فرز الأخبار

تداولت صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر رجل دين يقوم بخطبة طفلة بعمر العشر سنوات، وأهلها يحاولون إقناعها بالزواج وإكمال دراستها. الحقيقة: الفيديو مضلل، لأنه مقطع تمثيلي قديم، يعود الى برنامج تلفزيوني كان يحقق في موضوع زواج القاصرات واستعان بطفلة لغرض معرفة موقف رجل الدين من زواج الطفلة، ولم يكن الحدث حقيقيا. وهذا المقطع كان قد نشر في 17‏ كانون الأول ديسمبر 2021، في برنامج التحقيقات مع علي عذاب الذي يبث عبر قناة دجلة وكانت الحلقة مخصصة للتقصي في زواج القاصرات 1. وكان ذات المقطع قد نشر في العام 2021، بالعديد من الصفحات التي أشارت الى أن الفيديو تمثيلي وأن رجل الدين لم يكن مسؤولا أمام الطفلة، وقال ان لا إشكال شرعي في زواج هذه الطفلة ما دام أنها أتمت عامها التاسع 2. وفي الفترة ذاتها كانت صفحات عبر فيسبوك تروج لهذه الصفحة على أنها حادثة حقيقية وليست مشهدا مصطنعا من مقدم البرنامج 3. وأعلن مجلس القضاء الأعلى، طلاق أكثر من 4 آلاف قاصر دون سن 15 عاما خلال عامي 2020 و2021 4. وتفاقمت ظاهرة زواج القاصرات في السنوات الماضية، بسبب ما وصفها خبراء بقلة الوعية والعوز المالي، وقد أثيرت العديد من القضايا التي دفعت الشرطة المجتمعية الى التدخل لايقاف زواج القاصرات 5.

تداولت حسابات وصفحات عبر فيسبوك، مقاطع فيديو وصورا لحديقة جرى ترتيبها حديثا في البصرة، صنعت بداخلها مجسمات هندسية من الأشجار المزروعة داخل الحديقة، وزعمت أنها كلفت 8 مليارات دينار. الحقيقة: الفيديو والصور مضللة، فالمهندس الزراعي المسؤول عن الحديقة العامة في البصرة والتي تسمى أبطال آسيا، تحدث عن مجهود ذاتي لإنشاء تلك المجسمات التي لم تكلف شيئا يذكر. وكان المهندس الزراعي، واسمه أحمد فرج، أكد أنه أنشأ المجسمات الأربعة في الحديقة بمجهود ذاتي، لامتلاكه خبرة الحدادة، وأنه استفاد من بعض الكيبلات، ولم يكلف ذلك سوى 15 ألف دينار عراقي فقط. ونقل المدون حسن صباح، حديث المهندس عبر صفحته، مؤكدا أنه كان استخدم في صناعة تلك المجسمات، حديد بقايا البناء الذي يلقى في النفايات 1. وكان المهندس فرج، قد استعرض في وقت سابق، أداءه لإنشاء المجسمات المذكورة، وأكد أنه مجهود ذاتي لم يكلف بلدية البصرة شعبة المتنزهات والحدائق العامة سوى اقل من 50 الف دينار 2. وكان مدير بلدية البصرة علي اسماعيل جاسم، أعلن في ٣٠ آذار مارس 2022، عن بدء أعمال تأهيل وإنشاء الحدائق العامة في البصرة 3.

