فرز الأخبار

قال في حديثه لبرنامج قبل الغد الذي يبث عبر قناة العهد، إن الشركة الإيرانية المنفذة لمجاري الشطرة تلكأت بسبب عدم صرف الأموال لها لأسباب سياسية فأوقفت. الحقيقة: تصريح مضلل، فالشركة الإيرانية تم سحب العمل منها بسبب إحالتها مناقصات ثانوية خلافا لتعليمات العقود الحكومية، بحسب محافظة ذي قار، فضلا عن استلامها 5 مشاريع اخرى في العراق. وكان نائب المحافظ في حينها محمد هادي، وجه إنذارا للشركة الإيرانية عمر آب الهندسية في تشرين الأول أكتوبر 2021، بسبب تلكؤها في تنفيذ مشروع مجاري الشطرة، وذلك بعد تشكيله لجنة بسبب مخالفة المشروع للمواصفات الفنية، وليس بسبب التلكوء فقط 1. وذلك بعد أن أعلنت الشركة الإيرانية وصول أنابيب بأقطار مختلفة إلى موقع العمل، بعد توقف دام سنوات، وذلك في كانون الثاني يناير 2021، أي قبل 9 أشهر من إنذار الشركة من قبل نائب المحافظ الاول 2. وفي تشرين الثاني نوفمبر 2021 وجه محافظ ذي قار السابق أحمد الخفاجي، إنذارا نهائيا للشركة الإيرانية، بسبب عدم التزامها بالتوقيتات الزمنية 3. وكان المشروع قد أحيل للشركة الإيرانية في تشرين الثاني نوفمبر 2012، وكان يفترض أن ينجز في غضون 980 يوما، أي نحو عامين و9 أشهر، ولكنه تلكأ بسبب عدم وجود تخصيصات لدى الحكومة العراقية بسبب الحرب على داعش، فمنحت الشركة الإيرانية من قبل الحكومة العراقية تمديدات استمرت حتى العام 2020. كما نشرت الشركة على موقعها الرسمي التاريخ المقرر لإنجاز المشروع، وهو تشرين الثاني نوفمبر 2020، في حين تم سحب العمل منها في 2022، وهو ما يدل على تلكؤها، وليس عدم وجود تخصيصات مالية للمشروع 4. وفي شباط فبراير 2022 اعلن الموقع الرسمي للمحافظة سحب العمل من الشركة الايرانية، بسبب تلكؤها وعدم إيفائها بالوعود الزمنية 5. وكان محافظ ذي قار السابق، قد أعلن عن وجود 183 مشروعا متلكئا في المحافظة، معلنا سحب العمل عن بعض الشركات المتلكئة، على الرغم من صرف المخصصات المالية اللازمة لها 6.

تقرير عن لماذا لا ينظر المتابعين على المصادر؟

قال خلال برنامجه، إن المحكمة الاتحادية ألزمت الأطراف السياسية بتغيير مفوضية الانتخابات، والمفوضية انتهى موعدها الآن نحن أمام اختيار مفوضية جديدة. الحقيقة: التصريح مضلل، إذ لم تلزم المحكمة الاتحادية الأطراف السياسية بتغيير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بل أكدت على استقلالها، وأن رجوع المفوضية إلى الجهات السياسية يفقدها ذلك الاستقلال، أما المدة القانونية لانتهاء عمرها فسيكون مطلع العام المقبل. في 31 كانون الثاني يناير 2023، قال رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، في حوار مع الوكالة الرسمية واع، 1 بشأن رأي حل المفوضية وإيجاد بديل عنها، إن المادة 102 من دستور جمهورية العراق نصت على أن تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا مستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وينظم عملها في قانون. وتابع أن خضوع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لرقابة مجلس النواب لا يعني التدخل في عملها، وهذا ما جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 156 وموحداتها 160 الاتحادية 22 في 2692022 ولا سلطان عليهم في عملهم غير القانون، مؤكداً أن مرجعية المفوضية الى الجهات السياسية يفقد استقلاليتها. وفي 22 سبتمبر أيلول 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها المرقم 156 وموحداتها 160 الاتحادية، والذي نص على: أن من أهم السبل لتحقيق الديمقراطية هو إيجاد هيئة مستقلة تتولى ادارة العملية الانتخابية وعدم التدخل بشأنها من قبل سلطات الدولة أو الكتل السياسية وأن جعل مرجعية تلك الهيئة للجهات السياسية المشاركة في العملية السياسية يفقدها حياديتها واستقلالها 2. وفي 27 كانون الأول ديسمبر 2021، أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها المرقم 175 لسنة 2021 والذي تضمن المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2021، بعد أن قامت برد الدعاوى التي طعنت بشرعية الانتخابات ونزاهة المفوضية 3. بحسب المادة السابعة أولاً من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019، فإن ولاية أعضاء مجلس المفوضين تكون لـ4 سنوات غير قابلة للتمديد، وتبدأ من تاريخ إصدار المرسوم الجمهوري مع مراعاة ما ورد بأحكام البند ثانياً من هذه المادة، والتي نص على أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تتألف من: أولاً: مجلس المفوضين 4. وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد وقع في 7 كانون الثاني يناير 2020 مرسوماً جمهورياً بتعيين أعضاء مفوضية الانتخابات 5، ما يعني أن عمر مفوضية الانتخابات ينتهي في نفس التاريخ من العام 2024. وفي 19 نيسان أبريل 2023، قدم رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، استقالته من منصبه، دون الكشف عن الأسباب 6. وفي 16 آيار مايو صوت مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، على اختيار عمر أحمد محمد رئيساً لمجلس المفوضين خلفاً للرئيس المستقيل جليل عدنان خلف 7.

