيئات، والنسبة الأقل من الفئات الأعلى دخلًا. 

◾ تراوحت نسبة نصيب المستهلكين وأصحاب المهن من دفع الضرائب خلال السنوات الـ 5 الماضية بين 51.1% في أدنى عام (2024/2023)، و54.8% كأعلى نسبة سجلتها عام 2021/2020. 

◾ بينما لم تتعدى مساهمة ضرائب "الأغنياء" الـ 6.8% في أعلى عام لها خلال 2022/2021، فيما سجلت أقل نسبة في عام 2020/2019 عندما بلغت 5.25%، وتراوحت نسبة مساهمة ضرائب الشركات والهيئات بين 23.6% كأدنى نسبة سجلتها عام 2022/2021، و25.5% كأعلى نسبة في عامي 2020/2019، و2023/2022.

◾ هذا النمط من توزيع الحصيلة الضريبية الذي يُركز على الأفراد أكثر بغض النظر عن تفاوت الدخل بينهم، يُمثل إهدارًا للعدالة الضريبية، بحسب ورقة "المبادرة المصرية" البحثية، التي تقول أنه "يعكس… إهدارًا للموارد والإمكانيات من جانب، وإخلالًا كبيرًا بالعدالة الضريبية من جانب آخر، حيث تتوسع الدولة في التحصيل من الأطراف المضمونة التي لا توجد لديها فرصة للتهرب".

◾ وتُضيف "الورقة": "ولا توجد أصوات معبرة عن مصالحها لتعترض، مثل الموظفين ومستهلكي السلع والخدمات. بينما تترك المساحات العديدة المتاحة لزيادة الحصيلة الضريبية من الجهات التي تحقق أرباًحًا ضخمة لكنها تتطلب جهدًا أكبر في التحصيل - فضلًا عن أن هذه الجهات أكثر قدرة من المواطن العادي على الضغط السياسي لحماية مصالحها المادية".