---

دحض الإدعاء

** في 6 أغسطس 2020، وقعت مصر واليونان، اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين في شرق البحر المتوسط، والمحتمل احتواؤها على احتياطات كبيرة من الغاز، وفي ديسمبر من نفس العام نشر الموقع الإلكتروني لشعبة الأمم المتحدة لشؤون المحيطات وقانون البحار الاتفاقية وده أثار غضب تركيا الرافضة لتوقيع الاتفاقية، واعتبرتها تعدي على حقوقها البحرية في تلك المنطقة. ** وقتها قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن "الاتفاق باطل لأن المناطق التي تم ترسيمها تقع في نطاق الجرف القاري التركي وأن بلاده لن تسمح بأي أنشطة في هذه المناطق"، وأصل الخلاف "اليوناني - التركي" هو الصراع على عدد من الجزر التي كانت تتبع الدولة العثمانية، ولكنها أصبحت تتبع الآن اليونان بموجب "معاهدة لوزان". ** دراسة لمركز الفكر الاستراتيجي للدراسات فسر الخلاف البحري إن "اليونان تعتمد على معاهدة لوزان ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار في رؤيتها لحدودها البحرية، لكن تركيا تشعر بأن اتفاقية لوزان ظلمتها؛ إذ منحت اليونان كثيراً من الجزر كانت تاريخياً تتبع الدولة العثمانية، وتدرك في الوقت نفسه أن ترسيم الحدود البحرية من خلال معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار يجعل شرق المتوسط بحيرة يونانية، وترى أنه من غير المعقول أن تحصل بعض الجزر اليونانية على مساحة جرف قاري ومنطقة اقتصادية تعادل أضعاف مساحتها". ** تعتمد تركيا في رؤيتها لحدودها البحرية في شرق المتوسط على توجهات القانون الدولي التي تحدد المناطق الاقتصادية بناء على المسافة من البر لا من الجزر، وهو ما استندت إليه في اتفاقيتها مع ليبيا. ** الاتفاق بين مصر اليونان أعطى شرعية لتلك الحدود وفق الرؤية اليونانية، لذلك رفضت تركيا الاتفاق، وأدعت عبر عدد من مسؤوليها ووسائل الإعلام التابعة لها أن مصر أيضا خسرت من ذلك الاتفاق.. لماذا؟ = حسب الرؤية التركية الاتفاقية سوف تحرم الاتفاقية مصر من التحول إلى منصة لتصدير الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا، بعدما تفقد مصر أهم شروطها الجيوسياسية، كمركز لتصدير الطاقة إلى أوروبا، حيث ستسمح الاتفاقية بتنفيذ خط الأنابيب لتصدير البترول "الإسرائيلي اليوناني القبرصي".. إزاي؟ = لأن الاتفاقية أعطت المسوغ القانوني لإسرائيل وقبرص واليونان لإنشاء خط "إيست ميد"، اللي يمتد بين حقول الغاز الإسرائيلية والقبرصية إلى اليونان ثم إلى باقي دول أوروبا، والذي كان يصعب تنفيذه قبل توقيع الاتفاقية لأن مساره يقع في منطقة الخلاف "التركي - اليوناني". = خط "إيست ميد" سوف يحرم مصر من خطتها للتحول لمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط، وبالتالي خسارة النفوذ والدور الجغرافي والسياسي في شرق المتوسط. = الاتفاقية ستحرم مصر من مساحة 10 آلاف كيلو متر مربع من مياهها الاقتصادية لصالح اليونان. = خسائر لاحتياطات غاز محتملة في المساحة من المياه الاقتصادية التي تخلت عنها مصر بسبب الاتفاقية. ** لكن على الطرف الآخر هناك وجهة نظر يونانية تنافي ذلك وهي: = بحسب المتخصص اليوناني في القانون البحري نيكولاس إيونيدس، فإنه في هذه الاتفاقية استثنى التأثير الجغرافي لجزيرتي "رودس" و"كريت" وده تسبب في استحواذ مصر على نسبة 55% من المساحة البحرية المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، بينما حصلت اليونان على 45%. = فسر المتخصص اليوناني ده بأن اليونان تخلت عن سياستها التي كانت دومًا تصر فيها على استخدام خط المنتصف في حالة ترسيم الحدود البحرية، والتي تمنح الجزر اليونانية رصيف قاري يمكن لليونان الاستعانة به في ترسيم الحدود مع الدول المجاورة وبالتالي توسيع مساحتها من المياه الاقتصادية الخالصة. = الرصيف القاري هو: امتداد حافة اليابس تحت الماء، وتُشكّل منطقة الرصيف القاري حوالي 8% من مساحة سطح البحار والمحيطات، وهي المنطقة التي تنحدر في اتجاه البحر وفي نهايتها تظهر منطقة الانكسار القاري Shelf Break التي يتراوح عمقها بين 120 إلى 200 متر. ** الرؤية المصرية أيضا تحمل مكاسب أخرى من الاتفاق: = الاتفاق يتيح لكل من مصر واليونان الاستفادة من احتياطيات الغاز والبترول في مياه المتوسط، بحسب كمان وزير البترول المهندس طارق الملا. = كمان الباحث الدكتور محمد شادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شرح حصول مصر على مجموعة من المكاسب من وراء الاتفاقية، بأن مصر ستتمكن من التحول لمركز إقليمي لتداول الطاقة، عن طريق تسييل الغاز القادم من كُل من قبرص وإسرائيل ونقله للأراضي الأوروبية عبر اليونان. = إتمام مشروع تداول الطاقة الكهربية، والذي سيكون بدون قيمة حقيقية دون الربط مع أوروبا عبر اليونان، ووقعت مصر اتفاق للربط الكهربائي مع قبرص واليونان بنحو 2 مليار جنيه بكابل كهربائي بقدرة 3 آلاف ميجا وات ساعة، بحسب شادي. ** إيه التفاصيل المعلنة للاتفاق بين مصر واليونان؟ = المعلن حتى الآن أن مصر واليونان وقعوا "اتفاقية جزئية" شملت 5 نقاط جغرافية بين خطي طول 26 و28 شرقًا، ولم يشمل الترسيم كامل الحدود بين الدولتين. = المادة الأولى منها تنص على تحديد خط حدودي بين البلدين، وأنه سيتم الترسيم الكامل عند الضرورة. = كما تلزم المادة الأولى أيضا بأنه في حال دخلت مصر أو اليونان في مفاوضات لتعيين المنطقة الاقتصادية مع تركيا أو غيرها من دول الجوار يجب إبلاغ الطرف الآخر من الاتفاقية والتشاور معه. = تنص المادة الثانية على التعاون لاستغلال الموارد الطبيعية في حال كانت تمتد بين المنطقة الاقتصادية للبلدين. = المادة الثالثة: إنه يجب الالتزام بحل أي نزاع من خلال التفاوض والوسائل الدبلوماسية. = المادة الرابعة: حتى لو تم إلغاء الاتفاقية ستظل الحدود المتفق عليها معمول بها. = المادة الخامسة: تلزم بضرورة موافقة برلمان الدولتين عليها لإضفاء الشكل القانوني ثم إيداعها منظمة الأمم المتحدة، وهو ما حدث.