دحض الإدعاء

– أسئلة كتير جت لنا بتسأل عن حقيقة إجبار أصحاب المحلات والأكشاك و القهاوي والمطاعم على تأييد التعديلات الدستورية، بعد انتشار لافتات كلها نفس الشكل والألوان والكلام في الشوارع والميادين وفي كل مكان.

– الحكومة نفت الكلام ده ،المركز الإعلامى لمجلس الوزراء،ذكر أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي غرامات مالية على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية، وأن الحكومة لا تتدخل بأي صورة من الصور في هذا الشأن، وأن كل ما يثار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة غضب المواطنين. رئاسة مجلس الوزراء المصري

– لكن أصحاب المحلات والأكشاك عندهم رأي مختلف، على مدار اليومين اللي فاتو إحنا في فريق “متصدقش”، لفينا في مناطق” الهرم وفيصل والعمرانية، وميدان الجيزة، والمنيل، وسط البلد، وشارع القصر العيني وباب اللوق، مدينة نصر”، وبدأنا نسأل أصحاب الأماكن اللي كلها معلقة لافتات متشابهة، بتأييد التعديلات الدستورية، وكان كل الكلام عبارة عن إن أقسام الشرطة التابعة لكل منطقة هي اللي لفت عليهم وأخذت أسماء أصحاب المحلات والمطاعم والقهاوي، وجمعت منهم فلوس بين ألفين وخمس آلاف جنيه. حسب حجم كل مكان ( على سبيل المثال الكشك الصغير ألفين والقهوة والسوبر ماركت يدفع خمسة آلاف)والقسم طبع اللافتات بمعرفته ووصلها للمحلات والمطاعم والقهاوي.

– كمان “موقع مدى مصر” المستقل، Mada ذكر في تقرير صحفي، عمله بعد جولة في أماكن مختلفة في منطقة شرق القاهرة،وميادين ميادين السواح والمطرية والعباسية ، وبعد الحديث مع عدد من أصحاب الأكشاك والمحلات إن تم إجبارهم على عمل لافتات تأييد للتعديلات الدستورية، وإن كل اللي موقع مدى مصر سألهم “اتفقوا على مطالبة أمناء وأفراد شرطة لهم بدفع مبلغ مالي من ألفين وحتى 8 آلاف جنيه لتعليق لافتة أو أكثر باسم كل محل أو شركة لتأييد التعديلات. ورضوخهم جميعا للطلب خشية من المضايقات الأمنية والغرامات المالية وغيرها”.