مضلل

تداولت صفحات على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبراً باللغة الكوردية نصّه (دون تصرّف): "لە بەرامبەر جوڵەیەکی سوپای عێراقدا؛ لە سنووری کفری تا نزیک کەرکووک پێشمەرگە خراوەتە حاڵەتی ئامادەباشییەوە". وترجمته: "رداً على تحركات الجيش العراقي، تم وضع قوات البيشمركة في حالة تأهب من كفري إلى مناطق بالقرب من كركوك". وحصد الادعاء آلاف التفاعلات في منشورات متعددة على منصة فيسبوك.

كما وتم نشر الخبر على مواقع إخبارية وعدد كبير من المنصات الإعلامية، وتفاعلوا معها أعداد كبيرة من المستخدمين المتحدثين باللغة الكوردية.

التحقيق:

بعد التحقيق من قبل فريق الفاحص، تبيّن أن الخبر مضلل، حيث تم التواصل عبر الهاتف مع مسؤولين أمنيين من البيشمركة، وبدورهم نفوا الخبر، كما قامت قيادة العمليات المشتركة بإصدار بيان رسمي حول الموضوع، جاء فيه: "تود خلية الإعلام الأمني أن تنفي هذه الأخبار الكاذبة جملة وتفصيلاً، وتؤكد أن هذه المناطق تخضع لإدارة مشتركة بين المركز والإقليم وفق قيادة وسيطرة وقطعات مشتركة موحدة وبتنسيق عالي لتأمين هذه المناطق، ولا توجد أي تحركات أحادية من قبل أي طرف عسكري، والتحديات الحالية تتطلب تنسيقاً وتعاوناً مشتركاً أعلى".

كما أكدت خلية الإعلام الأمني في بيانها، على أن "العمليات المشتركة بين جميع القطعات والتشكيلات المعنية عن حماية هذه المناطق، قائمة ومستمرة والتنسيق المشترك قائم لتنفيذ عمليات مشتركة قادم". مبينة أن "الاجتماعات التنسيقية مستمرة من خلال مراكز التنسيق المشتركة والتواصل قائم بين أعلى القيادات لإدارة القواطع ذات الاهتمام المشترك وتبادل المعلومات فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب".

وينتشر هذا الادعاء المضلل، مع استمرار التوتر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، بسبب أزمات دستورية وقانونية عديدة أهمها قانون النفط والغاز، وأزمة الرواتب وتوطين رواتب موظفي الإقليم، وتعاقدات الطاقة التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان في الآونة الأخيرة دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، مستندة بذلك على تفسير حقها الدستوري لبعض المواد في الدستور العراقي لعام 2005، بالإضافة إلى قانون النفط والغاز الخاص بالإقليم الصادر عام 2007، والذي يواجه خلافاً قانونياً كبيراً مع الحكومة الاتحادية في بغداد والمحكمة الاتحادية العليا.

روابط التحقق: رابط1 - رابط2

#خليك_فاحص