نشرت وكالة وحسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده أن مجلس الوزراء، قرر تأجيل ملف سلم الرواتب الجديد إلى سنة 2026 بسبب العجز في الموازنة. الحقيقة: الخبر غير صحيح، إذ لم يتخذ مجلس الوزراء هكذا قرار، كما أن قانون موازنة 2023 لم يتضمن سلم الرواتب الجديد، إنما أقرت على أساس سلم الرواتب الحالي. وبالعودة إلى المواقع التابعة لرئاسة الوزراء، نجد أنها تخلو من وجود هكذا قرار، كما لم يتم نشره في أي وكالة أخبار محلية 123. وبتاريخ 6 نيسان أبريل الماضي، بَيَن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، بأن هناك لجنة مشكلة في وزارتي التخطيط والمالية لإعداد سلم الرواتب، ومقترحات سلم الرواتب أعيدت إلى اللجنة بعد تسجيل ملاحظات عليها حيث ان بعد إكمال عملها سيعرض على مجلس الوزراء 4. وبتاريخ 25 نيسان أبريل الماضي، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، بأن تشريع سلم الرواتب الجديد سيكون قانونًا مستقلًا خارج قانون الموارنة لكونه ينتهي بنهاية سنة الموازنة، وهناك جدية حقيقية من الحكومة لدعم الطبقات الفقيرة او الفئات المحدودة الدخل من الموظفين والمتقاعدين عبر التعديل الجديد المرتقب 5. وأوضح بأن هناك اتجاهين، أحدهما يقتصر على تعديل رواتب الدرجات الأدنى للموظفين والمتقاعدين، وهناك اتجاه راديكالي يقلب الطاولة والمعادلة برمتها 6. وكانت اللجنة المالية النيابية قد أكدت أن سلم الرواتب الجديد إجراء حكومي يتم التصويت عليه من قبل مجلس الوزراء، وهو منفصل بحد ذاته، وليس له علاقة بالموازنة 7 8. يشار إلى أن العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى تشهد تظاهرات حاشدة للضغط على الحكومة بشأن تعديل سلم الرواتب وإقرار الجديد 910. يذكر أنه بحسب اللجنة المالية النيابية فإن سلم الرواتب الجديد يتضمن ازدياد رواتب الدرجات الدنيا بنسبة 150، وسيمنح مخصصات تحسين معيشة بنسبة 50 لجميع الموظفين، حيث أن الحد الأدنى للراتب الاسمي الدرجة العاشرة سيكون 425 ألف دينار 11.

لا زال موضوع خروج العراق من عقوبات الفصل السابع محل جدل بين السياسيين والمحللين، فهناك من يستند إلى قرار مجلس الأمن الخاص بإيفاء العراق بجميع التزاماته المالية مع الكويت، والتمسك به كدليل على الخروج من الفصل السابع، وهناك من يرى أن هذا القرار لا يعني طي صفحة الفصل السابع بل هو ممهد لخروجه منه، لأن هناك الكثير من الملفات العالقة بين البلدين، فأي الرأيين أكثر دقة؟ اعتذار وتوضيح وقع صحيح العراق في خطأ هذا الخلط، بتاريخ 31 كانون الثاني يناير 2023، حيث قام بتفنيد ادعاء للسياسي زهير الجلبي، قال فيه إن العراق لم يخرج من الفصل السابع ، وذلك استنادًا إلى تصريحات وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الذي أعلن بشكل رسمي خروج العراق من الفصل السابع، إلا أن الاعتماد على تصريحات الأخير وبيانات وزارة الخارجية لم يكن كافيًا لكشف الحقيقة، وخلال الشهور والأيام الماضية، استجدت مواقف دعت فريقنا لمراجعة شاملة لحيثيات القرار وما يخصه، من أجل الوصول إلى المعلومة الدقيقة بخصوص هذا الملف. يتقدم فريق صحيح العراق للسيد زهير الجلبي وللمتابعين، بالاعتذار لاعتمادنا على تصريحات رسمية دون تفصيلها والتحقق منها. ونضع بين أيدي القراء مادة توضيحية حول حيثيات قرار الأمم المتحدة تجاه العراق. ما هو الفصل السابع؟ هو أحد فصول ميثاق الأمم المتحدة الذي وقع في 26 حزيران يونيو 1945 كنظام الهيئة الدولية، وأصبح نافذاً في 24 تشرين الأول أكتوبر من نفس السنة 1. ويتكون الميثاق من 18 فصلًا، تتناول الخمسة الأولى من مقاصد الهيئة والعضوية والفروع والجمعية العامة ومجلس الأمن، ويتناول الفصل السادس مواضيع حل المنازعات بين الدول حلًا سلميًا. العراق تحت عقوبات الفصل السابع بدأت إجراءات وضع العراق تحت طائلة عقوبات الفصل السابع منذ غزوه للكويت في 2 آب أغسطس 1990، إذ أصدر مجلس الأمن قراره رقم 661 بعد أربعة أيام من الغزو 2، وتم استكماله لاحقًا بالقرار 687 في نيسان أبريل 1991، وفرضت سلسلة من العقوبات على العراق، تضمنت فرض قيود على التجارة الخارجية، والمعاملات المالية، ومبيعات الأسلحة، والرحلات الجوية، والواردات المختلفة 3. ماذا بعد سقوط نظام صدام حسين؟ تم رفع معظم العقوبات بعد عام 2003، ولكن لم يتم إلغاؤها كلها بسبب عدد من النزاعات العالقة بين العراق والكويت، واستبدل قرار مجلس الأمن رقم 1483 لسنة 2003 الإجراءات العقابية بتجميد الأصول وحظر الأسلحة المحدود الذي ما زال يسمح للعراق بإعادة بناء أجهزته الأمنية بالأسلحة التقليدية. 4 ولم يكن من الممكن تسوية الخلاف بين العراق والكويت بسرعة لأنه شمل عدداً من الملفات المالية والسياسية التي ظلت لعقود دون حل، وشمل ذلك ترسيم الحدود المتنازع عليه بين الدولتين وكذلك تعويضات اجتياح العراق للكويت. القضايا المعلقة بحسب قرارات مجلس الأمن هناك الكثير من القضايا التي بقيت معلقة بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 687، وهي مسؤولية العراق ليس فقط عن الأضرار التي لحقت به أثناء غزوه للكويت، ولكن أيضًا عن الديون المستحقة للكويت قبل عام 1990، قررت لجنة التعويضات 5 التابعة للأمم المتحدة، أنه يجب على العراق دفع مبلغ إجمالي قدره 54.4 مليار دولار، تذهب معظم التعويضات إلى الحكومة الكويتية وقطاع النفط، وتُدفع من صندوق تديره الأمم المتحدة يدفع فيه العراق 5 من عائداته النفطية. مجلس الأمن ينهي ملف تعويضات الكويت أصدر مجلس الأمن الدوليّ القرار رقم 2621 في 22 شباط فبراير 2022، والذي ينص على أن العراق قد أوفى بالتزاماته الدولية بتعويض جميع المطالبين الذين منحتهم اللجنة تعويضًا عن الخسائر والأضرار التي تكبدوها كنتيجة مباشرة لغزو العراق غير القانوني للكويت، وقرر أنه اعتبارًا من الآن، لم يعد مطلوبًا من حكومة العراق إيداع نسبة مئوية من عائدات مبيعات تصدير النفط والمنتجات النفط والغاز الطبيعي في الصندوق، وأيضًا تضمن القرار حل لجنة التعويضات بعد 31 عامًا على تشكيلها 6. حل لجنة التعويضات هل يعني الخروج من الفصل السابع؟ بحسب الباحث الدكتور أحمد الميالي وفي تقرير مفصل نشره مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية 8 فإن قرار مجلس الأمن الدوليّ رقم 2621 في 22 شباط فبراير 2022 يتعلق حصرًا بملف التعويضات العراقية للكويت وليس بخروج العراق من البند السابع بالكامل بالنظر لوجود قضايا أخرى غير ملف التعويضات، مثل ملف الأسرى والمفقودين والأرشيف الكويتي، فحتى رئيسا الجمهورية والوزراء غردا بعبارات الترحيب بإنهاء وإغلاق ملف التعويضات، ولم يشيرا إلى الخروج من الفصل السابع، لكن غلق ملف التعويضات سيمهد لاحقًا الطريق أمام خروج العراق من طائلة الفصل السابع بشكل كامل، خاصة وأن التعامل مع القضايا العالقة ستكون بموجب الفصل السادس 9، أي بالوسائل السلمية. جدل قانوني بحسب تقرير للدكتور إيلاف راجح، مستشار الشؤون السياسية في الممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، والدكتور زيد محمد الزبيدي، الخبير القانوني في الممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة 10، فإن مفهوم الخروج من الفصل السابع