فرز الأخبار

نشرت صفحة قناة الرابعة الفضائية، عبر فيسبوك، مقطع فيديو لشخص يرتدي زيًا كرديًا، ويصطاد ثعبانًا، وزعمت أنه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني. الحقيقة: الفيديو مضلل، لأنه يعود لشخص يمتهن عملية صيد وتربية الثعابين في إقليم كردستان، يُدعى عبد الستار أمين، من أهالي مدينة دهوك. وينشر عبد الستار العديد من المقاطع له لاصطياد الثعابين وتربيتها وإطعامها، عبر حسابيه على تيك توك وسناب شات. 1 ويظهر بالبحث أن الفيديو الذي نشرته قناة الرابعة، قد نشره أمين عبر حسلبه بـتيك توك في 23 كانون الثاني يناير 2023. 2 وسبق أن سلطت الصحافة العربية والمحلية الضوء على عبد الستار أمين، الذي اشتهر بتربية الثعابين في منزله. 3

تقرير عن بيع ٢٠٪ من قناة السويس

سؤال عن منطقة أرض اللواء، هل هي قرية أم مدينة؟

تداولت حسابات وصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا عن إعفاء محافظ النجف ماجد الوائلي، من منصبه، وتنصيب آخر. الحقيقة: الخبر غير صحيح، فالمحافظ ما يزال يمارس مهامه، كما أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة تخلو من إعفاء أي محافظ من منصبه. ويلاحظ أن ماجد الوائلي، يواصل نشاطه في النجف حتى الساعات الاخيرة، في حين أن الادعاء كان بدأ بالانتشار منذ أيام. 1 وبالعودة إلى قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، يتضح أنها تخلو من إعفاء المحافظ. 2 يشار إلى أن إعفاء أي محافظ لن يتم دون تصويت أغلبية أعضاء مجالس المحافظات المجمدة حاليًا أو بتصويت مجلس النواب بطلب من مجلس الوزراء، بموجب قانون المحافظات رقم 21 المعدل بمادته الرابعة. 3 وكانت آخر جلسة لمجلس النواب، قد عقدت في 12 حزيران يونيو الحالي، للتصويت على قانون الموازنة المالية الاتحادية، لكنها لم تتضمن التصويت على إقالة محافظ النجف. 4

قالت سناء النقاش عضو مجلس نقابة الصحفيين في لقاء مه برنامج لعبة الكراسي الذي يبث عبر قناة الشرقية: توجد محكمة للنشر، والمسؤولين يتوجهون لها لرفع دعوى ضد الصحفي في المحكمة. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن محكمة الإعلام والنشر لم تعد موجودة في العراق، بعد إلغائها سنة 2017. في نيسان أبريل 2017، ألغى رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي فائق زيدان، محكمة الإعلام والنشر، في البيان المرقم 69، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 17 نيسان أبريل 2017. وبموجب هذا القرار تحولت دعاوى النشر والإعلام في العراق إلى دعاوى مشابهة لأي جناية، تتطلب توقيف المشكو منه وأخذ بصماته واحتجازه على ذمة التحقيق، واعترضت عليه منظمات معنية بالدفاع عن حرية الصحافة.1 وأنشئت محكمة النشر والإعلام في العراق بتموز يوليو 2010، بموجب قرار من مجلس القضاء الأعلى، وذلك استنادًا إلى قانون المجلس ذاته، فيما قام رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق مدحت المحمود، بافتتاح محاكم نشر في عدد من المحافظات. 2 وأعلن مجلس القضاء الأعلى رد المحكمة المختصة دعاوى 80 سياسيًا ومسؤولًا ضد صحفي في العام 2015 فقط. 3 وأعلن رئيس محكمة استئناف الرصافة، خلال لقائه نقيب الصحفيين، في آذار مارس 2018 عن انتداب خبراء ومختصين في قضايا النشر والإعلام إلى معظم المحاكم العراقية. 4 وفي أيلول سبتمبر 2022، قرر مجلس القضاء تشكيل محاكم مختصة داخل محاكم الاستئناف للنظر بالدعاوى ضد الصحفيين فقط، بوصفها دعاوى جنائية، وليست جرائم نشر. 5 وينص النظام القضائي على تخصص محاكم الاستئناف بتدقيق الدعاوى المدنية والجزائية التي تكون عقوبتها اقل خمسة سنوات سجن، ويخلو النظام القضائي أيضًا من محكمة الإعلام والنشر. 6

صرّح أنور الحمداني، مقدم برنامج ستوديو التاسعة، خلال برنامجه قائلًا إن خميس الخنجر أطلق حزب المشروع العربي قبل أكثر من 15 سنة. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن حزب المشروع العربي نال إجازة التأسيس في نيسان أبريل 2017، وتم عقد المؤتمر التأسيسي في شهر تموز يوليو من نفس السنة بمدينة أربيل، أي قبل نحو 6 سنوات وليس 15 سنة. في 3 نيسان أبريل 2017، أعلنت مفوضية الانتخابات المصادقة على منح إجازة تأسيس لثمانية أحزاب سياسية، ومن بين تلك الأحزاب هو حزب المشروع العربي في العراق.1 ومن خلال البحث في الموقع الرسمي لمفوضية الانتخابات 2، يتضح أن رقم إجازة تأسيس حزب المشروع العربي في العراق هو 31، وهذا يتطابق مع بيان آخر للمفوضية أعلنت فيه عدد الأحزاب المجازة في عام 2017، وكان رقم الحزب أيضًا 31، ما يؤكد أن إجازة التأسيس كانت عام 2017 3 وفي 13 تموز يوليو 2017 عقد حزب المشروع العربي مؤتمره التأسيسي الأول في مدينة أربيل، وانتخب خميس الخنجر أمينًا عامًا له.4 ومن خلال مراجعة شفافية الصفحة الرسمية للحزب على فيسبوك للتأكد من انطلاق المشروع قبل نيله إجازة تأسيس، يتضح أن الصفحة الرسمية للحزب تأسست عام 2013 باسم كرامة، لكن تم تغيير الاسم إلى المشروع العربي في 14 يوليو تموز 2015، وفي 17 أبريل نيسان 2016 تم تغيير اسم الصفحة إلى المشروع العربي في العراق. وفي كل الأحوال فإن تأسيس حزب المشروع العربي في العراق ليس قبل 15 سنة سواء التأسيس الرسمي أو إطلاق التسمية.5