فرز الأخبار

أثار قرار حظر بيع واستيراد وتصنيع المشروبات الكحولية في العراق جدلًا على وسائل التواصل الاجتماعي كان بطله مجلس النواب العراقي بصفته من صوّت على القانون. لكن اللافت أن جدول أعمال مجلس النواب الحالي، لم يشهد عرض مثل هذا القانون، فكيف نشرت جريدة الوقائع العراقية القانون الآن؟ في 20 فبراير شباط 2023، نشر العدد 4708 من جريدة الوقائع العراقية، قانون واردات البلديات رقم 1 لسنة 2023. جاء في المادة 14 من القانون: يُحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بأنواعها كافة، على أن يُعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد عن 25 مليون دينار. هل صوت البرلمان الحالي على القانون؟ بمراجعة جلسات مجلس النواب في دورته الخامسة، يتضح أنه لم يعرض مثل هكذا قانون خلال الدورة الحالية، ما يعني أن القانون تم التصويت عليه في دورات البرلمان السابقة. وبالفعل تبيّن أن مجلس النواب في الدورة البرلمانية الثالثة 2014 2018، هو من صوّت على القانون. صوّت مجل النواب في 22 أكتوبر تشرين الأول 2016، في جلسته الاعتيادية 24، برئاسة سليم الجبوري، وبحضور 226 نائبًا على قانون واردات البلديات الذي يحظر بيع واستيراد وتصنيع المشروبات الكحولية. لم يُنشر إلا بعد أكثر من 6 سنوات تسبب القانون حينها بجدل واسع، كان سببًا تأخير نشره في جريدة الوقائع الرسمية، أي تأخير تطبيقه. وبعد نشره الآن في جريدة الوقائع، اختلط الأمر لدى المتابعين، ظنًا بأن مجلس النواب الحالي هو الذي صوّت عليه، لكن في الحقيقة تم التصويت على القانون قبل أكثر من 6 سنوات. بهذا يدخل القانون حيّز التنفيذ، رغم الجدل الذي رافق نشره في جريدة الوقائع، من ذلك الإشارة إلى مخاوف البعض من رواج بيع المشروبات الكحولية في السوق السوداء. وحتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق أو توضيح رسمي لأسباب تأجيل نشر القانون لأكثر من 6 سنوات.

أثار حصول الفنانة زهراء بن ميم على الجنسية العراقية، جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، قارنت خلالها بين إمكانية حدوث ذلك خلال ما يقرب من 4 سنوات فقط، وبين فنانين كبار، ولدوا وعاشوا في العراق منذ عشرات السنين دون الحصول عليها. الكثير من هذه المنشورات مضلل، لأن سبب حصول الفنانة زهراء بن ميم على الجنسية العراقية، استحقاق قانوني، كون أمها عراقية، رغم أن والدها تونسي، بحسب قانون الجنسية العراقية لسنة 2006. وتنص المادة الثالثة من قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، على إطلاق صفة العراقي على كل من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية. أما بخصوص الفنانين المشهورين ممن ينحدرون من جذور فلسطينية كالفنان محمد حسين عبد الرحيم، وزهير رشيذ وجلال كامل، فلم يحصلوا على الجنسية العراقية بسبب نص الفقرة الثانية من المادة السادسة، التي تفيد بأنه لا يجوز منح الجنسية العراقية للفلسطينيين، ضمانا لحق عودتهم إلى وطنهم. وكانت قد نشرت الفنانة التونسية زهراء بن ميم، عبر صفحتها الخاصة على أنستغرام منشورا عبرت فيه عن سعادتها بحصولها على الجنسية العراقية، حيث كتبت ورا أربع سنوات وثلاث شهور بالضبط استلمت البطاقة الموحدة والجنسية العراقية، سنين طويلة كلش ومعاملات صعبة ومعقدة بين البلدين العراق وتونس والحمد لله اخذتها. وأثير الجدل بعد إعلان بن ميم عن حصولها على الجنسية العراقية، حيث كتب العديد من المدونين، ومنهم عمار، نجل الفنان الفلسطيني زهير رشيد، والذي اعترض على حصول بن ميم، على الجنسية العراقية، بينما لم يتمكن هو ووالده من الحصول عليها بعد 78 عاما من الإقامة في العراق بحسب قوله. وسابقًا طالب الفنان الفلسطيني محمد حسين عبد الرحيم، رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، للحصول على الجنسية العراقية ولكن لم يتمكن من الحصول عليها بسبب قانون الجنسية العراقية. يذكر أنه عام 2020، قام مجلس النواب بمناقشة مشروع تعديل قانون الذي يمنح الفلسطيني المقيم عشر سنوات حقوق وواجبات العراقي باستثناء الجنسية والمشاركة السياسية في الانتخابات. وبعدها أي في العام 2021، تمت قراءة ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون إقامة الأجانب، من قبل مجلس النواب. مؤخرا، أعلنت اللجنة القانونية النيابية، عن عزمها تعديل قانون إقامة الأجانب لسد الفراغ التشريعي بعد حل مجلس قيادة الثورة المتعلق بإقامة الفلسطينيين في العراق.

