---

الإدعاء

نلحظ في صحيح مصر، أن رغم وضع المصادر الموثوقة في التعليقات، ولكن يرفض بعض المتابعين تصديق المعلومات الصحيحة، بل ويدافع البعض عن المعلومات المُضللة والكاذبة، ولذلك أسباب كشفت عنها دراستان، واحدة أجراها معهد ناجويا للتكنولوجيا في اليابان، أحد أقدم المعاهد هناك، وتحليل آخر من مركز Fact Check في تايوان. المعهد الياباني أجرى دراسة على 506 شخص في العشرينات والستينيات من العمر، ممن يصدقون الأخبار الكاذبة والمضللة، ويرفضون التعرض لمقالات تدقيق الحقائق. وكشفت الدراسة أن 43 % من العينة، تجبنوا النقر على مصادر دحض معلومات مضللة عُرضت عليهم، عن لقاحات فيروس كورونا ومعدل الوفيات. وفضل المشاركون في الدراسة الحفاظ على 93٪ من معتقداتهم الخاطئة كما هي، وعدم تصديق الحقائق أو حتى محاولة التأكد منها. وتفسر الدراسة أن ذلك يعود إلى سلوك نفسي بالأساس، وأن بعض الناس يختارون تجنب مقالات التحقق من الحقائق، عندما تفضح معتقداتهم الخاطئة. يميل هؤلاء إلى البحث عن معلومات متشابهة في التفكير مع معتقداتهم، وتجاهل أي معلومات تتعارض معها، بل والهجوم على أي شخص يحاول نفيها وكشف الحقيقة. لذلك، أظهرت الدراسة أن النقر على المصادر كان انتقائيًا، إذ سارع المشاركون للنقر على المصادر للتحقق من المعلومات الخاطئة المخالفة لأفكارهم، فيما تجنبوا النقر للتأكد من صحة المعلومات المُضللة المتوافقة مع أفكارهم ومعتقداتهم. تجد الدراسة، أن هذه الظاهرة تحتاج إلى المزيد من الدراسات حول الأسباب الكامنة وراء مثل هذا السلوك، للوصول إلى أفضل الطرق لتقديم الحقائق وإقناع هؤلاء بتصديقها. على جانب آخر، أفاد تحليل بحثي على 2399 شخصًا صادر عن مركز Fact Check في تايوان وهي مجموعة غير حكومية لمناهضة المعلومات المضللة، أن هناك عدة عوامل تؤثر على فعالية التحقق من المعلومات فيما يتعلق بالأخبار السياسية الكاذبة، مشيرًا إلى أن الأفراد غالبا ما يميلون إلى التقارير التي تدحض المعلومات الخاطئة والإشاعات عن الحزب الذي يفضلونه. وكان المشاركون أقل عرضه لقبول التقارير التي تفند الأخبار الكاذبة عن الأحزاب الأخرى، مما يعني أن ميولهم السياسية تؤثر على استجابتهم لتقارير التحقق من المعلومات، ولكن الجميع يكون أكثر حرصًا على متابعة التقارير غير السياسية عن الصحة والحياة. وأظهر التحليل أن 63 % من الأفراد المشاركين في هذه التجربة يدعمون تدخل الحكومة في الحد من انتشار المعلومات المضللة، حتى لو كان ذلك يمثل خطرًا على حرية التعبير، فيما اعتبر نحو 32% من المشاركين أن التشريع هو "أفضل نهج" للسيطرة على انتشار المعلومات المضللة. وخلص التحليل إلى عدة عوامل رئيسية قد تؤثر على فعالية جهود التحقق من المعلومات فيما يتعلق بالأخبار السياسية الكاذبة، والعوامل التي يجب وضعها في الاعتبار عند قيام المؤسسات السياسية بوضع استراتيجياتها وتنفيذ حملاتها، ومنها: - ضرورة قيام منظمات التحقق من المعلومات باستهداف الأشخاص المحايدين سياسياً والأنصار الذين لا يمانعون في تغيير آرائهم، إذ أنه من المرجح أن يكون هؤلاء الأشخاص أكثر انفتاحاً على قبول نتائج التحقق من المعلومات بغض النظر عن ميولهم السياسية. - يجب على الصحفيين الذين ينشئون تقارير تحقق من المعلومات اتباع نهج محايد لتفنيد الأخبار الكاذبة، لجعل تقاريرهم أكثر فعالية. إذ أن التوعية أو الطابع العدائي في تناول الأخبار قد يقلل فعاليتها بسبب إعراض القراء الذين قد لا يتفقون مع وجهة نظرهم.