دحض الإدعاء

– الكلام ده غير صحيح،الجزيرتين جرى نقل تبيعتهما من مصر إلى السعودية بموجب اتفاقية تعيين الحدود البحرية واللي صدق عليه الرئيس في يونيو 2017 ونشرت في الجريدة الرسمية، والاتفاقية لا تتضمن أي بند ينص على وضع جزيرتي تيران وصنافير تحت الحماية المصرية لمدة 65 عام. ✅✅

– وفق للاتفاقية والخطابات المتبادلة المرفقة معها، الجزيرتين سيكونا في حيازة السعودية، والمملكة تعهد بكافة الالتزامات التي كانت واقعة على عاتق مصر، ومنها “قصر الوجود الأمني في الجزيرتين على الأجهزة الأمنية – غير العسكرية – بما في ذلك حرس الحدود، والأمور المتعلقة بمهام القوة متعددة الجنسيات والمراقبين في مضيق تيران و الجزيرتين واستمرار التزامها بالتعامل مع المضيق بوصفه مجرى مائي دولي مفتوح وعدم استخدام الجزيرتين في دعم أو تخطيط أو تنفيذ أي عمل عسكري”.

– بموجب الخطابات المرفقة مع الاتفاقية، والمنشورة في الجريدة الرسمية، أرسلت مصر خطابًا إلى الحكومة الإسرائيلية تؤكد على تعهد المملكة العربية السعودية بتنفيذ جميع التزامات جمهورية مصر العربية، بما في ذلك المعاهدات والبروتوكولات والملاحق والترتيبات الأخرى فيما يخص مضيق تيران وجزيرتي تيران وصنافير وخليج العقبة، الواردة في اتفاقية السلام بين القاهرة وتل أبيب.

– وفق حساب “مشاريع السعودية” على “تويتر”، وهو حساب تابع للحكومة السعودية وموثق “جزيرتي تيران وصنافير السعودية ستكونان ضمن مشروع مدينة نيوم” وهي مشروع استثماري تعد له السعودية ضمن رؤية 2030.

– في خبر منشور في عدد من المواقع الإخبارية، نقلًا عن وكالة رويترز للأنباء، بتاريخ 11 يونيو 2017، وبيعاد نشره حاليًا باعتباره حديث، بيقول إن الحكومة أرسلت تقرير إلى مجلس النواب بتقول فيه إن “اتفاقية الحدود تنقل السيادة على تيران وصنافير للسعودية لكن لا تنهي الإدارة المصرية لهما”، لكن بموجب نص الاتفاقية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 أغسطس 2017، مفيش أي بند بينص على الكلام ده.