تداولت صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر رجل دين يقوم بخطبة طفلة بعمر العشر سنوات، وأهلها يحاولون إقناعها بالزواج وإكمال دراستها. الحقيقة: الفيديو مضلل، لأنه مقطع تمثيلي قديم، يعود الى برنامج تلفزيوني كان يحقق في موضوع زواج القاصرات واستعان بطفلة لغرض معرفة موقف رجل الدين من زواج الطفلة، ولم يكن الحدث حقيقيا. وهذا المقطع كان قد نشر في 17‏ كانون الأول ديسمبر 2021، في برنامج التحقيقات مع علي عذاب الذي يبث عبر قناة دجلة وكانت الحلقة مخصصة للتقصي في زواج القاصرات 1. وكان ذات المقطع قد نشر في العام 2021، بالعديد من الصفحات التي أشارت الى أن الفيديو تمثيلي وأن رجل الدين لم يكن مسؤولا أمام الطفلة، وقال ان لا إشكال شرعي في زواج هذه الطفلة ما دام أنها أتمت عامها التاسع 2. وفي الفترة ذاتها كانت صفحات عبر فيسبوك تروج لهذه الصفحة على أنها حادثة حقيقية وليست مشهدا مصطنعا من مقدم البرنامج 3. وأعلن مجلس القضاء الأعلى، طلاق أكثر من 4 آلاف قاصر دون سن 15 عاما خلال عامي 2020 و2021 4. وتفاقمت ظاهرة زواج القاصرات في السنوات الماضية، بسبب ما وصفها خبراء بقلة الوعية والعوز المالي، وقد أثيرت العديد من القضايا التي دفعت الشرطة المجتمعية الى التدخل لايقاف زواج القاصرات 5.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة كُتب عليها اليابان تصنع عمارة متنقلة من خمس طوابق. الحقيقة: الخبر مضلل، حيث لم تقم اليابان بصنع عمارة متنقلة من خمسة طوابق، والصورة هي تصميم رقمي من قبل مهندس معماري يدعى ريكاردو أورتس، يقوم بإنتاج تصميمات هندسية مستقبلية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وليس كما تم تداول الخبر. تم تصميم المقصورة السيارة المتنقلة من قبل استوديو يدعى وهو مخصص للتصميم مقره برلين، ويهتم في صياغة هندسة المستقبل القريب، للمهندس المعماري ريكاردو أورتس. ويقوم أورتس بإنتاج تصميمات سريالية للمستقبل تتعلق بالهندسة المعمارية المستقبلية، حيث ينفذ العديد من الأعمال عن طريق التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي. وبالنسبة للعربات المتنقلة التي تم تداول صورها، كانت الغاية تصوير المستقبل بما يهدف إلى دعم حياة المجتمع البدوي، حيث يجمع وسائل الراحة المنزلية مع السماح للمقيمين بحرية التواصل مع الطبيعة 1234.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات حول الإعلان عن تطبيق قانون مرور جديد في العراق يشمل الغرامة والسجن لسائقي المركبات. الحقيقة: الخبر مضلل، إذ لا صحة لتطبيق قانون مرور جديد في البلاد، في ظل نفي أصدرته مديرية المرور لتلك المنشورات المتداولة. ونفت مديرية المرور العامة في بيان لها، المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قانون جديد يقضي بحبس وغرامة المخالفين، أكدت فيه أن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تطبيق قانون مرور جديد يشمل الغرامة والسجن لسائقي المركبات، عار عن الصحة، داعية جميع المواطنين الى اخذ الاخبار من مصادرها الموثوقة وعدم تناقل الأخبار الكاذبة. من جهته، نفى قسم محاربة الشائعات التابع إلى وزارة الداخلية، الخبر، مؤكداً أن هذه الأخبار عارية عن الصحة. ويعتمد المرور في العراق قانون رقم 8 لسنة 2019، والذي بموجبه تم إصدار جدولين ملحقين بالقانون السابق لاستيفاء الرسوم القانونية الأجور المنصوص عليها، وبحسب الفقرة أولاَ من المادة ثانياً، فإنه استنادا للمادة 25 أولًا، فإن مقدار الغرامة يبلغ 200 ألف دينار لكل من ارتكب المخالفات والبالغ عددها 11 مخالفة، وذكرها بالتفصيل.