هو تعبير غير دقيق وغير قانوني وهو أقرب إلى مفهوم إعلامي أو سياسي يتم تداوله، ولكن من الناحية القانونية لا يوجد هكذا مصطلح، فالمعنى القانوني الدقيق هو وصف التدابير التي يتم اتخاذها من قبل مجلس الأمن استنادًا إلى الفصل السابع وخضوع دولة ما إلى إجراءات قسرية وزجرية استنادًا إلى الفقرات الواردة في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وعند الانتهاء من هذه الإجراءات بحق الدولة، نشير إلى العبارة القانونية الدقيقة: إنهاء الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل مجلس الأمن المستندة إلى الفصل السابع من الميثاق عندما يقرر مجلس الأمن إن إجراءاته تم استيفاؤها وحققت المطلوب منها. واشار التقرير، إلى أن الوصف القانوني الدقيق لإنهاء ملف التعويضات بحق العراق هو إنهاء الإجراءات والتدابير التي اتخذها مجلس الأمن، استناداً إلى إجراءات الفصل السابع تجاه العراق فيما يتعلق بملف التعويضات.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي دراسة مفادها ‏دراسة : مستخدمي هواتف الأندرويد 90 منهم فقراء عكس مستخدمي هواتف الايفون الحقيقة: الخبر غير صحيح، إذ لم يتم نشر دراسة تثبت أن مستخدمي هواتف الأندرويد فقراء على عكس مستخدمي هواتف الآيفون، لا في وسائل الإعلام العربية ولا العالمية المعتبرة، واقتصر تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي 12. يشار إلى وجود دراسة مقارنة بين مستخدمي هواتف الأندرويد والآيفون، نشرت في العام 2018 بصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، والتي نقلت دراسة جديدة أجرتها وكالة أبحاث موب داتا مقرها شنغهاي حول مستخدمي هواتف الآيفون في الصين، وينظر إليهم على أنهم فقراء غير مرئيين، وأنهم مجموعة من الأشخاص الذين لا تعكس مظاهرهم أوضاعهم المالية الحقيقية 34. كما أجريت دراسة بين عام 2015 و2016 حول الفروق الرئيسية لمستخدمي الهواتف ووجدت أن مستخدمي هواتف الأندرويد أكثر انفتاحًا وأصغر سنًا 5.

قال في برنامج نصف دائرة الذي يبث عبر قناة العهد، إن اتفاقية العراق والكويت بشأن خور عبد الله خالفت قانون المعاهدات العراقي، لأن التصويت كان بالأغلبية البسيطة، والقانون ينص على أن تكون الاتفاقيات السيادية بالتصويت من قبل ثلثي النواب. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت كانت في العام 2013، ووفق قانون المعاهدات القديم، في حين أن قانون المعاهدات الجديد الذي يفرض تصويت ثلثي النواب أقر في العام 2015. ونشرت جريدة الوقائع العراقية نص تصديق اتفاقية العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله رقم 42 لسنة 2013، في تاريخ 25 تشرين الثاني نوفمبر 2013 1. وكان تصويت مجلس النواب جرى وفق قانون عقد المعاهدات العراقي رقم 111 لسنة 1979 2. في حين، أقر قانون المعاهدات الجديد، الذي ألزم تصديق المعاهدات السيادية بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، في تاريخ 12 تشرين الأول أكتوبر 2015، أي أن إقرار البرلمان لاتفاقية العراق والكويت كان قبل تشريع هذا القانون 3. ونشرت وزارة العدل نص بنود القانون في 4 تشرين الثاني نوفمبر 2015 4. وصوت مجلس النواب العراقي على الاتفاقية في 22 آب أغسطس 2013، فيما أرسلت الحكومة العراقية في حينها نص المعاهدة الى مجلس النواب في كانون الثاني يناير من العام نفسه 5. وفي تشرين الأول أكتوبر 2020 ارتفعت مطالبات نيابية عراقية لإلغاء اتفاقية خور عبدالله، بداعي قضمه جزءا من الأراضي المطلة على البحر العراقية لصالح الكويت، وهو ما أثار غضب الأوساط الكويتية 5.