مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
فرز الأخبار
في الفترة اللي فاتت، بدأت السلطات الأمنية في مصر، القبض على عدد من المسؤولين والباحثين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية.بدأت بالقبض على باتريك جورج الباحث في المبادرة قبل شهور، وكان آخرها المقبوض عليهم جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي، وكريم عنارة، مدير وحدة العدالة الجنائية، ومحمد بشير المدير الإداري للمبادرة.بالتوازي مع حملة شرسة شنها الإعلام المملوك لأجهزة الدولة على المبادرة واتهامها بالعمل ضد مصر واتهامات أخرى كتير خلينا نتعرف على عمل المبادرة وحقيقة الاتهامات الموجهة لأعضاءها.
الحقائق: لم يدن القضاء المصري علاء عبدالفتاح بأي تهم سرقة أسلحة أو شن هجمات على مبنى ماسبيرو كما قال الخبر المنشور في جريدة الدستور بدأت علاقة علاء عبدالفتاح بالقضية عندما اتهمته النيابة العسكرية التي تولت في البداية التحقيق في القضية مع 27 أخرين بتهم : التحريض ضد المؤسسة العسكريةالتجمهر سرقة سلاح ميري رفض علاء المثول وقتها امام النيابة العسكرية بسبب كونه مدني ولا يجوز محاكمته امام قضاء غير مدني، بعدها أحالت النيابة العسكرية القضية لنيابة أمن الدولة العليا، التي أضافت للتهم الموجهة لعلاء الشروع في القتل بغرض الإرهاب، وأسقطت تهم التحريض ضد المؤسسة العسكرية.بعدها أحيلت القضية مرة تانية للنيابة العامة، وأمر النائب العام وقتها عبدالمجيد محمود بانتداب قاضي تحقيق في هذه القضية.وهو القاضي ثروت حماد الذي أمر بالافراج عن علاء بضمان محل إقامته، وأحال الكاتبة الصحفية خواسك إلى محكمة الجنح بعد قيامها بكتابة مقال في صحيفة الوفد في 17 أكتوبر 2011 يتضمن اتهامات لعلاء عبد الفتاح بسرقة سلاح وإخفائه والتعدي على أفراد من القوات المسلحة، وهي التهمة التي ثبت عدم صحتها.وأخر فصول القضية كانت في 2013 عندما برأت جنح مستأنف الأزبكية حنان خواسك من الشهادة الزور على أساس أنها لم تكن تقصد الإضرار بعلاء عبد الفتاح.
التصحيح: حزب مستقبل وطن يمتلك 350 مقرًا بمختلف محافظات الجمهورية، وليس حزب الوفد وحده.
آخر الأخبار
