مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
الكاتب
Matsda2sh
خلال حلقة أمس الاثنين من برنامج "مصر النهاردة" على قناة "مكملين"، محمد ناصر انتقد مبادرة التمويل العقاري الجديدة (تقسيط على 30 سنة بفائدة 3% متناقصة)، وقال إن "السيسي عاوز يحول مصر كلها إلى شعب من الغارمين (في حالة عدم سداد أقساط القرض) (...) إنت هتروح البنك بالبطاقة، بنك مصر أهو، وتقوله عاوز الشقة، هيديك الفيزا اللي إنت هتفرح بها، وتعالى يا حلو بقى سدد الأقساط بعد كده".
https://youtu.be/mOwvnvtYEWM?t=172
دحض الإدعاء
الكلام ده غير صحيح. شقق مبادرة التمويل العقاري الجديدة مش “بالبطاقة” فقط، لكن هناك شروط تانية للحصول على شقة.
كمان المبادرة حجمها 100 مليار جنيه بشكل مبدئي، يعني في حال كان متوسط سعر الشقة 500 ألف جنيه، فالمبلغ ده يكفي لشراء 200 ألف شقة فقط، وبالتالي مفيش خطة من السيسي لتحويل “مصر كلها إلى شعب من الغارمين” زي ما “ناصر” بيقول، لأن عدد الشقق محدود جدًا. بالإضافة إلى إن كده كده اللي محتاج شقة في المبادرة، غالبًا عايش في شقة وبيدفع لها إيجار، فبدل ميدفع في إيجار ومش هيتملك، يدفع في شقة هتكون ملكه.
“ناصر” ضرب مثال ببنك مصر في الحصول على شقة بالبطاقة فقط، بعد ما عرض تصريحات لرئيس البنك محمد الإتربي، بيقول فيها إنهم بيسهلوا الإجراءات البنكية بشكل كبير، لكن التصريح الأصلي الكامل لرئيس بنك مصر بيقول فيه إن بالبطاقة فقط تقدر تفتح حساب في البنك، وليس الحصول على شقة في مبادرة التمويل العقاري.
المبادرة تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، وبالتالي هيتم تحديد الحد الأدنى والأقصى لدخل الفئات دي كام، والحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية المسموح لكل فئة بشرائها كام، عشان يتناسب مع الدخل ولا يحدث تعثر في السداد. كل التفاصيل دي من المتوقع الإعلان عنها الأسبوع المقبل بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي.
شروط مبادرات التمويل العقاري الحالية، تتطلب شروط وأوراق من المتقدم أكتر بكتير من البطاقة الشخصية، أبرزها إثبات دخل، وسن المتقدم، ونوع الوظيفة (حكومة/ قطاع خاص/ مهن حرة)، وعدم استفادة المتقدم من أي مبادرات تمويل سابقة، أو مشروعات إسكان الدولة.