تحقيق عن تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن زيادة نخصصات العلاج على نفقة الدولة

بناءً على دراسات وأبحاث، تبين أن الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي خاصةً، أسهمت في انتشار الأخبار المضللة والكاذبة حول المرأة بمختلف المواضيع، حيث توصل عديد من الباحثين إلى أن شبكة الإنترنت والمستخدمين ساهموا في زيادة تطبيع صورة مسيئة للمرأة. أنواع الإساءة للنساء عبر الإنترنت: التهديدات بالعنف. التمييز. التحرش على الإنترنت. جمع الوثائق الكشف عن معلومات تخص المرأة عبر الانترنت. تبادل الصور الجنسية أو ذات الخصوصية دون موافقة. رسائل المضايقة. تطبيقات تساهم بالعنف ضد النساء: بحسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية عام 2018 بعنوان تويتر السام، فإن تطبيق تويتر لا يزال يخذل النساء بخصوص العنف والإساءة عبر الانترنت، رغم الوعود المتكررة بفعل ما يجب لجعل الانترنت مكانا أكثر أمانًا للمرأة. وأيضًا منظمة بلان انترناشيونال أعدت دراسة وجدت فيها أن العنف ضد المرأة على الإنترنت يحدث عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي، لكن موقع فيسبوك هو الحاضنة الأكبر يليه إنستغرام و واتساب وسناب تشات ثم تويتر وتيك توك. وأجرت المنظمة بحثًا وجدت فيه أن 14 ألف امرأة من 31 بلدًا حول العالم، يتعرضن للعنف في شبكة الإنترنت، وتوصلت إلى أن أكثر من 50 منهن تعرضن للعنف والتحرش عبر الإنترنت، بعدها قامت المنظمة حملة بعنوان حرية التواجد على الإنترنت. وتوصل البحث إلى أن واحدة من كل خمس نساء أجبرت على تحجيم استخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي جزئيًا أو كليًا، بسبب العنف والإساءة. نوع مبطن من العنف ضد النساء في الإنترنت: من الأنواع الصريحة للعنف ضد المرأة هو التهديد والشتم وبعض أنواع التحرش عبر الإنترنت، إلا أن هناك أساليب مختلفة في تحجيم دورها والعنف المبطن ضدها عن طريق استخدام السخرية في صورة دعابة أو ما يُعرف بـالميمز. التحرش على الإنترنت أكثر من الشارع بحسب دراسة منظمة ، فإن أكثر من 7 آلاف امرأة قلن إنهن يتعرضن للعنف والإساءة على الإنترنت أكثر من الشارع. وقالت واحدة من كل أربع نساء إن الإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي جعلتهن يشعرن بعدم الأمان الجسدي. كما شعرت 42 على الأقل بانخفاض في تقدير الذات أو الثقة بالنفس، وقالت 42 أخريات إنهن عانين من الإجهاد الذهني والعاطفي بسبب نفس الشيء. في حين أن 37 من النساء اللاتي عرّفن أنفسهن على أنهن من أقلية عرقية قلن إنهن تعرضن للانتهاكات بسبب مجتمعهن، كما أن هناك نسبة 42 ممن عرّفن أنفسهن على أنهن أعضاء في مجتمع الميم تعرضن للمضايقة بسبب هويتهن. إجراءات وسائل التواصل للحد من العنف ضد المرأة سابقًا تعهد كل من فيسبوك وغوغل وتويتر وتيك توك بتحسين أنظمة الإبلاغ لديهم، ومنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في تجربتهم، للحد من الإساءة ضد النساء عبر الإنترنت، وذلك بعد حملة استمرت مدة عام، بقيادة مؤسسة ، اجتمع فيها خبراء وحكومات ونساء مؤثرات لإيجاد حلول للإساءة ضد المرأة على الإنترنت. العنف ضد المرأة العراقية على الإنترنت تنتشر العديد من الصفحات العراقية على وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر خطابات كراهية ضد المرأة، خاصة في موضوعات تتعلق بتصرفات المرأة ولبسها. إضافة إلى ما تتعرض له من صور إساءة أخرى مثل الابتزاز، إذ كشف جهاز الأمن الوطني عن تزايد أعداد ضحايا الابتزاز الإلكتروني وأكثرهن من نساء. وفيما يتعلق بالنشر حول قضايا تحرش أو تعنيف أو حتى قتل للنساء، تتحول تلك القضايا على وسائل التواصل لمادة للسخرية، أو مادة يُروّج حولها خطاب كراهية يستهدف النساء.